خبر آنلاین

حضور مهندس موسوی برخاسته از اراده ملت ایران است

مصاحبه اختصاصی قلم با دبیر حزب اراده ملت در استان اردبیل – کیومرث کمالی

بنظر شما حضور جناب آقای میرحسین موسوی در این مرحله انتخابات چقدر ضروری است و چرا؟

ابتدا اجازه می خواهم قبل از طرح موضوع نکاتی را برای روشن شدن افکار عمومی بلحاظ اهمیت و حساسیت آن از یک طرف و ادای حق مطلب از طرف دیگر بیان کنم بدان معنی که اولاً تاکید کنیم پدیده مطرح شدن جناب آقای مهندس میرحسین موسوی برخاسته از اراده ملت ایران مبنی بر ضرورت و اضطرار تغییر و تحول نشأت گرفته از شرایط سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فضای بین المللی موجود است بعبارت دیگر حرکت در حال تکوین ، تغییر اضطراری در مقطع کنونی ملت ایران که با نماد مهندس میرحسین موسوی متبلور شده است امروزه ملت ایران بطور قاطع خواستار این تحول بزرگ در عرصه های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی در ساختار حکومت کشور بر مبنای ارزیابی عملکرد 4 سال گذشته هستند منشأ اتخاذ این تغییر از نگاه ملت ایران را باید از مدیریت کشور دردوران نخست وزیری و اداره 8 سال جنگ تحمیلی در شرایط اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی حاکم بر آن زمان تحلیل کرد با نگاه به آن دوران و توجه به دیدگاههای مطرح شده ، در شرایط فعلی توسط ایشان این واقعیت انکارناپذیر آشکار می شود که مهندس میرحسین موسوی با درایت و ابتکار عمل با ابزار اقتدار، عقل گرایی و پاسداری از حرمت قانون با رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) در مقابل هجمه تهاجمات غرب با اعمال تحریکهای همه جانبه ، با حداقل درآمد ارزی معادل 5 میلیارد دلار در سال و بدترین شرایط کشور را بطور موفق مدیریت و اداره نمود .

با این توضیحات توجه به اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشور بلحاظ ارزیابی عملکرد دولت نهم چنانکه ذکر خواهد شد که امروز موضوع تغییر اضطراری در مدیریت اجرایی کشور به لحاظ جلوگیری از توسعه همه جانبه نا کار امدی دولت لازم است که این امر برای جلوگیری از بحران و بدترین اوضاع کشور بیش از هر زمان دیگر در کانون توجه ملت ایران قرار گیرد لذا برای محقق شدن اراده ملت ایران در این راه هیچ مشکلی نه تنها احساس نمی شود بلکه ملت ایران را در استقبال از آقای مهندس میرحسین موسوی مصمم تر کرده است که از دلایل عمده این نگرش مردم کشور در شرایط حساس و بحران فعلی که همواره با تیزهوشی تمام برای استحکام پایه های نظام از هیچ تلاش و فداکاری دریغ ننموده اند به شرح زیر می توان برشمرد :

1 – می دانیم که محوری ترین شعار دولت نهم در فضای انتخابات "شعار عدالت اجتماعی" بود براساس اعلام رسمی معاونت راهبردی ریاست جمهوری با وجود ایجاد به اصلاح تحول در ساختار اداری و حاکمیتی دولت متأسفانه هر سال 2 نابرابری درآمدی در کشور اتفاق افتاده است .

2 – ارزیابی عملکرد شعار مبارزه با مافیای اقتصادی دولت نهم با استناد به سایت مؤسسه شفافیت بین المللی با وجود عدم شفافیت آمار و اطلاعات و مخدوش بودن آن در چهار سال گذشته از نظر پاکدامنی اقتصادی کشور از رتبه 87 در سال 1387 به رتبه 141 در بین 180 کشور جهان تنزل یافته است به عبارت روشن تر کشور به سمت کشورهای با شرایط بدتر اقتصادی سقوط کرده است.

3-در سند برنامه چهارم توسعه دولت موظف بود سالانه 20 میلیارد دلار هزینه کند تا اهداف تبیین شده در سند قانون برنامه در چهارچوب سند چشم انداز 20 ساله محقق شود بعبارت دیگر در طول برنامه چهارم توسعه دولت اجازه داشت تنها 80 میلیارد دلار براساس تصویب مجلس شورای اسلامی هزینه نماید . گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عملکرد مالی دولت را در 4 سال گذشته 203 میلیارد دلار اعلام می دارد. ارزیابی های کارشناسان نشان می دهد که کارائی و عملکرد رقم هزینه شده کارنامه ای بسیار کمتر از آن چیزی که با صرف 80 میلیارد دلار بدست می آمد حاصل شده است.

4 – نرخ تشکیل سرمایه به استناد قانون برنامه چهارم توسعه یا به بیان روشن تر ایجاد ظرفیت های جدید تولیدی ، برای کاهش وابستگی های اقتصادی سالانه با 20 میلیارد دلار 12 درصد می بایست سالانه محقق می شد در صورتی که براساس ارزیابی انجام شده توسط بانک مرکزی در پایان سال 1387 این رقم تنها 4.7 درصد اعلام گردیده است به عبارت دیگر 3 برابر منابع ارزی بیشتر در دولت نهم هزینه شده اما متاسفانه تنها 3/1 آن چه می باید سرمایه گذاری می شد محقق شده است.

5 – قریب 2 هزار تخلف در بودجه سال 1385 و حدود 4 هزار و انحراف در بودجه سال 1386 تنها توسط دیوان محاسبات برای دولت نهم رسماً اعلام شده است.

6 – پژوهش ها و تحقیقات صورت گرفته بوسیله سازمان خصوصی سازی در خصوص آسیب شناسی سهام عدالت با 11 استدلال اعلام می دارد که با اجرای این طرح یقیناً حرکت بسوی عدالت اجتماعی حاصل نخواهد شد لذا تنها از این رهگذر اقتصاد کشور دچار 27 چالش اساسی می گردد که اقتصاد کشور این امر و جامعه را به انحطاط کشانده و خواهد کشید . به بیان دیگر این طرح نه تنها موجب فقر زدائی نشده بلکه موجب می شود که فرهنگ گداپروری در جامعه رونق یابد .

7- اعلام چهارمین رتبه برای کشور با نرخ بالای تورم در جهان توسط صندوق بین المللی پول

8 – با توجه به اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با ابزار علمی و دانایی محوری خود نگران کننده است بستر تصمیم سازی برای برنامه ریزی و سیاست گذاری علمی و منطقی در فرآیند تصمیم گیری را فراهم می آورد اما دولت نهم با ادغام آن با استانداریها موجب شده است که نه تنها عوامل مذکور حذف شده بلکه نیروهای کارشناسی نخبه که حاصل انباشت پنجاه سال سابقه برنامه ریزی و بعنوان عظیم ترین سرمایه اجتماعی و علمی کشور بود از بین برود این سرمایه ها نه تنها به سادگی قابل جبران نیست بلکه بعنوان اتلاف منافع ملی کشور محسوب میشود.

9 – ایجاد و تقویت تبعیضات نامناسب و شکننده در ارائه مواد اولیه و کالاها و خدمات و تسهیلات بین بنگاههای دولتی وخصوصی برخلاف آرمان اصل 44 قانون اساسی

10 – توسعه و گسترش سهم بنگاههای دولتی در شرایط فعلی تا 70% در ساختار تولید اقتصاد کشور که مغایر با اصل 44 قانون اساسی برای رونق بخش خصوصی در اقتصاد می باشد .

دوستان ملاحظه می نمایند با توجه به ارزیابی عملکرد دولت نهم و قضاوت ملت ایران در معرفی و انتخاب آقای مهندس میرحسین موسوی بعنوان عالی ترین مدیر اجرایی اداره امور کشور واقعاً نیاز کشور برای تغییر اضطراری آشکار است و می توان مطمئن شد هرچند که در عملیاتی شدن و بهنگام اجرای تصمیمات ملت در عمل سنگ اندازیهایی از طرف عده قلیلی که منابع شخصی یا گروهی آنان در تضاد منافع ملت ایران تعریف شده به خطر می افتد و از این باب مقاومت کرده و خواهند کرد .

11 – کشور ایران اسلامی دارای تنوع اقوام مختلفی همچون ترک، لر، کرد ، بلوچ ، فارس و غیره است هر یک از این اقوام ، با حفظ هویت خود در سطح ملی هویت ایران را در بین ملل جهان معرفی می نمایند و لذا برای پاسداری از این مطالبات که در اصول 15 و 19 قانون اساسی پا فشاری منمایند متاسفانه دردولت نهم و بالاخص در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری این مطالبات با به انحراف کشاندن افکار عمومی و با طرح انگها و مارک های مختلف مورد بهره برداری سیاسی واقع می شود که نه وجاهت قانونی دارد و نه پایه اخلاقی .

12 – افزایش نرخ بیکاری در گروه سنی 35-15 به میزان 5/37 درصد ، نرخ تورم سالانه بالای 27 درصد، میزان نقدینگی، در سال 1386 به میزان 140 هزار میلیارد تومان ف هر صاحت نظر و کارشناس اقتصادی را به این تأمل وامی دارد که شرایط ، آینده کشور نگران کننده خواهد بود .

جمعبندی

لذ در یک جمعبندی می توان اشاره کرد که :

اولاً : مدیریت دوران نخست وزیری و اداره جنگ 8 ساله

ثانیاً : ایجاد وحدت ملی برای تامین منابع ملی کشور ،منطق گرایی ، عقلانیت و قانونگرایی

ثالثاً: ایجاد وحدت ملی برای تامین منابع ملی کشور

رابعاً: حساسیت شرایط فعلی بلحاظ ناکارآمدی دولت نهم و آبستن شرایط اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی کشور در خلق بحران و یا بحران ها در اینده نزدیک همگی صحتی است بر حضور جناب مهندس میرحسین موسوی در این مرحله از انتخابات است.