خبر آنلاین

گروه اقتصادي: محمود احمدي نژاد روزهـاي پـاياني هفته گذشته را در شهرهاي اطراف تهران گذراند و چند سخنراني براي مردم انجام داد كه قطعاً مي توان آنها را جدي ترين فعاليت تبليغاتي او در آستانه انتخابات دهم رياست جمهوري دانست. پافشاري او بر لزوم حضور 15 ساله ها در انتخابات و اشاره به تقديم لايـحـه دو فـوريـتـي به مجلس، يكي از اين اظهارات انتخاباتي بود. البته او توضيح نداد كه چرا كمتر از 7 هفته به برگزاري انتخابات، لايحه دو فوريتي در اين مورد تهيه و به مجلس ارسال كرده و چرا دولت او در 5/1 سال گذشته، از تهيه و تقديم لايحه براي اصلاح قانون انتخابات و بـاز گرداندن سن راي دهندگان به 15 سال خودداري كرده و اكنون در آستانه انتخابات و در حالي كه مجلس سرگرمي هاي فراوان ديگر دارد لايحه دو فوريتي به مجلس ارسال نموده است؟ همچنين اگر چه اعلام تريبوني برخي لوايح پيشنهادي دولت، از رويه هايي است كه در دولـت نـهم داراي سابقه مي باشد اما اعلام پرسروصداي اين موضوع قبل از آنكه حتي مراحل اوليه اعلام وصول لايحه در مجلس طي شود وجود نوعي شائبه تبليغاتي در اين زمينه را تقويت مي كند. اما نكته مهم تري كه در سخنان پايان هفته گذشته احمدي نژاد مطرح و شبكه هاي مختلف راديو و تلويزيون بارها آن را پخش كردند موضوع پرداخت نقدي يارانه ها بود. رئيس دولت نهم و كانديداي دوره دهم رياست جمهوري، در اين مورد اظهار داشت: » ما پيش بيني كرده بوديم بين 50 تا 70 هزار تومان بـه ازاي هر نفر يارانه بدهيم و در اختيار يك خانواده قرار دهيم. فرض كنيم متوسط 60 هزار تومان براي يك خانواده 5 نفري، 300 هزار تومان در ماه يارانه توزيع مي شود... اجازه بدهيد اين يارانه را به اين 70 درصد كشور كه 50 ميليون نفر هستند، بدهيم. يك خانواده 5 نفره مي شود 300 هزار تومان، يك خانواده 5 نفره چقدر بنزين، برق، گاز مصرف مي كند؟ سرجمع آزاد آن الان مي شود 100 تا 130 هزار تومان. خب 300 هزار تومان دريافت خواهد كرد...« ‌ ‌احمدي نژاد در حالي بر پرداخت متوسط ماهيانه 60 هزار تومان به 50 ميليون نفر از جمعيت كشور تاكيد كرد كه رقم پيشنهادي او به مجلس براي سال 88 به هيچ‌وجه پاسخگوي اجراي اين وعده تبليغاتي نبود. در روزهاي پاياني اسفندماه، دو مصوبه مـجلـس و مـكـاتـبـه اعـتراضا~ميز احمدي‌نژاد خـطـاب بـه علي لاريجاني، نشان مي‌داد كه دولت با تصميم حذف يارانه‌ها، مبلغي در حدود 34 هــزار مـيلـيـارد تـومـان درآمـد بـراي خـود پيش‌بيني كرده است. براساس برنامه اعلام شده توسط دولت به مجلس در قالب لايحه بـــودجـــه 88 - كـــه در مــواد 6 و 7 لايـحــه هدفمندكردن يارانه‌ها نيز آمده است - معادل 60 درصد از اين درآمد (معادل بيست هزار و چهارصد ميليارد تومان) براي پرداخت نقدي يارانه‌ ميان هفت دهك درآمدي جامعه - حدود پنجاه ميليون نفر- در نظر گرفته شده بود كه البته تحقق اين پرداخت نيز مستلزم تحقق قطعي درآمد 34 هزار ميليارد توماني دولت از محـل افـزايـش نـرخ كـالاهـا و خـدمات بود. درحالي كه به پيش‌بيني بعضي كارشناسان، افزايش ناگهاني قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات، موجب افت مصرف برخي از آنها مي‌شد و نتيجتا درآمد 34 هزار ميليارد توماني موردنظر دولت قابل تحقق صددرصد نـبـود، در نـتيجه تحقق سقف بيست هزار و چهارصد ميليارد تومان مورد ادعاي دولت براي پرداخت نقدي نيز با ترديد مواجه بود. اين درحالي است كه براساس سخنان روز پنجشنبه احـمدي‌نژاد در ورامين كه بارها با فضاسازي‌ خاص از شبكه‌هاي مختلف رسانه ملي پخش شد پرداخت متوسط 60 هزار تومان در هر ماه به 50 ميليون نفر به رقمي بيش از 36 هزار ميليارد تومان نياز داشت كه در صورت علمي بودن برآوردهاي اوليه دولت تحقق كامل پيشنهاد دولت به مجلس، دولت با كسري 16 هزار ميليارد توماني در اين زمينه مواجه مي‌شد؛ ضمن آنكه هنوز برخي تعهدات سال‌هاي گذشته دولت و مـعـوقـات فـرهـنـگـيـان، بـازنـشستگان و ساير مطالبات گروهي از كارمندان شاغل و بازنشسته كشوري و لشكري پرداخت نشده است. اين موضوعي است كه در هنگام اصرار دولت براي پرداخت نقدي يارانه‌ها نيز مورد توجه رئيس كـمـيـسـيـون اقـتـصادي مجلس قرار گرفت. مصباحي مقدم با طرح اين سوال كه نمي دانيم وجوه مورد نظر براي پرداخت نقدي يارانه‌ها، قرار است از چه محلي تامين شود از احمدي نـژاد خـواسـت كـه »اگـر دولت پولي دارد كه مجلس از آن بي خبر است مطالبات كارمندان و فرهنگيان را بپردازد!« ‌ ‌از سوي ديگر ادعاي رئيس جمهور در مورد تحميل حداكثر 130 هزار تـومـان هزينه اضافي به هر خانواده 5 نفريدر صورت هدفمند كردن يارانه‌ها، در حالي مطرح مي شود كه رئيس جمهور تنها افزايش هزينه ناشي از افزايش مستقيم قيمت بنزين، برق و گاز را محاسبه كرده و تاثير تورمي ناشي از گراني‌ حامل هاي انرژي و افزايش قيمت ساير كالاها و خدمات، از نظر رئيس جمهور دور مانده است. ضمن آن كه مراجعه به رقم‌هاي مندرج در قبوض آب، برق و گاز كه هم اكنون به عنوان يارانه پرداختي دولت در اين قبض‌ها درج و با آزادسازي قيمت‌ها حذف مي گردد نشان مي دهد همين اقلام نيز به تنهايي هزينه‌اي بسيار زياد به خانواده‌ها تحميل مي‌كند. اما به فرض پـذيرش ادعاي رئيس جمهور در مورد تاثير 130 هزار توماني حذف يارانه‌ها بر سر جمع زندگي مردم، جبران همين رقم از طريق نقدي كردن يارانه ها نيز با ترديد اساسي مواجه است. زيرا اگر به فرض نه چندان قوي، مبلغ بيست هزار و چهارصد ميليارد تومان مورد نظر دولت محقق شود و دولت براي تامين اين مبلغ، با مشكلاتي مانند سرنوشت اجراي نظام هماهنگ و پرداخت مطالبات فوق كارمندان و بازنشستگان، مواجه نگردد، نهايتاً يك خانواده پنج نفره از محل سهم يارانه‌هاي نقدي - 4/20 هزار ميليارد تومان - مـبلغـي در حـدود 160 هـزار تـومـان دريـافـت خواهد كرد، نه سيصد هزار تومان مورد ادعاي رئيس جمهور! در اين صورت افزايش ساير هزينه هاي زندگي و قرار دادن آن در كنار 130 هزار توماني كه رئيس جمهور براي گراني برق، گاز و بـنـزيـن پيش بيني كرده است به معناي آن خواهد بود كه پنجاه ميليون ايراني، بيش از مبلغي كه ماهيانه از دولت دريافت مي كنند- بــه شـرط پرداخت منظم - بايستي بابت افزايش هزينه‌هاي روزمره پرداخت كنند. ‌ ‌يك عضو كـمـيـسـيـون اقـتـصـادي مـجلس در واكنش به اظهارات اخير رئيس جمهور در ورامين مبني بر اينكه »در صورت تصويب لايحه هدفمند كردن يـارانـه هـا‌50 تـا 70 هـزار تـومـان مـاهـانـه يارانهبـه 50 ميليون ايراني تعلق مي‌گرفت« گفت: ‌دولت اصلاً در اين خصوص عدد و رقم پيش بيني نـكـرده بود. دولت فقط يكسري اجازه ها را درخواست كرده بود كه در يك دوره زماني بتواند حامل هاي انرژي را به قيمت فوب خليج فارس برساند. ‌ ‌دوره زماني هم كه دولت پيشنهاد كرده بود سه سال است. جمشيد انصاري كه با آفتاب يزد گفتگو مي كرد، ادامه داد:‌يعني در طول سه سال حامل هاي انرژي را به قيمت فوب خليج فارس برساند. ‌ ‌براي مثال به طور متوسط هر سال يك سوم آن را محقق كند. با اين موضوعي كه دولت درخواست كرده است اين عددها كه بيان كرده محقق نمي شود. وي افزود: من اظهارات رئـيس جمهور در روز پنجشنبه را ملاحظه مي‌كردم. مثلاً آقاي رئيس جمهور مي‌گفت صدهزار تومان از فلان جا در مي آيد و اين در حالي است كه اين محاسبه ها بيشتر با نفت 150 دلاري است نه با قيمتي كه در حال حاضر وجود دارد. ايشان قبلاً كه مصاحبه اي را تيرماه سال گذشته در تلويزيون انجام دادند و يكسري آمارها را دادند آن زمان قيمت نفت 150 دلار بود. آقاي رئيس جمهور هنوز عددهايي را مي گويد كه با قيمت نفت 150 دلاري حساب مي‌شده است. اين عضو فراكسيون اقليت مجلس در پاسخ به اين سوال كه »آيا دولت در لايحه خود مـيــزان درصــد تـعلــق درآمـدهـا بـه يـارانـه و بخش‌هاي ديگر را مشخص كرده بود يا خير؟« گفت: دولت در لايحه پيشنهادي خود كه فقط اجـازه‌ها را خواسته است. 60 درصد را براي مـصـرف‌هـاي جـايـگـزيـن، 25 درصد را براي هزينه‌هاي دولت و 15 درصد را براي حمايت از توليد اختصاص داده بود. در واقع دولت رقمي نداده است و فقط يكسري اجازه گرفته است كه اگر اين پول‌ها دربيايد به اين صورت هزينه كند. امـا مـهم ايـنجاست كه اين پول درنمي‌ا~يد. برآوردهاي آقاي رئيس‌جمهور در اين خصوص براي نفت 150 دلاري است. الان با نفتي كه ما در بـودجـه پـيـش‌بـيني كرده‌ايم كه 5/37 دلار مـي‌بـاشـد اصـلا چنين اعدادي قابل تحقق نيست. آن چيزي هم كه در مجلس پيش‌بيني شده بود، رد شد؛ مي‌خواستند طي يك سال قيمت‌ها را به قيمت فوب برسانند. يعني اگر ما مي‌خواستيم آن را تصويب كنيم بايستي قيمت حامل‌هاي انرژي را همين سال اول به قيمت فوب خليج فارس مي‌رسانديم. اين موضوع با لايـحه دولت هم متعارض و متناقض بود. ‌ ‌جـمـشـيــد انـصــاري ادامــه داد: زيــرا دولـت مي‌خواست در سه سال اين موضوع را محقق كند. در نتيجه مجلس چون احساس كرد يك ساله به شدت اين قيمت‌ها بالا مي‌رود با اين مـوضـوع مـوافقـت نكرد. وي تصريح كرد: مي خواهم بگويم كه عدد و رقم مشخصي نه در لايحه بودجه و نه در لايحه تقديمي دولت بـود. ايـن عضو فراكسيون اقليت مجلس خاطر نشان كرد: متاسفانه آقاي رئيس جمهور محاسبات شان قبل از قيمت كنوني نفت است. در حال حاضر با قيمت‌هاي كنوني نفت هميـن الان هـم بنـزيـن را به قيمت فوب خليج فارس در داخل كشور عرضه مي‌كنيم و ديگر افزايش آنچناني نخواهد داشت. با تغيير قيمت‌هاي جهاني نفت، قيمت‌هاي فوب خليج فارس هم براي فرآورده‌ها تغيير كرده و ارقامي كه در صورت افزايش قيمت حاصل مي شود، حتي اگر قيمت فوب را هم حـسـاب كـنيم آن رقمي نيست كه آقاي رئيس جمهور مي گويند. اين درحالي است كه لايحه دولت مي‌گويد در سه سال اين قيمت محقق شود. يعني در سال اول فقط يك سوم آن پول حاصل مي‌شود. يعني آن رقم مدنظر رئيس جمهور - 34 هزار ميليارد تومان - در سال اول فقط يك سوم آن حاصل مي شود. در سه سال ‌ قيمت‌ها واقعي مشخص مي‌شود و قرار نيست در سال اول به آن قيمت برسيم. آقاي رئيس جمهور يك دفعه قيمت سال سوم را آن هم با قيمت‌هاي نفت بالا به مردم مي گويند. انصاري در پايان گفت: رئيس جمهور گويا اطلاع ندارند كه قيمت نـفـت پـايين آمده است.‌ ‌يك عضو ديگر كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه دولت در لايحه خود كه به مجلس آورده بود 34 هزار ميليارد تومان براي هدفمند كردن يارانه‌ها پيشنهاد داده بود، گفت: مجلس با اين رقم مخالفت كرده و در كميسيون تلفيق قرار براين شد كه اين رقم 20 هزار ميليارد تومان باشد كه در صحن علني هم با اين موضوع موافقت نشد. ولي هنوز لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس رد نشده است و در حال حاضر كميسيون ويژه اقتصادي جلسات متعددي را در اين خصوص دارد و امـيـدواريم تـا نـيـمـه امسال اين لايحه در كميسيون و در صحن مجلس به تصويب برسد و در شش ماهه دوم هم اجرا شود. فتحي پور كه با آفتاب يزد گفتگو مي‌كرد، ادامه داد: با توجه به شيب قيمت‌ها كه از لايحه دولت به وجود مي‌ا~مد مجلس در خصوص تـصويب آن قانع نشد،زيرا يك‌باره قيمت بنزين وگازوئيل بسيار بالا مي‌رفت و مشكل ايـجـاد مـي‌كـرد. بـنـابـرايـن نظر كارشناسي مجلس اين بود كه اين شيب بايد كاهش پيدا كند. در حال حاضر نظر كميسيون تخصصي هم اين است كه اين طرح اجرا خواهد شد ولي با تغييراتي كه مجلس در قيمت‌گذاري‌ها انـجـام خـواهـد داد. ايـن عـضـو فراكسيون اصولگرايان با بيان اينكه در حال حاضر به دليل اينكه قيمت نفت پايين آمده آسان تر مي توان اين طرح را اجرا كرد و گفت: زيرا با اين قيمت بنزين در فوب خليج فارس فشار كمتري به مردم مي‌ا~يد. مطمئن باشيد اگر قيمت نفت بالا برود بر تورم تاثير مي‌گذارد. اگر در حال حاضر هدفمند كردن يارانه ها را اجرا كنيم قطعاً به نفع كشور خواهد بود. ‌ ‌وي با اشاره به اظهارات رئـيس جمهور در خصوص ميزان افزايش هزينه خانوارها در صورت آزاد شدن يارانه ها گـفـت: بـايستي در اين خصوص و پس از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها كنترل قيمت ها صورت بگيرد زيرا قرار است فقط قيمت نفت، گاز، بنزين، آب و برق بالا برود. دولـت اگر اين كنترل قيمت را انجام ندهد نمي توان اين طرح را پياده كرد. اگر مثلاً به پـشـتـوانـه بـالا رفـتـن 20 درصـد قـيمت بنزين، هزار تومان به كرايه‌ تاكسي‌ها افزوده شود اين يك تحميل هزينه ناروا به مردم است. ‌