خبر آنلاین

گروه سياسي-نزديک بودن به زمان انتخابات هر موضوعي را مي تواند رنگ و بوي تبليغاتي به آن بدهد و سياسي کند. انتشار گزارش ديوان محاسبات درباره تفريغ بودجه سالهاي 85و86 مدتي است که به موضوعي براي جدال ميان ديوان محاسبات (مرکز نظارتي زيرنظر مجلس) و دولت نهم تبديل شده است.چندي پيش زماني که گزارش تفريغ بودجه سال 86 منتشر شد و در آن به تخلفات دولت در امر بودجه ريزي و گم شدن يک ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي اشاره شده بود، برخي از افراد و نمايندگان نزديک به دولت اين گزارش را سفارشي خوانده و آنرا در جهت تخريب چهره دولت دانستند.همين امر سبب شد که ده روز پيش رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات با ارسال نامه اي به علي لاريجاني به اتهامات نمايندگان نزديک به دولت اشاره کند و آن را از مصاديق بارز افترا به دستگاه قانوني و رسمي کشور، محسوب کرده و بي مهري و کم لطفي به پاسداران بيت المال بخوانند.
رحماني فضلي: عقب نشيني نمي کنيم
اين اما پايان جدال نيست.رئيس ديوان محاسبات کشور سرانجام گزارش تفريغ بودجه 85 و 86 و اولويت هاي ديوان براي سال جاري را تشريح کرد و يادآور شد که ديوان محاسبات کشور به هيچ وجه درمقابل فشارهاي وارده ذره اي عقب نشيني نمي کند و اين امر را به ملت مان قول مي دهيم. دکتر عبدالرضا رحماني فضلي در گفت وگو با ايسنا، در مورد تکليف گزارش تفريغ بودجه سال 86 و 85 تصريح کرد: اين گزارش ها در دادسرا و هيات هاي مستشاري ديوان محاسبات به نوبت در حال رسيدگي هستند. وي تصريح کرد: تفريغ بودجه سال 87 نيز در دستور کار ديوان محاسبات است و از ابتداي سال برنامه ريزي کرده و پس از انجام دادن تفريغ بودجه در آخر سال و يا اواخر بهمن ماه تحويل دهيم. به گفته رئيس ديوان محاسبات کشور، در هفته آينده عملکرد محاکم و هيات هاي مستشاري ديوان در سال 87 که مربوط به تفريغ بودجه هاي سال هاي گذشته است را به اطلاع مي رسانيم. رحماني فضلي در پاسخ به اين سوال که چرا پس از ارايه گزارش تفريغ بودجه سال هاي 85 و 86 از سوي ديوان محاسبات کشور بحث ها و جدل هايي صورت گرفت، افزود: شايد به اين دليل بود که ما توانستيم به موقع اين گزارش را و در ايام تصميم بودجه در مجلس ارايه دهيم و مجلس نيز با حساسيت بررسي دقيق بر روي آن انجام داد، البته دليل ديگر آن هم ممکن است فضاي سياسي براي انتخابات باشد و برخي ها نيز از اين موضوع سلبا و ايجابا در جهت کار خود استفاده کردند. وي در مورد اولويت هاي ديوان محاسبات در سال جديد اظهار کرد: يکي از اولويت هاي ما در وهله اول نفت است که با توجه به منابع، مصارف، قراردادها، پروژه ها، فرآورده ها و توزيعي که در حوزه نفت است و حجم عظيمي از درآمد کشور هم در آن جاست، کميته اي براي آن تشکيل داده و موضوع را با دقت و حساسيت پي گيري مي کنيم. رحماني فضلي تصريح کرد: از وزارت نفت درخواست خواهيم کرد که کارشناسان نيز در جلسات ما شرکت کنند. رحماني فضلي اولويت سوم و چهارم مورد بررسي در سال جاري براي ديوان محاسبات را ماليات ها و بيمه ها، اصل 44، نحوه واگذاري ها، قيمت گذاري ها و اداره عنوان کرد که با جديت پي گيري مي کنند و گفت: اولويت ديگر ما که در کنار همه مسائل جاري خود در نظر مي گيريم بحث اصلاح الگوي مصرف است که مقام معظم رهبري به آن اشاره کردند. به گفته رئيس ديوان محاسبات کشور، اين ديوان مصمم است بر مبناي وظايف و مسئوليت هايي که دارد هرگونه انحراف، جابه جايي و تخلف در هر حوزه اي از سه قوه را مشاهده کند، به صورت کارشناسي، فني، قانوني و حقوقي توام با آرامش و متانت بررسي کند و از همه کساني که با مصاحبه کردن هاي جنجالي، ايجاد بلوا، تشويش اذهان عمومي، اتهام و ساير مسائل قصد مشوه کردن فضا را دارند درخواست مي کنيم که دست از اين کارها بردارند و در مقابل ديوان با ارايه اسناد و مدارک و اثبات کارشناسي مطالب خود، ديوان محاسبات را کمک کنند.
از حساب ذخيره نمي توان بدون مصوبه برداشت کرد
از سوي ديگر غلامحسين الهام سخنگوي دولت در جلسه ديروز خود با خبرنگاران به برخي از سئوالات در اين باره و همچنين در پاسخ به سخنان رئيس ديوان محاسبات توضيحاتي داد.الهام در جواب خبرنگاري که با اشاره به آمار بانک مرکزي از درآمدهاي نفتي و گازي دولت تا آذر ماه 88، درصدي که در بودجه قرار داده و مصرف شده است و ميزاني که به حساب ذخيره ارزي رفته پرسيد: در حالي که با توجه به اهداف برنامه چهارم وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي صفر مي شد، طبق اين آمار افزايش پيدا کرده و درآمدهاي ديگر نفت نيز مشخص نيست که صرف چه اموري شده است، برخي معتقدند که اين درآمدها صرف واردات بي رويه کالا شده است؟ گفت: خيلي دور از ذهن نيست که در اين شرايط گزارشات نادرست و تحليل هاي نادرستي از اين آمار عرضه شود، من يک بار به صورت تفصيلي ميزان مصارف درآمدهاي نفتي را در بودجه عمومي توضيح دادم. در اين ارتباط توجه به چند نکته ضروري است; حفظ قانون برنامه در کارکرد بودجه مساله اي است که از طريق قانونگذاري قابل انجام است و بايد توجه داشت که قانون برنامه و قانون بودجه دو قانون عادي هستند و مسيري که نظارت مي کند مسير قانونگذاري است و اگر خلاف قانون است، نبايد در بودجه اي که مورد تصويب قرار بگيرد، بيايد. وي ادامه داد: ميزان آن چه که دولت بايد از درآمدهاي نفتي مصرف کند در قانون بودجه مشخص مي شود و مابقي درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي مي رود و هر نوع برداشت از حساب ذخيره ارزي منطبق با قانون است و در مواردي با متمم بودجه که مجلس آن را تصويب کرده و يا طرح هايي که بعضا خود مجلس تصويب کرده از اين حساب استفاده شده است و ميزان استفاده از اين ها مشخص است و يک ريال و يک دلار از حساب ذخيره ارزي را نمي توان بدون مصوب قانوني برداشت کرد. الهام در پاسخ به اين سوال که مابقي درآمدها در کجا صرف شده است؟ گفت: اين پول ها روي زمين است. اين پول ها صرف کارهاي عمراني شده است. شما مي بينيد که در کشور کارهاي عمراني چند برابر شده و اين نشان از مصرف درآمدهاي کشور در اين زمينه دارد. شما گشتي در کشور به خصوص در مورد زير ساخت ها بزنيد; مشاهده خواهيد کرد اين پول ها در کجا خرج شده است. بسياري از اين پول ها صرف امور زير ساختي در کشور شده است و ما نتايج آن را نيز در کشور مشاهده مي کنيد.
ديوان محاسبات بگويد اشکال در کجاست؟
خبرنگار ديگري پرسيد: شما در صحبت هاي خود گفتيد بودجه با نظارت نهادهاي نظارتي خرج شده است در صورتي که در گزارش تفريغ ديوان محاسبات در سال 85، 86 گفته شده است که دولت در مواردي دچار تخلف شده است؟ سخنگوي دولت با بيان اين که " اين دو موضوع جدايي است" در ارايه توضيحاتي در اين زمينه و مسير حقوقي آن گفت: اين که دولت متهم مي شود که از مسير چشم انداز خارج شده است با توجه به روند حقوقي و از منظر حقوقي درست نيست. برنامه با چشم انداز و بودجه با برنامه تطبيق مرتبه اي و مرحله اي دارد و اين که بودجه خارج از برنامه باشد، اشکال آن متوجه اجرا نيست. وي در مورد ديوان محاسبات نيز گفت: در اين جا بحث حسابرسي مطرح است و اين گزارشات بايد بررسي و پاسخ داده شود. ديوان بر عملکردها در چارچوب حوزه وظايف خود نظارت مي کند و هر جا تخلفي در اين ارتباط ديد به هيات مستشاري خود ديوان واگذار مي کند و اگر تخلفي ديده شد و انحرافي صورت گرفت، مستشاران ديوان محاسبات بايد رسيدگي کنند. وي خاطرنشان کرد: در اينجا بحث اختلاف حسابرسي است; اختلاف حساب بايد بررسي شود و دستگاه ها گزارش هاي خود را در ارتباط با گزارش ديوان ارايه کنند. اختلاف حساب ها مورد بررسي قرار گيرد و ما اکنون به عنوان دولت نيز مدعي هستيم که بايد بررسي شود که اشکال در کجاست؟ به چه ميزان بوده است؟ گزارش اين مساله به مجلس داده شود. الهام گفت: گزارشي که در مجلس ارايه شد گزارش اوليه است و گزارش کاملي نيست; چراکه پاسخ دستگاه ها در اين گزارش نبود و بايد پاسخ دستگاه ها را گرفت. ما از ديوان مي خواهيم موارد گفته شده را بررسي کنند و نتايج آن را به دولت و مردم ارايه دهند. گزارشي که ارايه شده گزارش هاي اوليه اختلاف حساب است و قبل از ارايه اين گزارش و خوانده شدن، هنوز برخي از دستگاه ها گزارش خود را ارايه نکرده بودند و بايد اين گزارش ها نيز از سوي دستگاه ها ارايه و در گزارش ديوان در نظر گرفته شود.