خبر آنلاین

مناظره‌هاي غيرحضوري و سَر بي كلاه ملت!

همانگونه كه حدس زده مي شد با نزديكي زمــان انــتــخـابات رياست جمهوري، بر حجم اظــهــارنــظـرهـا در خصوص عـملـكرد دولت فعلي افزوده شـده است. برخي طرفداران دولــــت، از هـــر امــكـــانــي بهره مي‌برند تا به خيال خود، دولـت نهـم را بي‌نظيرترين كابينه در طول تاريخ معرفي كنند و در آن سر ماجرا،عده‌اي نيز به دنبال اثبات اين موضوع هستند كه »مسئله سازي‌هاي دولت نهم« در طول تاريخ كشور بـي‌نـظـيـر بـوده اسـت. گـروه دوم، بــراي ايــن »مـسـئلـــه‌ســـازي‌هــا« نيـز ريشه‌هاي متعددي شناسايي و معرفي مي‌كنند كه در رأس ‌آنها، محدود شدن »دايره مشاوره« در دولت نهم است. اين سخن آنـگـاه كه از زبان اصلاح‌طلبان مطرح مي‌شوداز گـزندگي بيشتري برخوردار است اما اظهار نظر اصولگرايان هم كه ظاهري »غيرگزنده« دارد از نـظـر نـتـيـجــه، تـفــاوت زيـادي بـا اظـهــارات رقباي اصلاح‌طلب آنها ندارد. البته اصولگرايان تاكنون ترجيح داده‌اند در يك تقسيم وظيفه - نوشته يا نانوشته - سخن خود را در چند »پاره« به اطلاع مـردم بــرسانـنـد. ظـاهـراً هـدف از »چندپاره« كردن ايـن اظـهـار نـظـر آن است كه از يكسو جايگاه اصولگرايان در جامعه، بيش از آنچه كه تاكنون تضعيف شده است تضعيف نگردد و از سـوي ديگـر، در روز مبـادا بتوانند براي كاهش مسئـوليت خود، به اظهارنظرهاي كنوني استناد كنند. براساس اين تقسيم وظيفه، چند اصولگراي سـرشنــاس، وظيفـه تــاكيـد بـر »عـدم وجـود استراتژي در دولت نهم« را به عهده مي‌گيرند و ديگري، در لابه‌لاي گزارش از يك ديـدار، اعـلام مي‌كند كه »احمدي‌نژاد به جاي تشكيل كابينه70 ميليوني، همه همكاران خود رااز ميان كساني انتخـاب كـرده كـه در سه مسئوليت قبلي، با او همكاري داشته‌اند«. عليرغم اظهارنظرهاي شفاف كه به آنها اشاره شد، كسب اخباري در خصوص عدم رأي‌آوري اكثر كانديداهاي محتمل اصولگرايان، سران آن جناح را به يك تصميم‌گيري - دلخواه يا ناخواسته - واداشته است. براساس اين تصميم، اصولگرايان بايستي از كسي حمايت كنند كه بيش از ديگران به امكانات مالي و تبليغاتي كشور دسترسي دارد. هميـن تـدبيـر، مـوجـب گـرديده است تا اصولگرايان، ناگهان به انتقادات خود از دولت خاتمه بدهند. البته آنها به مردم نمي‌گويند »در برابر ضايعات ناشي از روش هاي مديريتي دولت نهم، از جمله پيامد فقدان استراتژي يا محدود سازي حوزه مشاوره و كارشناسي، چه كسي مسئول است ودر صورت تداوم اين وضعيت در دولت دهم، چه كسي بايد با آن مقابله كند؟« اين سوال از آن جهت اهميت دارد كـه هـنـوز، خـبرهايي از زبان اصـولگرايان به رسانه‌ها درز مي‌كند كه نشان مي‌دهد روش دولت در تـصـمـيـم‌گـيــري‌هــا تـغييـري نكـرده اسـت. به عنوان نمونه، رئيس اصولگراي كميسيون انرژي مجلس دو روز قبل اعلام كرده است: »هم‌اكنون قراردادهاي ميليارد دلاري - در صنعت نفت و گاز - بسته مي‌شود و منابع ملي كشور مثل گاز و نفت به فروش مي‌رسد، اما مجلس كمترين اطلاعي پيدا نمي‌كند«[ايسنا، 21/1/88]

رئـيـس كـمـيـسيون اقتصادي مجلس هم با احتياط - و لابد با رعايت توصيه‌هاي باهنر براي جلوگيري از بهره‌برداري اصلاح طلبان - اعلام كرده كه نحوه تشكيل جلسات شوراي پول و اعتبار توسط دولت، مطابق قانون نيست [ايسنا، 22/1/88] همين دو اظهارنظر نشان مي‌دهد كه هم برخي درآمدزايي‌ها در دايره بــسـته دولت انجام مـي‌شـود و هم بـرخـي هــزيــنــه‌سـازي‌ها از چشم نظارتي غيردولتي‌ها - حتي مجلس - دور مي‌باشد ولذا مشخص نيست كـه بـرخـي مـدعـيـان اصـولـگـرايـي، با سـكـوت حـمـايت‌گونه فعلي، چگونه در آينده پـاسخگوي اتفاقاتي خواهند بود كه به فرض سپردن دولت دهم به احمدي‌نژاد، در عرصه‌هاي اقـتصادي و مديريتي كشور به وجود خواهد آمد!؟

در هـمـيـن حـال، اصـلاح‌طلـبان با اعتماد به نفس بيشتر و بدون آنكه تنها با هدف پيروزي، برخي اختلاف‌نظرهاي موجود در طيف گسترده طرفداران اصلاحات را مخفي نگه‌دارند بر نكاتي تاكيد مي‌كنند كه نشانه نگراني مشترك آنها در خصوص مديريت كشور در 5/3 سال گذشته است. آنها نشانه‌هاي زيادي نيز در اختيار دارند تا به مردم ثابت كـننـد »ايــن نـگــرانــي‌هــا، تـنـهــا مـخـتــص اصــلاح‌طلــبـاننـيـست؛ اگر چه منافع جناحي، مـوجـب سـكـوت مـوقـت اصـولـگـرايان براي مخفي ‌نگه‌داشتن موضوعات نگراني‌ساز، شده است«.

اما آيا بمباران تبليغاتي رسانه‌هاي عمومي و تريبون‌هاي حكومتي در حمايت از احمدي‌نژاد و ترويج اقدامات او، مجالي باقي مي‌گذارد تا مردم بـتـوانند انعكاس محدود اين نگراني‌ها در چند روزنامه را مورد ارزيابي دقيق قرار دهند و تصميم بهينه را براي راي خود در روز 22 خرداد 88 بگيرند؟

نگارنده يقين دارد كه عملكرد دولت، بسياري از مردم را نسبت به لزوم تغيير در عرصه مديريتي كشور قانع كرده است. اما محدوديت‌هاي رسانه‌اي براي اصلاح طلبان، گروه‌هايي از اقشار گوناگون جامعه را نسبت به وجود يك ملجأ براي بهبود شرايط مديريتي كشور مردد ساخته است. اين وضعيت، به تعبير مهندس موسوي قهر اقشار ضعيف و مرفه جامعه از صندوق‌هاي راي را به دنبال خواهد داشت.

امروز در ميان سياستمداران مدعي اصولگرايي كساني هستند كه براي حفظ حاكميت نسبي جناح خود ناگهان تمامي انتقادهاي مستدل از دولت نهم را به كناري نهاده‌اند. از اين افراد توقعي نيست. زيرا قاعدتاً آنها مشاركت حداقلي مردم را به مشاركت حداكثري كه نتيجه آن، جابه‌جايي قدرت از جناح اصولگرا به جناح اصلاح طلب باشد ترجيح مي‌دهند. اما كساني كه به آينده كشور مي‌انديشند و رفعت ‌جايگاه ايران در عرصه جهاني را به حفظ جايگاه جناح خود در عرصه حكومتي ترجيح مي‌دهند بايستي شرايطي فراهم كنند كه »سر مردم« بيش از اين بي‌كلاه نماند. آنها مي‌توانند از هم‌اكنون به برگزاري مناظره‌هاي گسترده ميان حاميان و منتقدان دولت تن دهند. حاميان دولت اگر به بعضي ادعاهاي خود در خصوص افزايش محبوبيت دكتر احمدي‌نژاد ايمان دارند بايد در اين زمينه پيشقدم شوند. آنها بايد بدانند پافشاري بر تبليغات يكطرفه به نفع دولت، نشانه‌اي است كه اطمينان زود هنگام اين گروه به شكست در انتخابات- در صورت توزيع عادلانه امكانات تبليغي- را ثابت مي‌كند. البته حتي اگر دولتي‌ها از نفوذ خود براي برگزاري مناظره‌هاي حضوري استفاده نكنند مناظره‌هاي يكطرفه يعني انعكاس محدود اظهارنظر كانديداهاي منتقد دولت و پاسخگويي غيرعادلانه دولتي‌ها از طريق تريبون‌هاي عمومي، تا حدودي تكليف مردم را روشن ساخت؛ اگرچه شايد تعداد كساني كه به خاطر عدم اطمينان از وجود »كانديدا و برنامه تغييرساز« تا پايان راي‌گيري بر ترديد خود براي شركت در انتخابات فائق نخواهند آمد روز به روز افزايش يابد!