خبر آنلاین

به اعتقاد ستاري فر دولت نهم در طول 100 سال اخير پرپول ترين دولت بوده است اما به دليل رويکرد هزينه اش، دلارهاي نفتي به جاي ذخيره و استفاده در شرايط بحراني صرف خريد ميوه هاي خارجي شده است. اين استاد دانشگاه با نگاهي به درآمد ارزي ايران و افزايش آن به 280 ميليارد دلار نسبت به از دست رفتن فرصت تاريخي صعود قيمت نفت نيز بيمناک است. محمد ستاري فر که در مشهد سخنراني مي کرد با تاکيد بر اين نکته که دولت نهم در طول 100 سال اخير پرپول ترين دولت بوده است، بيان کرد؛ به صراحت مي گويم که دولت نهم، يک دولت برنامه ، منابع و بودجه نيست بلکه طبق اسناد محکم بايد گفت يک دولت هزينه است. منابع گسترده يي را به علل جهاني و گران شدن نفت کسب کرده است اما انگار يک اراده شکل گرفته که کل اين منابع هزينه شود. رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت؛ در مناظره تلويزيوني با آقاي فرهاد رهبر گفتم 120 ميليارد دلار ارز کسب شده است. بعدها رئيس جمهور در جلسات مختلف گفتند، اين کلمه 120 ميليارد دلار که شما گفته ايد خطرناک است، بايد از ذهن تاريخي پاک شود. چند روز قبل که نزد رئيس جمهور بودم، گفتم 120 ميليارد دلار را فراموش کنيد چون رقم بيشتر شده است. تا شهريور سال جاري دولت بر حسب گزارش بانک مرکزي، 255 ميليارد دلار ارز دريافت کرده است که اين رقم تا اسفند به 280 ميليارد دلار مي رسد. به زودي هم خودمان، هم نسل بعد و هم دنيا خواهد پرسيد اين کشور چه کرده است که 280 ميليارد دلار منابع ارزي تثبيت شده و قوي داشته است، ولي روزگار و شاخص هاي رشد آن بايد اينچنين باشد. ستاري فر عنوان کرد ؛ دوگانگي عجيبي در شاخص ها و روزگار معيشتي مردم وجود دارد. در دانشگاه دانشجويان مدام از من سوال مي کنند که دولتمردان آمار و ارقامي از رشد شتابان مي دهند، ولي احساس کارگزاران و مردم کوچه و بازار با احساس دولت متفاوت است. مگر مي شود درصد کلاني از احساس ها دوگانه باشد. با اين 280 ميليارد دلار منابع ارزي در اين چهار سال کدام بخش به راستي داراي رونق است؟ بخش پيمانکاري، کارگري، بازار؟ در حالي که اگر از اين 280 ميليارد دلار دولت نهم طي چهار سال 60 ميليارد دلار برداشت مي کرد 220 ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي ذخيره مي شد؛ آقاي خاتمي نيز وقتي خداحافظي کرد 5/14 ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي بود که اين رقم با آن 220 ميليارد دلار به 234 ميليارد دلار مي رسيد، از اين رو با توجه به بحران جهاني اگر اکنون اين رقم را ايران مي داشت و با توجه به اينکه کالاي سرمايه يي و تکنولوژي در جهان به يک چهارم قيمت رسيده است ، مي توانست با خريد هزار ميليارد دلار کالاي سرمايه يي موجبات اشتغال و رشد شتابان را فراهم کند . حقايق گمرک چيز ديگري مي گويد، ستاري فر در بخش ديگري تصريح کرد؛ وقتي در سازمان برنامه و بودجه بودم براي نوسازي گسترده نساجي ها بايد 15-10 ميليون دلار در سال 82 هزينه مي شد، ولي اکنون براي اين کار 4-3 ميليون دلار لازم است که اين کار نشده است. ولي در اين اوضاع پول خرج خريد پرتقال و سيب شده است و پول از دست رفته و اين فرصت تاريخي نابود شده است. مي گويند اين رقم صرف کالاي سرمايه يي شده است اما طبق اسناد و ارقام بايد بگويم حقايق گمرک چيز ديگري مي گويد. به گفته او ايران جزء 10 کشور دنيا در توليدات مرکبات است ولي حالا کدام باغ آباد است؟ بازارهاي ميوه ايران را چين و کشورهاي ديگر اشغال کرده اند، وقتي مي گويند در استان بزرگ خراسان حدود هفت ميليون تن توليد چغندر داشته ايم چه شده است که به يک ميليون تن کاهش يافته است؟ چرا نيمي از کارخانه هاي قند تعطيل است يا با نصف ظرفيت کار مي کند؟ اگر بناست که بگويند اين رقم صرف کالاي سرمايه يي شده است يعني بايد کارخانه هاي ديروزي صد درصد کار کنند و اکنون بايد توسعه آن کارخانه ها در دستور کار باشد نه اينکه کارخانه ها زير ظرفيت کار کنند. ستاري فر با بيان اينکه اتاق بازرگاني ايران در اين 30 سال رويکردي محافظه کارانه داشته و زياد صحبت نمي کرده است ولي اکنون هر هفته يک جلسه گذاشته مي شود و تمام اصناف به اين وضع اعتراض دارند، افزود؛ آيا همه اينها دروغ است؟ اگر دروغ باشد دولت ها بسترساز هستند، مردم کوچه و بازار و صنايع احساس خوبي نسبت به اقتصاد ندارند، مگر مي شود در يک جا احساس عمومي دولت و ملت با هم متفاوت باشد.

وي خاطرنشان کرد؛ کلمه واگذاري دارايي هاي مالي در زمان آقاي خاتمي تنظيم شد تا با نظام اقتصاد دنيا بتواند حرف بزند. قبلاً «درآمدهاي حاصل از نفت» اطلاق مي شد، در واقع نفت درآمد نيست، سرمايه مملکت و جزء انفال است. در برنامه چشم انداز و سياست هاي کلي مقرر شد به اندازه واگذاري دارايي مالي بايد پول نفت را تبديل به سرمايه کنيم. ستاري فر همچنين با نگاه به حساب ذخيره ارزي بيان کرد؛ اعداد و ارقام بودجه انبساطي بسته شده و حساب ذخيره ارزي منفي است. اين رقم که بانک مرکزي اعلام کرده يکي از خطرات داخلي و بلکه جهاني بوده و اگر نتوانيم اين 38 ميليارد را تامين کنيم، ممکن است آبرو ريزي در سطح جهاني صورت بگيرد و مانند دولت هاشمي رفسنجاني بحران بدهي هاي خارجي پيش آيد. قانون برنامه چهارم توسعه که متاثر از سياست هاي کلي نظام است در آن گفته شده 14 ميليارد دلار ارز برداشت شود، بعد به ترتيب 5/14 ، 1/15 ، 7/15 ، 1/16 و در سال 88 نيز اگر از پول نفت برداشته مي شود، بايد همه آن صرف هزينه هاي عمراني شود.