خبر آنلاین

سخنگوى دولت در پاسخ به كسانى كه در مورد سلامت انتخابات اظهار نگرانى كرده اند، گفت: نتيجه انتخابات را نمى توان مبناى درستى و نادرستى انتخابات قرار داد بلكه بايد فرآيند انتخابات، مديريت سالم و قانونمند شود. غلامحسين الهام در اولين نشست هفتگى خود با خبرنگاران در سال ۸۸ به سؤالات خبرنگاران در ارتباط با موضوعات مختلف از جمله انتخابات پاسخ داد و البته در ابتداى سخنان خود با محكوم كردن اقدام تروريست ها در به شهادت رساندن تعدادى از هموطنان مان در جريان سفر به عراق جهت زيارت عتبات عاليات اظهار كرد: البته تأكيد ما اين است كه هموطنان مان از سفر با ويزاهايى كه غير از سازمان حج و زيارت گرفته مى شود خوددارى كنند؛ چراكه سفرهايى كه از طريق سازمان حج و زيارت انجام مى گيرد برنامه ريزى شده است و هم امكان زيارت مناسب و هم امنيت را براى زائران فراهم مى كند. وى تأكيد كرد: به زودى سفرهايى كه با استفاده از ويزاهاى خارج از چارچوب سازمان حج و زيارت صورت بگيرد، ممنوع مى شود و اين ممنوعيت و سفر از طريق سازمان حج و زيارت نقش موثرى در امنيت خاطر و آرامش روحى و مادى زائران خواهد داشت. نتيجه انتخابات را نمى توان مبناى درستى و نادرستى انتخابات قرار داد وى در بخش ديگرى از سخنان خود در پاسخ به سؤالى با بيان اين كه «بحث انتخابات يك فرآيند قانونى دارد و اين فرآيند قانونى بايد طى شود» گفت: دولت در ايجاد يك فضاى باز كه تمام كانديداها بتوانند حرف هاى خود را بزنند تأكيد دارد تا مردم با توجه به صحبت هايى كه مى شود تصميم بگيرند و تأكيد بر آن دارد كه مطالب شفاف به مردم گفته شود. سخنگوى دولت تأكيد كرد: نتيجه انتخابات را نمى توان مبناى درستى و نادرستى سلامت انتخابات دانست. انتخابات داراى فرآيندى است كه اين فرآيند بايد به صورت سالم و صحيح طى شود و دولت بر مديريت سالم و قانونمند اين فرآيند تأكيد دارد و همان طور كه گفتم بر اساس نتيجه انتخابات نمى توان در مورد سلامت انتخابات اظهارنظر كرد. وى با بيان اين كه « دولت بسترهاى لازم را براى حفظ حقوق شهروندى فراهم كرده است و من نمى دانم اين نگرانى ها چيست» گفت: در همين انتخاباتى كه اين دولت در طول اين چهار سال برگزار كرده، برخى كسانى كه در حال حاضر در مورد انتخابات اظهار نگرانى مى كنند در جريان همين انتخابات انتخاب شده اند و در واقع برخى از منتقدين دولت در همين انتخاباتى كه اين دولت مجرى آن بوده است راى آورده اند و اگر ظرفيت هاى قانونى و حقوقى دولت در ارتباط با سالم بودن انتخابات قابل خدشه است در همين نتايج نيز بايد خدشه كرد. وى ادامه داد: گروه هاى سياسى به گونه اى صحبت نكنند كه به اعتبار خود آسيب بزنند. دولت هيچ انگيزه اى براى كمترين انحراف از مسير قانونى ندارد و با تمام ظرفيت از حقوق مردم دفاع مى كند و ان شاءالله نتايج انتخابات به نفع كشور و آرمان هاى انقلاب خواهد بود. سخنگوى دولت در پاسخ به سؤال ديگرى درباره بسته پيشنهادى جمهورى اسلامى ايران و اين كه اين بسته كى ارائه مى شود و تاريخ ديدار جليلى و سولانا چه موقع خواهد بود ؟ گفت: اين مسائل بستگى به زمان ارائه بسته پيشنهادى دارد. بر روى اين بسته در حال كار شدن است بخشى از مسائلى كه در بسته قبلى بود منتفى شده است و موضوعات جديدى با توجه به تحولات بين المللى و تحولات جديدى كه رخ داده است بايد در بسته جديد گنجانده شود بعد از ارائه بسته راجع به مذاكرات مى توانند برنامه ريزى كنند. سخنگوى دولت در پاسخ به سؤالى در ارتباط با نامه دفتر رئيس جمهور به قوه قضائيه در ارتباط با حكم ركسانا صابرى و اين كه آيا احتمال كاهش حكم وى در دادگاه تجديدنظر با توجه به اين نامه، گفت: اين مسأله بستگى به قوه قضائيه دارد و قوه قضائيه قوه مستقلى است تأكيدى كه رئيس جمهور در اين ارتباط كرده اند تأكيد متعارفى است و مسبوق به سابقه است. ايشان در بسيارى موارد حتى مواردى كه مربوط به حوزه وزارت دادگسترى بوده است، تأكيد بر دقت در رعايت قانون و رسيدگى دقيق و عادلانه داشته اند. اين مسأله هيچ خدشه اى را به استقلال قوه قضائيه نمى زند و قوه قضائيه اين مسأله را بر اساس قوانين و توصيه رئيس جمهور ـ كه تأكيد بر اجراى قوانين مدون مصوب جمهورى اسلامى دارد ـ مورد رسيدگى قرار مى دهد. سخنگوى دولت در پاسخ به سؤالى مبنى بر چگونگى كاهش نرخ تورم در سال ۸۸ به ۱۰ درصد از سوى دولت، به هدف از اجراى طرح تحول اقتصادى و بحث هدفمند كردن يارانه ها اشاره كرد و گفت: با اجراى اين طرح و با برنامه ريزى صورت گرفته ما شوك تورمى نخواهيم داشت بلكه شوك قيمتى خواهيم داشت كه اين شوك قيمتى را نيز با بازتوزيع مستقيم يارانه ها و قدرت خريد مردم و همچنين كنترل نظام مصرف مى توان كنترل كرد. وى ادامه داد: مثلا در نظر بگيريد در مورد بنزين كسى كه ماشين ندارد از بنزين استفاده نمى كند و از يارانه اى كه به آن تعلق مى گيرد استفاده نمى كند ولى كسى كه ماشين دارد از اين يارانه استفاده مى كند و روند به گونه اى است كه هركس مصرف بيشترى دارد از اين يارانه ها بيشتر استفاده مى كند و اين باعث مى شود كه مصرف گرايى در كشور رواج بيشترى پيدا كند كه اين مناسب نيست. خبرنگارى با اشاره به آمار بانك مركزى از درآمدهاى نفتى و گازى دولت تا آذر ماه ،۸۸ درصدى كه در بودجه قرار داده و مصرف شده است و ميزانى كه به حساب ذخيره ارزى رفته پرسيد: در حالى كه با توجه به اهداف برنامه چهارم وابستگى بودجه به درآمدهاى نفتى صفر مى شد طبق اين آمار افزايش پيدا كرده و درآمدهاى ديگر نفت نيز مشخص نيست كه صرف چه امورى شده است برخى معتقدند كه اين درآمدها صرف واردات بى رويه كالا شده است ؟ سخنگوى دولت در پاسخ گفت: خيلى دور از ذهن نيست كه در اين شرايط گزارشات نادرست و تحليل هاى نادرستى از اين آمار عرضه شود، من يك بار به صورت تفصيلى ميزان مصارف درآمدهاى نفتى را در بودجه عمومى توضيح دادم. در اين ارتباط توجه به چند نكته ضرورى است؛ حفظ قانون برنامه در كاركرد بودجه مسأله اى است كه از طريق قانونگذارى قابل انجام است و بايد توجه داشت كه قانون برنامه و قانون بودجه دو قانون عادى هستند و مسيرى كه نظارت مى كند مسير قانونگذارى است و اگر خلاف قانون است، نبايد در بودجه اى كه مورد تصويب قرار بگيرد، بيايد. وى گفت: خروجى بودجه مجموعه اى از نظارت هايى است كه بر روى آن نهايى شده و در واقع دولت قانون بودجه اى كه مورد تصويب قرار گرفته و از مسير قانونگذارى عبور كرده است را اجرا مى كند. من در جلسات متعددى كاهش رشد وابستگى به درآمدهاى نفتى در بودجه عمومى را توضيح داده ام و مسير دولت در ارائه لوايح بودجه كاهش وابستگى به نفت است. وى ادامه داد: ميزان آن چه كه دولت بايد از درآمدهاى نفتى مصرف كند در قانون بودجه مشخص مى شود و مابقى درآمدهاى نفتى به حساب ذخيره ارزى مى رود و هر نوع برداشت از حساب ذخيره ارزى منطبق با قانون است و در مواردى با متمم بودجه كه مجلس آن را تصويب كرده و يا طرح هايى كه بعضا خود مجلس تصويب كرده از اين حساب استفاده شده است و ميزان استفاده از اين ها مشخص است و يك ريال و يك دلار از حساب ذخيره ارزى را نمى توان بدون مصوب قانونى برداشت كرد. الهام در پاسخ به اين سؤال كه مابقى درآمدها در كجا صرف شده است ؟ گفت: اين پول ها روى زمين است. اين پول ها صرف كارهاى عمرانى شده است. شما مى بينيد كه در كشور كارهاى عمرانى چند برابر شده و اين نشان از مصرف درآمدهاى كشور در اين زمينه دارد. شما گشتى در كشور به خصوص در مورد زير ساخت ها بزنيد؛ مشاهده خواهيد كرد اين پول ها در كجا خرج شده است. بسيارى از اين پول ها صرف امور زير ساختى در كشور شده است و ما نتايج آن را نيز در كشور مشاهده مى كنيد. وى افزود: ما در اين چند سال شاهد افزايش رشد صادرات و كاهش رشد واردات بود ه ايم و طراز خارجى ما در حال متوازن شدن است. دولت مدعى است؛ ديوان محاسبات بگويد اشكال در كجاست ؟ خبرنگار ديگرى پرسيد: شما در صحبت هاى خود گفتيد بودجه با نظارت نهادهاى نظارتى خرج شده است در صورتى كه در گزارش تفريغ ديوان محاسبات در سال ۸۵ - ۸۶ گفته شده است كه دولت در مواردى دچار تخلف شده است ؟ سخنگوى دولت با بيان اين كه }اين دو موضوع جدايى است}در ارائه توضيحاتى در اين زمينه و مسير حقوقى آن گفت: اين كه دولت متهم مى شود كه از مسير چشم انداز خارج شده است با توجه به روند حقوقى و از منظر حقوقى درست نيست. برنامه با چشم انداز و بودجه با برنامه تطبيق مرتبه اى و مرحله اى دارد و اين كه بودجه خارج از برنامه باشد، اشكال آن متوجه اجرا نيست.