خبر آنلاین

حدود 10 سال از زمان انعقاد قرار دادهاي بيع متقابل جهت توسعه ميادين نفت و گاز كشور مي گذرد اين قرارداد ها در اوايل دولت آقاي خاتمي آغاز گرديد. اما دلايل مهندس زنگنه وزير وقت نفت براي اجراي اين قرار دادها چه بود؟  مهندس زنگنه با مشاهده اينكه كشورهاي همسايه با سرمايه گذاري عظيم در حال بهره برداري از ميادين مشترك با ايران هستند و عدم سرمايه گذاري ايران موجب از دست دادن ده ها ميليارد دلار از منابع نفت وگاز كشور مي شود تصميم به سرمايه گذاري گسترده در اين خصوص گرفت. در آن مقطع زماني قيمت نفت پائين بود و دولت توان تامين منابع ارزي و ريالي مورد نياز اين سرمايه گذاري عظيم را نداشت لذا روش بيع متقابل مد نظر قرار گرفت. به اين ترتيب كه سرمايه گذار خارجي در طرح هاي توسعه نفت و گاز ايران سرمايه گذاري نمايد و اصل پول، بهره،پاداش و حق ريسك خود را از محل فروش محصول برداشت نمايد.
اين سياست در مرحله عمل با انحرافات متعدد مواجه گرديد. اول اينكه اين نوع سرمايه گذاري صرفا در ميادين مشترك انجام نشد و در برخي ميادين داخلي نيز اين روش در پيش گرفته شد كه با در نظر گرفتن جميع جهات حركت صحيحي نبود. دوم اينكه امتيازات زيادي به شركتهاي خارجي داده شد مثلا در فاز يك پارس جنوبي كه شركت توتال فرانسه طرف قرار داد بود حجم امتيازات به حدي بالا بود كه برخي از آن به عنوان قرار داد تركمنچاي ياد مي كردند. موضوع ديگر اينكه بسياري از مفاد قرار داد يا اجرا نمي شد يا در اجرا دچار ايراد زياد بود مثلا انتقال تكنولوژي به معني واقعي در اين قرارداد ها انجام نشد كما اينكه در قرار داد هاي مشابه كه منعقد مي گرديد همواره شرط انتقال تكنولوژي لحاظ مي شد و هزينه بابت آن در نظر گرفته مي شد.  شيوه قرار دادها با موضوع توسعه علمي ميادين همخوان نبود طرف خارجي هزينه تراشي بيش از حد انجام مي داد و علاوه بر دريافت  اصل هزينه،  بابت اينگونه خرج هاي اضافه بهره و پاداش و حق ريسك و ... نيز به عنوان سرمايه گذاري دريافت مي نمود.  

اين قرار داد ها از بعد فني و تطابق با علم مهندسي نفت و برداشت صيانتي نيز داراي اشكالات متعددي بودند. موضوع مهم ديگر اينكه طرف خارجي در يك مقطع زماني طولاني سرمايه گذاري  انجام مي داد اما از همان ابتدا بهره و پاداش و حق ريسك كل سرمايه گذاري را لحاظ نموده و دريافت مي كرد. توضيح اينكه چنانچه طرح توسعه مخزن 3 سال به طول مي انجاميد و حجم سرمايه گذاري مورد نظر براي آن 500ميليون دلار بود طرف خارجي اين مبلغ را به مرور در طول اين 3 سال هزينه مي نمود و در زمان به نتيجه رسيدن پروژه از محصول  بهره و پادش و حق ريسك و .. را برداشت مي نمود.

اينها تنها بخشي از ايرادات قرار داد هاي بيع متقابل مي باشند.
امروز بيش از يك دهه از زمان شروع انعقاد قراردادهاي بيع‌متقابل براي توسعه ميادين نفت و گاز مي‌گذرد و فرصت مناسبي است تا با مقايسه منطقي بين آنچه ادعا مي‌شد و آنچه در عمل اتفاق افتاد از اين تجربه بزرگ و البته تلخ كشور بهره‌مند شويم. اگر روزي بحث‌ها در سطح نظري مطرح بود امروز به ارزيابي عملكردها و نتايج سال‌ها تجربه مي‌توان پرداخت. لذا بايد بدانيم كدام پروژه بيع‌متقابل در مدت زمان و هزينه اعلام شده توسط پيمانكار خارجي به پايان رسيد، كدام پروژه بيع‌متقابل به اهداف توليدي خود دست يافته و متناسب با حدود 50 ميليارد دلار استقراض خارجي در قراردادهاي بيع‌متقابل، كدام تكنولوژي منحصر بفرد از طريق ئذح
اين قراردادها وارد كشور شده كه تنها از همين طريق دستيابي به آن ممكن بوده است؟
براساس آنچه كه عنوان شده با يك محاسبه سرانگشتي روشن مي‌شود در قبال حدود يك ميليارد دلاري كه طي فاز اول اين قرارداد قرار است بصورت تدريجي وارد كشور شود طي مدت كوتاهي حداقل 3 ميليارد دلار ارز از كشور خارج مي‌شود.مسئوليت اجراي اين قرارداد باز هم به شركتي داده شده كه در سالهاي گذشته براساس تفكر غيرعلمي "مجزا ديدن توسعه ميدان از توليد" بنا شده است.

اگر كليت انعقاد قرار دادهاي بيع متقابل در مقطعي كه ايران با كمبود منابع ارزي و ريالي مواجه بود و قيمت نفت در حد پائيني قرار داشت را قابل قبول تصور نمائيم چگونه مي توان انعقاد اين قرار داد ها را در شرايطي كه قيمت نفت به بيش از  100 دلار در بشكه رسيد را توجيه نمود. مهمترين دليل قابل پذيرش جهت انعقاد قرار داد هاي ياد شده كمبود منابع ارزي كشور و ضرورت اجراي سريع پروژه هاي نفت و گاز در مخازن مشترك بوده است. در زماني كه با كمبود منابع ارزي موجه نبوديم چه دليلي براي انعقاد اين قرار دادها وجود داشته است؟ چرا در شرايط قيمت بالاي نفت سرعت اجراي طرح هاي پارس جنوبي را به حد مطلوب نرسانديم تا بخشي از عقب ماندن از رقيب خود يعني كشور قطر را جبران نمائيم. در اين مدت وظيفه ملي داشتيم با سرعت مناسب طرح هاي توسعه در ميادين مشترك را اجرايي نمائيم اما چنين امر مهمي محقق نشد و از اين بابت ميلياردها دلار عدم النفع براي كشور ايجاد شد. چه كساني پاسخگو خواهند بود؟