خبر آنلاین

آمارهاي بي‌پايه، زمينه‌ساز فروپاشي ساختار نظام

گروه اقتصادي - حامد عادلي نيك، آرش موحد: شكوه رئيس سازمان بازرسي كل كشور به عنوان بالاترين مرجع قضايي ناظر بر دولت، از بي‌اعتباري آمار و اطلاعات كه در همايش بررسي اصل 44 قانون اساسي صورت گرفت، تذكري بي‌سابقه در تاريخ نظام جمهوري اسلامي ايران به دولت بود.
به باور كارشناسان اقتصادي و سياسي، كم‌اهميت تلقي كردن اين تذكر مي‌تواند زمينه‌فروپاشي بسياري از ساختارها و سازوكارهاي تعريف شده در قانون اساسي را فراهم سازد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور همچنين به صراحت اعلام مي‌دارد كه بسياري از ادعاهاي آماري از نظر سازمان بازرسي كل كشور قابل اتكا نيست. وي تاكيد مي‌كند: «ما به آمار‌ها اعتقاد نداريم».
سرايت آمار‌‌هاي دروغ تا آنجا نگران‌كننده و بحران ‌آفرين شده است كه دكتر محمدباقر قاليباف شهردار تهران نيز در كنفرانس‌مطبوعاتي اخير خود گفت: در ارائه آمارها آنقدر خرابكاري شده كه مردم آمار درست را نيز دروغ برداشت مي‌كنند.
گروه اقتصادي كلمه سبز با توجه به ابعاد مخرب پديده «آمارهاي دروغ» در گفتگو با كارشناسان مختلف به بررسي اين پديده مي‌پردازد.
بايد توجه كرد كه آمار و اطلاعات نه تنها مهم‌ترين پايه‌برنامه‌ريزي است كه مولفه‌اي براي به نمايش گذاشتن تصويري روشن از موفقيت يا شكست برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت‌ها نيز محسوب مي‌شود، در واقع آمار ابزاري براي سنجش موفقيت‌ها يا ناكامي‌هاي دولت‌ها محسوب مي‌شود. درست به همين دليل است كه توليد آمار در بسياري از كشور‌هاي توسعه‌يافته و يا در حال توسعه، مستقل از دولت‌ها انجام مي‌شود يا آنكه ساير قوا بر سازمان‌هاي متولي توليد آمار نظارت مي‌‌كنندتا قوه مجريه نتواند با پنهان‌كاري اطلاعات و آمار، سرپوشي بر عدم موفقيت‌هاي خود بگذارد.
با كمال تاسف در چهار ساله اخير علي‌رغم تاكيدات قانوني در چارچوب قانون برنامه‌چهارم توسعه، قانون بودجه و ساير قوانين مرتبط، دولت كوشيده‌است با تاخير و يا عدم انتشار به موقع اطلاعات هرگونه ارزيابي عملكرد از خود را غيرشفاف و تا حدودي غيرممكن سازد.
عدم شفافيت در واقع به معناي ناكارآمد ساختن تمامي سازوكارهاي دموكراتيك نظام محسوب مي‌شود. اين انحراف البته اهميتي بسيار بزرگ‌تر از منظر اخلاقي و شرعي دارد; چنان‌كه دروغ در انديشه اسلامي مصداق گناه كبيره محسوب مي‌شود.
ميرحسين موسوي اخيرا در يكي از سخنراني‌هاي خود به درستي فراگير و اپيدمي شدن دروغ را مشكل بنيادين جامعه تلقي كرده و تاكيد مي‌كند: اولين گام در حل اين مشكل آن است كه وعده‌هاي دروغ داده نشود، آمار‌هاي درست اعلام شود و به وعده‌هايي كه مي‌دهيم، عمل كنيم. وي كه اعتمادسازي ميان دولت و مردم را حائز اهميت مي‌خواند، بر بازسازي رابطه دولت - ملت تاكيد مي‌كند.
دكتر فرشاد مومني استاد اقتصاد توسعه ايران، در پاسخ به پرسش از ارزيابي رفتار‌هاي دولت در عرضه آمار و اطلاعات گفت: اگر بخواهيم رفتارهاي دولت را در زمينه نحوه عرضه آمار و اطلاعات از منظر تئوريك مورد ارزيابي قرار دهيم بايد بگويم كه اقتصاد سياسي رانتي فقط و فقط در صورت برقرار بودن عدم شفافيت در فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع قادر به ادامه حيات خود خواهد بود و به طور طبيعي اين عدم شفافيت از يك‌سو اقتصاد سياسي رانتي را باز توليد مي‌كند و از سوي ديگر منشا سوء تخصيص منابع و گسترش و تعميق فساد مالي مي‌شود. بنابراين هرفرد، مجموعه يا هر دولتي، ادعاي مبارزه با رانت و مافياها را داشته باشد، مهم‌ترين محك براي سنجش اعتبار آن ادعا و ميزان آگاهي و صداقت ادعا‌كنندگان، نحوه برخوردي است كه با مسئله شفافيت آمار و اطلاعات و فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع صورت مي‌دهند.
وي افزود: اگر ما بخواهيم از طريق برهان خلف حركت كنيم و رفتارهاي دولت نهم را از اين زاويه مورد ارزيابي قرار دهيم، از آنجا كه ركورد گسترش و تعميق فساد مالي در طي چند دهه اخير متعلق به اين دولت است و براساس گزارش‌هاي سازمان شفافيت بين‌الملل اين دولت از نظر گستره و عمق فساد مالي در يك دوره چهار ساله 54 رتبه پسرفت را به ثبت رسانده، بنابراين مي‌توان گفت كه نه ادعاي آنها در مبارزه با مافياها مبناي علمي و واقعي دارد، نه كوچك‌ترين اهتمامي به از بين بردن فضاي رانتي اقتصاد سياسي ايران در اين دولت مشاهده شده است. به باور من اين مسئله‌اي بسيار حياتي است كه نسبت به آن توجه كافي نشد. به همين دليل بعد از چهار سال كه اين همه بر طبل شعار مبارزه با مافيا در نفت كوبيده شد، حتي يك مورد هم اعلام نكردند، اما با كمال شگفتي آقاي رئيس‌جمهور همين چند روز پيش ادعا كرد كه بخش اعظم مافياها را از بين برده‌اند. اين در حالي است كه بلافاصله پس از طرح اين ادعاي بي‌مبنا و فاقد ما به ازاي خارجي، يك مقام مسئول دستگاه قضايي به صراحت اعلام كرد كه چنين چيزي وجود خارجي نداشته و دستگاه قضايي به هيچوجه با چنين پديده‌اي در طي چهار سال گذشته روبه‌رو نشده و از آن اطلاع هم ندارد.
دكتر مومني افزود: ‌اين وضعيت به روشني نشان‌دهنده آن ‌است كه در صورت تداوم رويه‌ها و رويكردهاي اين دولت، هيچ اميدي به توقف روندهاي مخرب توزيع رانت‌هاي ضدتوسعه‌اي و توقف روند بي‌مهار فساد مالي نمي‌توانيم داشته باشيم. اين استاد اقتصاد توسعه ايران در ادامه به مولفه مهم ديگري در رفتارهاي دولت نهم اشاره مي‌كند و مي‌گويد: به واقع بايد از اظهار‌نظر صريح مقامات محترم دستگاه قضايي درباره بي‌اعتباري و بي‌اتكائي ادعاهاي آماري دولت نهم، تشكر كرد. وي در ادامه اظهار داشت: طي چند ساله اخير دولت محترم به طور همزمان يك راهبرد دو محوري را در زمينه نشر آمار و اطلاعات در دستور كار قرار داده كه هر دوي اين محورها مضمون كاملا ضد توسعه‌اي دارند.
دكتر مومني ادامه داد: اينكه مشاهده چنين واكنش شفافي در سطح مقامات عالي رتبه قضايي كشور نشان‌دهنده آن است كه مقامات نظارتي و ارشد كشور به احتمال زياد متوجه آثار و پيامدهاي مخرب رويكرد اين دولت شده‌اند بحث درباره اين است كه دولت محترم از انتشار مجموعه گزارش‌ها و آمارها و اطلاعات رسمي‌اي خودداري مي‌كند كه موظف به انتشار آنهاست; درحالي است كه اين آمارها يا اصلا منتشر نمي‌شوند يا با وقفه‌هاي زماني غيرعادي منتشر مي‌‌شوند كه اين خود يك منكر بزرگ و يك خطاي راهبردي عليه مسائل توسعه ملي است.
استاد اقتصاد توسعه ايران، در ادامه گفت: انتشار اين آمار و اطلاعات با يك وقفه زماني بسيار طولاني درست مانند نوشداروي بعد از مرگ سهراب است و به هيچوجه امكان استفاده از ظرفيت‌تخصصي و نظارتي كشور براي جلوگيري به موقع از خسارت ناشي از سياست‌هاي نادرست دولت قبل از آشكار شدن پيامدهاي آنها نمي‌دهد.
مولفه دوم رويكرد دولت در اين زمينه اين است كه همزمان با عدم انتشار يا انتشار ديرهنگام آمار و اطلاعات از سوي طيف دست‌اندركاران و مسئولان دولتي، آمار‌هايي بسيار متفاوت و متناقض درباره يك مسئله معين ارائه مي‌شود كه اين پديده صرف‌نظر از آنكه اعتبار مقامات ارائه‌دهنده اين آمارهاي متفاوت و متضاد را به حداقل مي‌رساند، نهاد دولت را هم از نظر جلب اعتماد همگاني به چالش مي‌كشاند و به گمان من اين منكر از همه منكرات ديگر در ميان رويه‌هاي غيرشفاف دولت نهم، خسارت‌بارتر و نگران‌كننده‌تر است چرا كه دولت نهم با اين رويه، حيثيت نظام را به چالش مي‌كشد و مردم را نسبت به اصل نظام بدگمان مي‌كنند. انقلابي كه با خون هزاران شهيد آبياري شده و پاكدامن‌ترين رجال سياسي تاريخ ايران در بنيانگذاري و بالندگي آن نقش داشته‌اند، نبايد اين گونه در معرض رفتارهاي غيرمنصفانه و مخرب باشد.
دكتر مومني در ادامه به طرح يكي از مصاديق تناقض‌گويي‌هاي دولت نهم پرداخت و افزود:
سال گذشته در هفته دولت، جناب رئيس‌جمهور در سه روز از هفته دولت پنج‌بار درباره موضوع ظرفيت نصب شده براي توليد برق در اين دولت آمار ارائه كرده‌اند كه حتي دو مورد از اين پنج‌آمار ارائه شده با يكديگر، همخواني نداشت و فاصله ميان كمترين رقم اعلام شده با بيشترين رقم ارائه شده 400 درصد بود. با وجود آنكه اينجانب چند بار ديگر هم به اين موضوع اشاره كرده‌ام، اما هنوز هيچ نهاد نظارتي واكنش مشخصي به اين رفتار مشخص دولت نهم نداشته‌است. به گمان من اين مثال به خوبي نشان دهنده آن است كه وقتي بي‌مبالاتي در زمينه عرضه آمار و اطلاعات رسمي در موعد قانوني افزايش يابد، اين وضعيت حتي گريبان فرد شماره يك دستگاه اجرايي را هم خواهد گرفت اما شگفت‌انگيزترين بخش ماجرا اين است كه وقتي كارشناسان از ميان طيف اين‌چنين آماري اعلام شده به يكي از آنها استناد مي‌كنند، مورد عتاب و خطاب مقامات مسئول قرار مي‌گيرند كه اين آمارها را از كجا آورده‌ايد و به اين نكته بديهي توجه نمي‌كنند كه انحصار عرضه آمار و اطلاعات در ايران در اختيار دولت است و كارشناسان به هيچ وجه امكان خلق آمار ندارند، شايد يك راه نجات از اين شرايط اعتمادزدا اين باشد كه انشاء‌الله در دولت بعدي، رياست جمهوري جديد تدابيري بينديشند كه يا اين انحصار از بين برود و يا امكان نظارت‌هاي تخصصي بر آنچه كه دولت عرضه مي‌كند افزايش يابد.
عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي افزود: اينجانب صميمانه معتقدم هم مردم و هم همه مسئولان ناظر بر رفتار دولت محترم، بايد به گونه‌اي واكنش نشان بدهند كه از اين پس ديگر هيچ مقام مسئولي نتواند به خود اجازه دهد كه با حيثيت نظام تا اين ميزان سهل‌انگارانه برخورد كند.
دكتر مومني در پايان يادآور شد: تجربه سال‌هاي جنگ تحميلي به خوبي نشان داد كه وقتي روابط ميان دولت و ملت براساس اعتماد و تفاهم متقابل تعريف شده بود ما مي‌توانستيم كارهاي بسيار بزرگ را با كمترين هزينه انجام بدهيم و امروز هم اينجانب ترديدي ندارم كه راه نجات كشور بازگشت به همان سنت حسنه دهه اول انقلاب اسلامي است.
وي گفت: انشاء‌الله مردم با درك روشني كه از اين واقعيت‌ها دارند، بستري لازم براي بازگشت اعتماد هيئت دولت و ملت را در روز 22 خرداد به عالي‌ترين شكل فراهم خواهند كرد.
از دكتر حسين راغفر اقتصاددان و متخصص سياستگذاري كاهش فقر و نابرابري درباره ميزان حساسيت آمار مربوط به فقر و نابرابري اجتماعي پرسيديم، وي توضيح داد: يكي از حوزه‌هايي كه نشانه روشني از موفقيت يا شكست سياست‌هاي دولت‌هاست، حوزه رفاه اجتماعي و آمار مربوط به فقر و نابرابري در جامعه است. دولت‌ها عموما نسبت به اين دست از آمارها بسيار حساس هستند و طبيعي هم است كه تلاش كنند وضعيت فقر و نابرابري را در طول دوره مديريتشان كمتر نشان دهند، تا نشانه‌اي از موفقيت سياست‌هاي آنها باشد. دولت نهم كه با شعار عدالت اجتماعي روي كار آمد طبيعي است كه در مورد آمار مربوط به فقر و نابرابري بيش از ساير دولت‌ها حساس باشد; چرا كه اين محوري‌ترين شعار دولت نهم بوده، اما علي‌رغم اين شعارها ما شاهد رشد و گسترش فقر و نابرابري در كشور هستيم و از همين رو شكست دولت نهم در حوزه رفاه اجتماعي براي همه ملموس است و آمار شكست‌هاي دولت نهم نه در سالنامه‌هاي آماري و يا آمارهاي رسمي توليد شده توسط دولت، بلكه هر روز به صورت مجسم در مقابل چشم مردم ظهور و بروز دارد. اين آمار از يك‌سو به صورت لشكر عظيم فقرايي است كه در ظروف زباله شهري به دنبال تامين قوت خود و خانواده‌شان هستند و يا به صورت اشكال ديگر فقر و كودكان خياباني در سطح شهر پراكنده‌اند. گروه هايي كه در صف فروش كليه خود منتظرند، آشكارترين شكل فقر و همزمان نابرابري‌هاي عظيم اقتصادي اجتماعي است. بنابراين نيازي به تعيين ضريب جيني براي نشان دادن نابرابري‌هاي اجتماعي نيست. چهره شهرهاي بزرگ و بويژه پايتخت در دوره دولت نهم كاملائ تغيير كرده و خودروهاي چند 10‌ميليوني و چند صد‌ميليوني به وفور در خيابان‌ها حضور دارند و غرور جوانان طبقات متوسط و به‌ويژه كم درآمد را تحقير مي‌كنند.
اين استاد سياستگذاري كاهش فقر و نابرابري ادامه داد: سياست‌هاي دولت نهم آمار گسترده ديگري را در مقابل چشمان همه خانواده‌هاي ايراني قرار داده و آن بيكاري گسترده‌اي است كه طي دوره فعاليت اين دولت همه خانواده‌ها با آن مواجه هستند. كاهش اميد به يافتن يك شغل براي فرزندان آنها آمار بي چون و چرايي را در زندگي روزمره و واقعي خانواده‌ها مجسم مي‌كند. دكتر راغفر با اشاره به اين‌كه مردم نيازي به آمارهاي ساختگي دولت‌ها ندارند، گفت: اين وضعيت به رغم درآمدهاي عظيم و بي‌سابقه دولت نهم در طول تاريخ يكصد‌ساله استخراج نفت در كشور است. ضمن اينكه حتي آمارهاي منتشره نيز خود با برخي ديگر از آمارهاي رسمي دولتي نيز در تعارض است. به عنوان مثال اخيرا جزوه‌اي از طرف حاميان دولت نهم تهيه شده است كه با دستكاري در داده‌هاي آماري، تلاش مي‌كند نشان دهد كه دولت نهم در حوزه‌هاي اقتصادي و به‌ويژه حوزه‌هاي رفاه اجتماعي، فقر و نابرابري در مقايسه با دولت‌هاي قبل كارنامه موفقي داشته است، در حالي كه آمارهاي مربوط به ضريب جيني كه از گزارش اقتصادي سال 1385 و نظارت بر عملكرد دوساله اول برنامه چهارم (دولت نهم) به دست آمده است كاملائ متفاوت با آمار و اطلاعاتي است كه حاميان دولت نهم منتشر كرده‌‌اند. اين تناقض هاي آماري به قدري گسترده و وسيع است كه آن عبارت معروف را مرتب در ذهن اينجانب تداعي مي‌كند كه «سه نوع دروغ داريم: دروغ معمولي، دروغ شاخدار و آمار» و البته به نظر من بايد دروغ چهارمي را نيز به اينها افزود و آن آمار دولتي است.
دكتر احمد ميدري نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي و استاد اقتصاد، در پاسخ به اين پرسش كه اهميت و جايگاه آمار و اطلاعات درست براي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي چيست، گفت: يكي از مهم‌ترين مشكلات اقتصادي ايران، نقصان‌هاي موجود در نظام آمار و اطلاعات است. مفهوم نظام آمار و اطلاعات بزرگ‌تر از سازمان‌هايي است كه به طور مستقيم به جمع آوري و توليد و انتشار اطلاعات مشغول هستند، نظام آمار و اطلاعات كشور شامل مركز آمار ايران، بانك مركزي، وزارت بهداشت، وزارت نيرو، رسانه ها اعم از صدا و سيما و مطبوعات كشور مي باشد. اين مراكز توليد و نشر اطلاعات در ايران عمدتا در دست قوه مجريه است .
وي در ادامه متذكر شد: اين مراكز نه تنها اطلاعات واقعي را منتشر نمي‌كنند، بلكه حتي جمع‌آوري هم نمي‌كنند. به بيان ديگر در بهترين حالت هم ممكن است، قوه‌مجريه و رئيس‌جمهور هم از همه واقعيت‌هاي اقتصاد ايران اطلاع نداشته باشند و به طريق اولي همه مردم ايران هم واقعيت‌هاي موجود در اقتصاد ايران را نمي‌توانند بشناسند. مثال‌هاي مختلفي در اين زمينه مي‌توان ارائه داد. براي نمونه ما اطلاعي از بنگاه‌هاي ورشكست شده يا كارگران اخراج شده در طول شش‌ماه اخير نداريم. بحران جهاني و كاهش قيمت نفت در همه جهان به كاهش اشتغال منجر شده و سازمان بين‌المللي كار پيش بيني كرده‌اند كه حدود 20 ميليون نفر در جهان شغل خود را از دست مي دهند. اما در ايران نه هيچگونه اطلاعاتي جمع آوري شده و نه منتشر شده، حتي اگر مراكز رسمي آمار و اطلاعات كشور بتوانند واقعيت‌ها را جمع‌آوري كنند، چون در فضاي عمومي منتشر نمي‌شود منجر به تغيير در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي نمي‌شود. به عبارت ديگر ما براي تصميم‌گيري صحيح اقتصادي احتياج داريم كه همه اطلاعات به افكار عمومي منتقل شود و براساس اولويت‌هاي اجتماعي، سياست‌هاي لازم اتخاذ شود. اما فهرستي از اطلاعات يكسويه‌اي كه توسط رسانه‌هاي رسمي در جامعه منتشر مي‌شود و براساس همين اطلاعات محدود تصميم‌گيري مي‌گردد. به طور مثال هر روز صبح قبل از خبر 8 بامداد روابط‌عمومي وزارت نيرو اعلام مي‌كند كه مردم شهر تهران چقدر بيش از استانداردهاي جهاني آب مصرف كرده‌اند اما هيچگاه گفته نمي‌شود كه چقدر آب قبل از رسيدن به منازل مصرفي مردم در شبكه‌هاي شركت آب و فاضلاب هدر مي‌رود و همچنين به مردم گفته نمي‌شود كه آب آشاميدني آنها چقدر از استانداردهاي بهداشت جهاني فاصله دارد. اين اطلاعات يكسويه منجر شده است كه تنها اتلاف آب توسط مصرف‌كنندگان نهايي به عنوان مسئله اصلي مطرح شود و مسئله مهم كيفيت آب و اتلاف آب در شبكه‌هاي دولتي مورد كتمان قرار گيرد. اين اطلاعات يكسويه تنها در صورتي تغيير پيدا مي‌كند و ما به نظام شفاف اطلاعاتي دسترسي خواهيم داشت كه انحصار دولت به معناي قوه مجريه در مركز آمار ايران و ساير مراكز اطلاع رساني رسمي شكسته شود و مهم‌تر از همه آنها، انحصار صدا و سيما به رقابت تبديل شود. توضيح اين مسئله حائز اهميت است كه در كشورهاي پيشرفته مراكز رسمي اطلاعات زير نظر دو يا سه قوه اداره مي‌شوند و رئيس قوه مجريه حداكثر مي‌تواند پيشنهاد دهنده روساي مراكز جمع‌آوري اطلاعات باشد. در ايران هم بايد به اين سمت حركت كنيم تا اطمينان بيشتري نسبت به اطلاعات رسمي به وجود آيد.
دكتر ميدري در بخش پاياني سخنان خود يادآور شد: اهميت شكست انحصار و رقابت در صدا‌و‌سيما اهميتي شايد بيش از مورد اول داشته باشد. زيرا تنها صدا‌و‌سيما مي‌تواند مسئله‌هاي اقتصادي را به مسئله عمومي تبديل كند و بسياري از واقعيت‌هاي اقتصادي كه قابل بيان به عدد و رقم نيستند منتشر سازد. وي تاكيد كرد: پخش تصاويري در مورد انسان‌هاي محرومي كه در تورم 30 درصدي خود‌كشي مي‌كنند، شايد از اعلام مكرر نرخ تورم بسيار موثرتر باشد. اميدواريم روزي صدا و سيما همان‌طور كه خودكشي يك نفر در آمريكا را در اثر بحران اقتصادي نشان مي‌دهد مصائب مردم ايران در وضعيت نامطلوب كنوني اقتصادي نيز به تصوير كشيده شود. به قول آمارتياسن در فضاي بسته رسانه‌اي فقيران بزرگ‌ترين قرباني سياست‌هاي اقتصادي هستند.