مجادله پیرامون تعداد واجدین حق رای در کشور در دولت جدید مثل سایر مجادلات درباره آمار و ارقام است، اینکه دولت ۴۶ میلیون نفر را واجد حق رای اعلان می‌کند و آمار موجود، این تعداد را حدود ۵۱ میلیون نفر می‌داند، چیز عجیبی نیست، زیرا این کمترین اختلاف میان آمارهای داده شده دولتی با آمارهای واقعی است، چراکه در سایر زمینه‌ها از جمله ارقام ارزی بعضا تا حدود چند برابر اختلاف هم ممکن است، مشاهده شود.
مشکل اینجاست که دولت براساس گزارش سازمان ثبت احوال تعداد ۴۶ میلیون نفر را اعلان کرده، در حالی که براساس سرشماری سال ۱۳۸۵، این تعداد حدود ۵۱ میلیون نفر است، لذا مسوولان امر بدون آنکه توضیح دهند که دلایل سازمان ثبت احوال برای بیان این تعداد چیست، نتایج سرشماری را مورد سوال قرار داده و گفته‌اند که این نتایج براساس خوداظهاری است (یعنی مردم دروغ گفته‌اند) در حالی که ثبت احوال براساس تعداد شناسنامه نظر می‌دهد. در این زمینه ذکر چند نکته مفید است تا خوانندگان متوجه شوند که در چه جامعه‌ای و با چه وضعیتی به سر می‌برند. جامعه‌ای که مدیرانش مدعی مدیریت جهانی و داشتن طرح و برنامه برای حل بحران اقتصادی جهان هستند اما از تعیین درست تعداد افراد واجد حق رای در کشور خود یا ناتوان هستند، یا آن را بنا به مصالحی که خود می‌دانند به نحو دیگری منعکس کرده‌اند.
۱- کسانی که با اطلاعات سازمان ثبت احوال آشنا هستند می‌دانند که اطلاعات زادوولد و مرگ‌ومیر در این سازمان ثبت می‌شود، اما معمولا اطلاعات تولد به‌طور قطعی ثبت می‌شود زیرا هر نوزادی شناسنامه می‌گیرد، اما اطلاعات فوت چنین نیست، زیرا اگرچه به لحاظ قانونی بازماندگان موظف به ثبت واقعه مرگ و ابطال شناسنامه هستند، اما سازوکاری برای اجبار این واقعه وجود ندارد و فقط در شهرهای بزرگ که قبرستان‌های متمرکز دارد این اتفاق می‌افتد، لذا در عمل تعداد جمعیت کشور برحسب داده‌های موجود سازمان ثبت احوال بسیار بیشتر از واقعیت جامعه است و یکی از مشکلات این سازمان حل این معضل است و همیشه درصدد بوده که ثبت واقعه فوت هم به روز و مطابق واقعیت شود. بنابراین داده‌های این سازمان معمولا معرف جمعیتی بیش از سرشماری‌هاست و همیشه ارقام آن تقریبی بوده است. از سوی مقابل اطلاعات سرشماری‌ها معمولا با کم‌شماری همراه است، زیرا همواره برخی از جمعیت در تیررس آمارگران قرار نمی‌گیرند و جمعیت کشور کمتر از اندازه اصلی آن برآورد می‌شود اما معلوم نیست که مسوولان کشور چگونه اطلاعات مرکز آمار را به نحوی مغایر با واقعیت تعریف کرده‌اند که تعداد آن بیش‌شماری محسوب شده است؟!!
۲- برای جلوگیری از متناقض بودن این دو رقم؛ مسوولان مرکز آمار مردم را متوجه این نکته کرده‌اند که رقم ۵۱ میلیون نفر از سوی مرکز آمار اعلان نشده است، غافل از اینکه این کار وظیفه رسمی مرکز آمار نیست، و هر کارشناسی می‌تواند از نتایج سرشماری استفاده کرده و با استدلال کافی تعداد واجدین حق رای را اعلان کند اعلان مرکز آمار همان انتشار نتایج سرشماری است.