خبر آنلاین

مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي نظارتي

رفع شبهه كنيد

سيد غلامحسين حسنتاش: در خبرها آمده‌بود كه وزارت نفت تحت فشار سنگين قرار گرفته است كه 700 ميليارد تومان سود سهام عدالت را تا آخر ارديبهشت‌ماه به خزانه واريز نمايد. اين در حالي است كه مجامع عمومي شركت‌هاي تحت پوشش اين وزارتخانه كه سود سهام مربوط به آنها‌‌ست هنوز تشكيل نشده است (روزنامه سرمايه مورخ پنجشنبه 23/2/88.)
خبرهاي مشابهي در مورد ساير شركت‌هاي دولتي نيز وجود دارد. از سوي ديگر سازمان خصوصي‌سازي و تمام بانك‌ها بسيج شده‌اند كه هرچه سريع‌تر سودهاي سهام عدالت را به سهامداران پرداخت نمايند.
در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري در مورد اين اقدامات اين شبهه به شدت وجود دارد كه اين پول پخش‌كردن‌ها توسط دولت آقاياحمدي‌نژاد، بنابر مقاصد انتخاباتي انجام مي‌شود و خداي‌ناكرده در جهت خريداري كردن را\ي مردم است. البته مردم ايران بلوغ سياسي خود را در دوره‌هاي مختلف به نمايش گذاشته‌اند و نشان داده‌اند كه حاضر به فروش را\ي خود نيستند اما اگر اين شبهات خداي ناخواسته صحيح باشد بيش از جنبه اقتصادي آن از نظر فرهنگي اهميت دارد و نشان‌دهنده آن است كه بعضي‌ها درك درستي از جامعه نداشته و شيوه‌هاي مبتذلي را در پيش گرفته‌اند كه مي‌تواند آثار فرهنگي - اجتماعي نامطلوبي داشته باشد و سرمايه اجتماعي را به مخاطره بيندازد و تصور نامطلوبي را خصوصا در نسل جوان تحصيلكرده در مورد نظام به‌وجود آورد.
اينكه عده زيادي از مطلعين جامعه اين تلقي را داشته باشند كه پديده‌اي به نام سهام عدالت تنها پوششي براي پول پخش كردن و خريداري را\ي است، آثار زيانباري دارد كه بايد هرچه زودتر جلوي آن گرفته شود. اگر اين تلقي نادرست است، تنها با شفاف‌سازي مي‌توان جلوي آن را گرفت يا اگر خداي ناكرده تخلفي وجود دارد بايد تا دير نشده است آن ‌را مهار كرد.
مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي نظارتي مي‌توانند از طريق طلب‌كردن پاسخ‌هاي شفاف به سوالات زير از مراجع ذي‌ربط دولتي و خصوصا وزارت دارايي كه معاونت امور مجامع عمومي شركت‌هاي دولتي در آن وزارتخانه تعبيه شده است، به اين شبهات پاسخ دهند:
1- مجوزهاي قانوني توزيع سهام عدالت چيست؟ تقدم تاخر توزيع سهام عدالت نسبت به ابلاغيه‌هاي قانوني سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي چگونه بوده است؟
2- مجموعه شركت‌هايي كه سهام آنها بسته‌بندي شده و از هر طريقي به سهام عدالت تبديل شده است چه شركت‌هايي هستند؟ وضعيت مالي و حساب سود و زيان اين شركت‌ها در چند سال اخير و خصوصا در سال‌هايي كه سود سهام عدالت پرداخت‌شده ‌، چگونه بوده است؟ آيا اصول تنظيم حساب‌ها رعايت شده‌و آيا اصولا سودي براي تقسيم شدن وجود داشته است؟
3- مجامع عمومي شركت‌هاي مذكور در چه زمان‌هايي و با چه تركيب قانوني تشكيل شده است و مصوبات و تصميمات آنها چه بوده است؟
4- طرح‌ها و پروژه‌ها و نيازهاي توسعه‌اي اين شركت‌ها چه بوده است و سهم تقسيم سود براي افزايش سرمايه براي نيازهاي توسعه‌اي و طرح‌ها، طبق عرف و روال معمول شركت‌ها در نظر گرفته شده است؟
5- تعداد و ارزش سهام عدالت چقدر است؟ نسبت اين تعداد با تعداد و ارزش سهام واقعي بسته‌‌بندي شده چگونه است؟
6- سودهاي سهام عدالت در چه زمان‌هايي پرداخت شده و آيا زمان پرداخت اين سودها با زمان انتقال مالكيت سهام مربوطه تطابق داشته است؟
7- هنگام واگذاري سهام نحوه بازپرداخت ارزش سهام از محل سود متعلقه (براي دهك‌هاي مختلف)، تعيين شده بوده است،آيا مبالغ مربوطه از سودهاي متعلقه كسر گرديده است؟ و اگر نه آيا مجوزي براي آن وجود داشته است؟
8- اگر خداي ناكرده، اين سودها كاذب باشد و در زيان سنوات آينده شركت‌ها منعكس شود، وضع سهامداران در سال‌هاي آتي چه خواهد شد و حقوق دولت براي بازپرداخت ارزش سهام از كجا تامين خواهد شد و آيا هر دولتي كه روي كار باشد در چرخه‌اي از مشكلات مالي قرار نخواهد گرفت؟
به عنوان يك نمونه: مطلعين معتقدند كه شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي كه تنها 600 ميليارد تومان از 700 ميليارد تومان صدرالذكر مربوط به آن است هرگز سودده نبوده است و علاوه بر اين براي پاسخگويي به نيازهاي كشور به فرآورده‌هاي نفتي و خصوصا بنزين و گازوئيل كه سالانه حجم عظيمي ارز بابت آن از كشور خارج مي‌شود، نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي عظيمي است و خبر مي‌رسد كه اغلب پروژه‌هاي اين شركت به علت كمبود منابع مالي متوقف است.
همچنين خبر مي‌رسد كه وضع مالي شركت نفت به‌گونه‌اي است كه در صورت پرداخت وجوه مذكور، احتمال دارد در پايان خردادماه حتي قادر به پرداخت حقوق كاركنان خود نباشد. خبر مي‌رسد كه به عنوان نمونه نيمي از دكل‌هاي حفاري شركت ملي حفاري ايران به‌دليل فقدان منابع مالي غير فعال مانده‌اند و اين در حالي ‌است كه بسياري از پروژه‌هاي بخش بالادستي شركت ملي نفت ايران متوقف به حفاري چاه‌هاست. در هرحال اميد است در مورد سوالات فوق شفاف‌سازي شود‌ اما حتي اگر پاسخ شفاف و روشني براي همه اين سوالات وجود داشته باشد. باز هم سوال جدي ديگري مطرح خواهد بود كه با توجه به اينكه پرداخت شتابزده سود سهام عدالت در اين مقطع ممكن است روند رقابت برابر و سالم انتخابات رياست‌جمهوري را دچار شبهه كند، آيا بهتر نيست كه اين اقدام به تعويق بيفتد و بعد از 22 خردادماه انجام شود. ‌