خبر آنلاین

پرونده رکسانا صابری؛ روزنامه مهرداد بذرپاش و شاه‌کلید معما

همزمان با گمانه‌زنی‌های مختلفی که این روزها درباره نقش دولت نهم در «بازداشت» و «آزادی» رکسانا صابری شنیده می‌شود؛ انتشار خبری در روزنامه مهرداد بذرپاش (یکی از رسانه‌های اصلی منسوب به دولت) ابعاد تازه‌ای را از اهداف پنهانی این پروژه فاش کرد.

به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز؛ پروژه بازداشت رکسانا صابری توسط وزارت اطلاعات، نامه دفتر رئیس‌جمهور به دادستان تهران درباره این پرونده و نهایتاًً آزادی وی گمانه‌زنی‌ها و انتقادات مختلفی را در پی داشته است. برخی از ناظران و رسانه‌ها؛ بازداشت «رکسانا صابری» را ناشی از دیدگاهی می‌دانند که در زمان مسئولیت حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای بر وزارت اطلاعات حاکم شده است و هرگونه ارتباط خارجی افراد منتقد احمدی‌نژاد را یک پروژه «جاسوسی» می‌داند. این طیف از ناظران هشدار می‌دهند که ادامه این روند باعث تخریب وجهه فراجناحی و مثبتی خواهد شد که در زمان مسئولیت حجت‌الاسلام یونسی از وزارت اطلاعات ساخته شده بود. بعضی دیگر از ناظران با توجه به بازداشت خانم صابری توسط بخشی از دولت (وزارت اطلاعات)، پیگیری پرونده وی توسط بخش دیگری از دولت (نهاد ریاست جمهوری) و نهایتاً مانورهای تبلیغاتی رسانه‌های منسوب به دولت؛ این مساله را یک پروژه سیاسی ـ تبلیغاتی می‌نامند. بخش دیگری از ناظران نیز گمانه‌زنی‌های فوق را رد کرده و این پرونده را مانند هزاران پرونده دیگری می‌دانند که مراحل معمول خود را فارغ از ملاحظات سیاسی طی کرده و به آزادی متهم منجر شده است.

در حالی که برخی افراد، استفاده‌های تبلیغاتی دولت احمدی‌نژاد و رسانه‌های حامی دولت از این پرونده را شاه‌کلید حل معما می‌دانند؛ روزنامه مهرداد بذرپاش با انتشار یک خبر جعلی اما زیرکانه نشان داد که حداقل در بهره‌برداری‌های تبلیغاتی طیف دولت از این پرونده هیچ تردیدی وجود ندارد.

ماجرا از این قرار است که روزنامه مهرداد بذرپاش (روزنامه‌ای که این روزها به ستاد اصلی خبرسازی علیه منتقدان دولت تبدیل شده) با انتشار خبری تحت عنوان «صابری اسناد محرمانه را از مجمع تشخیص مصلحت نظام ربوده بود»؛ کوشید رکسانا صابری را به یکی از چهره‌های شاخص منتقد دولت یعنی حسن روحانی و نهایتاً مجمع تشخیص مصلحت نظام مرتبط کند. این روزنامه در این خبرسازی رندانه با اشاره به این که دلیل محکومیت رکسانا صابری نگهداری یک بولتن محرمانه مربوط به «مرکز تحقیقات راهبردی» بوده؛ مدعی شد: «به نظر می‌رسد تدوین این اسناد با توجه به ارتباط دستگیری صابری با یک روحانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست ‌جمهوری در دولت گذشته و در زمان ریاست حسن روحانی بر این مرکز صورت گرفته است».

این خبرسازی رندانه در حالی است که اولاً بر اساس اظهارات رکسانا صابری؛ بولتن محرمانه مزبور مربوط به «مركز بررسي‌هاي استراتژيك» وابسته به رياست جمهوري بوده است نه «مرکز تحقیقات استراتژیک» وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست آن بر عهده حسن روحانی است!

نکته دوم نیز آن است که حسن روحانی اساساً هیچ گاه رئیس مرکز بررسي‌هاي استراتژيك ریاست جمهوری نبوده است. ریاست مركز بررسي‌های استراتژيك که در دولت سید محمد خاتمی تاسیس شد، از ابتدا تا سال 1384 بر عهده «محمدرضا تاجیک» بود که پس از استعفای وی نیز به یکی از حامیان سرسخت آقای احمدی‌نژاد یعنی ذاکر اصفهانی واگذار شد. مرکز تحقیقات استراتژیکی که ریاست آن بر عهده حسن روحانی است، در سال 1376 یعنی زمانی که رکسانا صابری 20 ساله بود از نهاد ریاست‌ جمهوری جدا و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ملحق شده است.

با توجه به این مساله دیگر با اطمینان می‌توان گفت که پرونده رکسانا صابری اگر یک پرونده سیاسی ـ تبلیغاتی هم نباشد؛ رسانه‌های حامی آقای احمدی‌نژاد حداکثر استفاده سیاسی ـ تبلیغاتی را از آن به عمل آورده‌اند. اگر تاکنون رسانه‌های حامی دولت با استفاده از این پرونده می‌کوشیدند اثبات کنند که آقای احمدی‌نژاد مدافع خبرنگاران خارجی است و دولت نهم هوادار بهبود رابطه با آمریکا و تقویت موضع باراک اوباماست؛ هم‌اکنون یک محور تبلیغاتی سوم نیز وارده شده که همانا؛ حمله به منتقدان دولت و وصل کردن یک «جاسوس» به نهادهای منتقد محمود احمدی‌نژاد است! تیری که این بار سه نشان را هدف می‌گیرد...