خبر آنلاین

انتخابات به مانند خانه شيشه‌اي است و دست‌اندرکاران اجرا و نظارت انتخابات، هر آيينه نبايد اين فضاي شيشه‌اي را کدر کنند چراکه هرگونه کنش و واکنش دست‌اندرکاران اجرا و نظارت انتخابات بايد در معرض ديد همگان قرار گيرد تا مردم بدانند چگونه سرنوشت آنان در کل فرآيند انتخابات رقم زده مي‌شود.

درواقع مردم حق دارند بدانند که کارگزاران و منتخبان آنان، چگونه رفتار مي‌کنند و آيا امانت‌دار آراي آنان در کل فرآيند انتخابات هستند؟ اگر قرار است مردم به يک انتخاب اصلح مبادرت كنند، بايد عرصه رقابت‌ها و کل فرآيند انتخابات، چونان خانه‌اي شيشه‌اي، در معرض ديد همگان قرار گيرد تا مردم بتوانند در يک فضاي برابر، عادلانه، آزاد و برخوردار از امکانات مالي و رسانه‌اي برابر، کانديداي اصلح خود را بشناسند و انتخاب کنند.

اگر داوطلبي که حسب گزارش تفريغ بودجه سال 1385 توسط ديوان محاسبات در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مرتکب بيش از دو هزار تخلف از قوانين مصوب شده و قوانين و چهارچوب‌هاي مصوب مجلس شوراي اسلامي را در توزيع و هزينه‌کرد اعتبارات ناديده گرفته و زير پا گذاشته است و قانون را که مناسب‌ترين معيار و ميزان براي تحقق عدالت‌ورزي است از عرصه تصميم‌گيري خارج کرده، آيا چنين داوطلبي مي‌تواند کانديداي اصلح قلمداد شود و شوراي نگهبان بر صلاحيت او مهر تأييد بزند؟ اين پرسشي است که نهاد ناظر بر انتخابات بايد پاسخ آن را بدهد.

به بيان ديگر، آيا اگر مطبوعات و رسانه‌ها، بر پايه گزارش ديوان محاسبات کشور، تخلفات صورت گرفته بي‌سابقه در تاريخ ايران را از ديد مردم پنهان نکنند، تخريب صورت گرفته يا اين‌که از تخريب بيت‌المال و حق‌الناس جلوگيري و پاسداري شده است؟ هرچند در قانون انتخابات رياست‌جمهوري هيچ‌گونه ممنوعيت و محدوديتي درباره افشاي تخلفات قانوني که توسط مراجعي چون ديوان محاسبات درباره دولت اعلام شده، تصريح و تأکيد نشده است و تخريب کانديدا تلقي نشده است؛ چرا که استناد به تخلفات اعلامي مراجع ذيصلاح که در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح و تصويب شده است، پافشاري بر اجراي قانون و دفاع از حقوق ملت، بيت‌المال و جلوگيري از تکرار تخلفات بالاست که دوباره کشور و ملت، گرفتار آن نشوند.

اگر رئيس دولت نهم در منصب شهرداري تهران مبلغ 350 ميليارد تومان را هزينه کرده، اما سند و مدرکي قانوني درباره اين هزينه‌ها ارايه نداده است، چرا بايد صلاحيتش از سوي نهاد ناظر، مورد تأييد قرار مي‌گرفت که امروز با اين پشتوانه، مبادرت به انجام بيش از دو هزار تخلف بنا به گزارش ديوان محاسبات کشور شود و اين دوره هم ايشان بايد در زمره کانديداي اصلح اصولگرايان قرار گيرد؟
آيا انديشيده‌ايم که به کدام سو مي‌رويم؟ پرسش اساسي اين است که چنين اعمال و رفتاري مي‌تواند دربر دارنده التزام به اسلام، نظام جمهوري اسلامي ايران و ولايت فقيه باشد؟ و اگر اين تخلفات مصداق عدم التزام نيست، پس يک داوطلب رياست‌جمهوري چه کارهاي ديگري بايدا نجام دهد که مصداق عدم التزام قرار گيرد؟

اگر امروز در برخي از کشورهاي عربي (حاکمان جزاير)، وزير خارجه دولت نهم را بازرسي بدني و ... مي‌کنند و در سطوح گوناگون، ايران و ايراني را تحقير کرده و مي‌کنند، آيا عدم التزام دولت به مؤلفه‌هاي حکمت، عزت و مصلحت تلقي نمي‌شود؟

اگر پرتقال اسرائيلي به کشور وارد مي‌شود، چه کسي بايد غير از دولت پاسخگو باشد؟ يا اين‌که مردمي بايد پاسخ دهند که پرتقال‌هاي اسرائيلي را با چشمان خود ديده‌اند و درواقع نبايد نگاه مي‌کردند و يا اگر معاون رئيس‌جمهوري، ملت اسرائيل را دوست مردم ايران مي‌داند و دولت هم بر اين دوستي پافشاري مي‌کند، مردم بايد هزينه‌هاي آن را بپردازند و يا اگر 270 ميليارد دلار درآمد نفت متعلق به ملت در بدترين شکل هزينه و مصرف شده است آيا مردم مقصرند که به ايشان رأي داده‌اند و مراجع مسئول، به ويژه شوراي نگهبان که صلاحيت چنين رجالي را براي کانديداي رياست‌جمهوري تأييد کرده‌اند، مسئول نبوده و نيستند؟

هرچند مردم هم بايد در انتخاب خود تجديدنظر کنند و جبران اين اشتباه تاريخي را بنمايند و اصولگرايان هم با انتخاب فرد جديدي به اصول برگردند.