خبر آنلاین

چه خبر از جلسات شورای پول و اعتبار؟

تحریم جلسات کمیسیون اقتصادی دولت توسط مجلس

با وجود گذشت هفت ماه از مصوبه قطعی مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر احیای مجدد شورای پول و اعتبار که به دستور شخص رئیس‌جمهور منحل شده بود و به رغم پیگیری‌های جدی و تذکرات مکرر نمایندگان مجلس؛ دولت نهم همچنان از تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار امتناع می‌کند.

به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز؛ امتناع دولت از تشکیل جلسات «شورای پول و اعتبار» و مقاومت غیر قابل درک رئیس‌جمهور در مقابل نص صریح قانون در حالی است که قوه مجریه طبق قانون اساسی موظف است در مقابل این مصوبه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت تمکین نماید. با این حال؛ خودداری دولت آقای احمدی‌نژاد از تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار این سئوال را به وجود می‌آورد که واقعاً ضمانت اجرایی مصوبات مجلس چیست و چگونه می‌توان قانون اساسی را اجرا کرد و دولت را مجاب یا وادار نمود که به قوانین مصوب و رسمی کشور عمل نماید؟! ضمن آن که این سئوال مهم هنوز به قوت خود باقی است که عرصه اداره کشور مگر عرصه «نمی‌خواهم» و «دوست ندارم» است که دولتی به خود اجازه دهد به این عیانی در مقابل قوانین رسمی کشور و مصوبه صریح مجلس و مجمع تشخیص ایستادگی کند و هیچ کس هم نتواند کاری انجام دهد؟!

پیگیری‌های خبرنگار شهاب‌نیوز حاکی از آن است که آخرین جلسه‌ای که كميسيون اقتصادي مجلس برای حل این معضل تشکیل داده نیز به دلیل خودداری رئیس کل بانک مرکزی از شرکت در جلسه، ناکام مانده است. در این جلسه قرار بود هم رئیس کل بانک مرکزی و هم معاونان وی حضور داشته باشند و به این سئوال پاسخ داده شود که واقعاً چرا دولت از اجرای مصوبه مجلس و مجمع تشخیص برای تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار خودداری می‌کند؛ که ظاهراً به دلیل امتناع محمود بهمنی از شرکت در این جلسه نتیجه‌ خاصی به دست نیامده است. گفته می‌شود نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از این اقدام بهمنی به شدت ناراحت شده و به وی «تذکر» داده‌اند.

در همین حال، نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس که امتناع دولت از تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار را یک «تخلف محرز» می‌دانند، تصمیم به تحریم جلسات كميسون اقتصادي دولت گرفته‌اند. بر این اساس از فردی که به عنوان نماینده مجلس در شورای پول و اعتبار معرفی شده، خواسته شده است از این پس به هیچ وجه در جلسات شوراي پول و اعتباري كه در قالب كميسيون اقتصادي دولت تشكيل مي‌شود، حضور پیدا نکند. با این که این تصمیم را می‌توان اقدامی اعتراضی دانست، اما به نظر نمی‌رسد که اعتراضاتی از این دست نیز بتواند دولت احمدی‌نژاد را مجاب سازد که جلسات مستقل شورای پول و اعتبار را تشکیل داده و اختیارات این نهاد که اکنون به کمیسیون اقتصادی دولت محول شده را به آن باز گرداند.


اخبار مرتبط:
مجمع تشخیص مصلحت تصمیم رئیس‌جمهور را لغو کرد [اینجا]
شکست تلاش نگران‌کننده دولت برای انحلال شوراهای عالی [اینجا]
جلسه ناکام مجلس برای پیگیری احیای شورای پول و اعتبار [اینجا]
احیای بی سر و صدای شورای پول و اعتبار؟ [اینجا]
دولت بازهم شوراي پول و اعتبار را دور زد! [اینجا]