۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۵, جمعه
هشدار شاهرودی درباره خودمختاری ناجا و احکام قضات تندرو
در حالی که کمتر از سه ماه تا پایان دوران دهساله ریاست آیتالله هاشمی شاهرودی در دستگاه قضایی باقی است؛ رئیس قوه قضائیه امروز پنجشنبه طی سخنانی در جمع روساي دادگستريهاي کل کشور اظهارات مهمی را درباره احکام افراطی برخی قضات، سختگیریهای نادرست و همچنین خودمختاری ضابطان قضایی مخصوصاً نیروی انتظامی مطرح کرد.
آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي در ابتداي سخنان خود در خصوص مسايل کلي دستگاه قضايي گفت: به حمدالله امروز نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران ، يک نظام قضايي پويا، فعال، کارآمد وداراي طرح هاي نو و برنامه هاي علمي وکار شناسي موفق است.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه تاکنون سابقه نداشته که دستگاه قضايي کشور به اين اندازه دستگاه فعالي باشد ادامه داد: دستگاه قضايي در اين ده سال توانسته در مسايل داخلي ، خارجي، تهيه و تدوين قوانين و مقررات حقوقي و قضايي، تغييرات بنيادين بوجود آورد.
وي به برنامه هاي اول ، دوم و سوم توسعه قضايي اشاره کرد و اظهار داشت: اين اسناد و برنامهريزيهاي صورت گرفته علمي و کم نظير بوده و سند چشم انداز بخش قوه قضاييه است که بايد براساس سند چشم انداز 20 ساله نظام تهيه و تنظيم شده باشد.
هاشمي شاهرودي در خصوص شايعه انحلال شوراي حل اختلاف در رياست دوره بعدي رئيس قوه قضاييه ادامه داد: ذکر اين شايعات بيجا بوده و از سوي افراد مغرض و ناشي از جعلهايي است که درک صحيح از سياستها ندارند.بسياري از اين سياستها و ساختارها به قانون يا فرهنگ تبدیل شده و به تاييد و ابلاغ رهبري رسيده است.
وي با تاکيد بر اينکه پخش اين شايعات بي سوادي و يا کم سوادي برخي افراد است تصريح کرد: اين سياست ها و برنامه هاي اجرا شده در دستگاه قضايي از افتخارات نظام جمهوري اسلامي محسوب مي شود و اين سياست ها قائل به شخص نيست و اگر قائل به شخص باشد قائل به شخص من نيست بلکه قائل به قضات و روساي دادگستري ها است .
هاشمي شاهرودي در خصوص شوراهاي حل اختلاف اظهار کرد: در آييننامه و قانوني که براي شوراي حل اختلاف به تصويب رسيده ممکن است نواقصي در آن باشد که بايد اصلاح شود فلسفه شوراي حل اختلاف کدخدامنشي، مردمي بودن آن و استفاده از ظرفيت مردم ، مساجد و ائمه جماعات است. اگر بخواهيم آن را به تشکيلات صرفا اداري تبديل کنيم کار را از محتوا و هدف اصلي خود دور کردهايم.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به تهيه و تدوين لوايح قضايي اشاره کرد و گفت: درحال حاضر لوايح قضايي زيادي از جمله لايحه قانون مجازات اسلامي، آيين دادرسي کيفري که از قوانين مادر هستند در مجلس در حال بررسي هستند.
هاشمي شاهرودي همچنين از تهيه وتنظيم لوايح آيين دادرسي تجارت، قانون تعزيرات حکومتي ، قانون چک، قانون تشکيلات قضايي در قوه قضاييه خبر داد و گفت: اين لوايح هنوز به مجلس ارسال نشده است و اگر دولت و مجلس لايحه قانون چک را برهم نريزند، قانون تهيه شده منجر به کاهش بسياري از پروندههاي مربوط به چک در دادگستريها خواهد شد.
رئيس قوه قضاييه از ادامه دادن سياست بهداشت حقوقي و قضايي و سالم سازي دستگاههاي اجرايي کشور را از اولويتهاي سال جاري دستگاه قضايي عنوان کرد و ادامه داد: در اين خصوص از سازمان بازرسي ميخواهيم که تك تك دستگاه هاي دولتي وشهرداريها را آسيب شناسي كنند و نقاط ضعف آنها را با همکاري قضاوت و مديران دستگاه قضايي در جلسه مشترک بيان کنند.
وي با تاکيد بر اينکه بهداشت و پيشگيري از درمان مهمتر است، تصريح کرد: ما شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي را سر مي دهيم اما هيچ کس راهکاري براي آن ارايه نميدهد ما بايد در ابتدا سيستم اجرايي و گلوگاهها و نقاطي که منشا بروز اختلاف، فساد وجرم هستند را شناسايي و اصلاح کنيم.
هاشمي شاهرودي در بخشي از سخنان خود با انتقاد از عدم توجه برخي قضات به برنامه و سياست هاي دستگاه قضايي گفت: در سفرهاي استاني و ويدئوکنفرانسهايي که با استانها برگزار ميکنيم شاهد هستيم که برخي از قضات شهرستان ها در صدور حکم توجيهي به سياست دستگاه قضايي وسياستهاي ابلاغ شده از سوي رهبران ندارند.
وي با بيان اينکه سياست حبس زدايي يک سياست موفق و مورد تاييد رهبري است اظهار داشت: در يکي از پرونده ها قاضي به دليل اينکه يک شخصي يک کيسه برنج از خانه پدر خود برداشته است را به يکسال زندان محکوم کرده يا اينکه دانشجويي را به خاطر شش هزار تومان به دو سال حبس محکوم کردهاند معلوم نيست اين چه قاضي است که براي برداشتن 6 هزار تومان اين حکم را صادر کرده است .اين ظلم واجحاف است و اين گونه برخورد در شرع و قانون نيامده و نمي دانم اين قضات چگونه جواب خدا را خواهند داد.
وي خاطرنشان کرد: سياست حبسزدايي از سياستهايي است که از سوي رهبري ابلاغ شده است ولي قضات به آن اعتنا نميکنند منتهي براي محکوم کردن افراد ، بدنبال مادهاي در قوانين قبل از انقلاب ميگردند تا با استناد به آن اشخاص را محکوم کنند.
رئيس قوه قضاييه با تاکيد بر اينکه بايد سياستهاي کلي نظام و سياست هاي قضايي به فرهنگ تبديل شود، ادامه داد: برخي قضات فکر مي کنند اگر حداکثر مجازات را براي شخص صادر کننديک هنري انجام دادهاند.
هاشمي شاهرودي با طرح اين پرسش كه مشخص نيست چرا قضات در احکامشان حداکثر مجازات راي مي دهند،گفت: بعضا نامههايي را به روساي دادگستريها ميفرستيم و در آن از رئيس دادگستري ميخواهيم که آن قاضي را از دادگاه کيفري به دادگاه حقوقي منتقل کند چرا که فکر ميکنيم اگر اين قاضي همچنان در جاي خود بماند تمام مردم را به زندان مي فرستد.
رئيس قوه قضاييه ادامه داد: اين برنامهها و سياستهاي مورد تاييد ابلاغ رهبري ، جزء چشم انداز نظام است که قضات بايد آن را متوجه شوند وقتي قضات اين موضوع را درک کنند که چه وظايف مهم اجتماعي، امنيتي، دارند محدود به مسايل جزيي نميشوند و به مسايل کلان مي پردازند قوه قضاييه جمهوري اسلامي قائل بر شرع است و هرکاري ميتواند انجام دهدجز اجراء.
هاشمي شاهرودي نظارت و اشراف کامل بر ظابطين دستگاه قضايي را موجب ايجاد امنيت بيشتر در جامعه دانست و گفت: نبايد اجازه داد که ظابطين انتظامي خود مختار شده و پليسسالاري در جامعه رواج يابد چرا که پليسسالاري در جامعه ، آسيب نظارت است.
رئيس قوهقضاييه خطاب به روساي دادگستريها با بيان اينکه نه از نيروي انتظامي بترسيد و نه اجازه دهيد که جاي شما را بگيرند تصريح کرد: در امر تحقيق و کشف جرم همه چيز را در اختيار نيروي انتظامي قرار ندهيد. شخص دادستان و بازپرس پرونده نيز تحقيقات لازم را انجام دهد و اجازه ندهند كه نيروي انتظامي هر بلايي سر متهم بياورند و در قانون جديد آيين دادرسي کيفري براي بازپرس معاوني در نظر گرفته شده است که بازپرس را در نظارت بر ظابطين کمک کنند.
رئيس قوه قضاييه نظارت و اشراف بر ضابطين انتظامي از سوي قضات را از سياستهاي مورد تاييد رهبري عنوان کرد و گفت: اشراف کامل بر ظابطين داشته باشيد و مقابل زياده خواهي اين تشکلها بايستيد.
در حالی که کمتر از سه ماه تا پایان دوران دهساله ریاست آیتالله هاشمی شاهرودی در دستگاه قضایی باقی است؛ رئیس قوه قضائیه امروز پنجشنبه طی سخنانی در جمع روساي دادگستريهاي کل کشور اظهارات مهمی را درباره احکام افراطی برخی قضات، سختگیریهای نادرست و همچنین خودمختاری ضابطان قضایی مخصوصاً نیروی انتظامی مطرح کرد.
آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي در ابتداي سخنان خود در خصوص مسايل کلي دستگاه قضايي گفت: به حمدالله امروز نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران ، يک نظام قضايي پويا، فعال، کارآمد وداراي طرح هاي نو و برنامه هاي علمي وکار شناسي موفق است.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه تاکنون سابقه نداشته که دستگاه قضايي کشور به اين اندازه دستگاه فعالي باشد ادامه داد: دستگاه قضايي در اين ده سال توانسته در مسايل داخلي ، خارجي، تهيه و تدوين قوانين و مقررات حقوقي و قضايي، تغييرات بنيادين بوجود آورد.
وي به برنامه هاي اول ، دوم و سوم توسعه قضايي اشاره کرد و اظهار داشت: اين اسناد و برنامهريزيهاي صورت گرفته علمي و کم نظير بوده و سند چشم انداز بخش قوه قضاييه است که بايد براساس سند چشم انداز 20 ساله نظام تهيه و تنظيم شده باشد.
هاشمي شاهرودي در خصوص شايعه انحلال شوراي حل اختلاف در رياست دوره بعدي رئيس قوه قضاييه ادامه داد: ذکر اين شايعات بيجا بوده و از سوي افراد مغرض و ناشي از جعلهايي است که درک صحيح از سياستها ندارند.بسياري از اين سياستها و ساختارها به قانون يا فرهنگ تبدیل شده و به تاييد و ابلاغ رهبري رسيده است.
وي با تاکيد بر اينکه پخش اين شايعات بي سوادي و يا کم سوادي برخي افراد است تصريح کرد: اين سياست ها و برنامه هاي اجرا شده در دستگاه قضايي از افتخارات نظام جمهوري اسلامي محسوب مي شود و اين سياست ها قائل به شخص نيست و اگر قائل به شخص باشد قائل به شخص من نيست بلکه قائل به قضات و روساي دادگستري ها است .
هاشمي شاهرودي در خصوص شوراهاي حل اختلاف اظهار کرد: در آييننامه و قانوني که براي شوراي حل اختلاف به تصويب رسيده ممکن است نواقصي در آن باشد که بايد اصلاح شود فلسفه شوراي حل اختلاف کدخدامنشي، مردمي بودن آن و استفاده از ظرفيت مردم ، مساجد و ائمه جماعات است. اگر بخواهيم آن را به تشکيلات صرفا اداري تبديل کنيم کار را از محتوا و هدف اصلي خود دور کردهايم.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به تهيه و تدوين لوايح قضايي اشاره کرد و گفت: درحال حاضر لوايح قضايي زيادي از جمله لايحه قانون مجازات اسلامي، آيين دادرسي کيفري که از قوانين مادر هستند در مجلس در حال بررسي هستند.
هاشمي شاهرودي همچنين از تهيه وتنظيم لوايح آيين دادرسي تجارت، قانون تعزيرات حکومتي ، قانون چک، قانون تشکيلات قضايي در قوه قضاييه خبر داد و گفت: اين لوايح هنوز به مجلس ارسال نشده است و اگر دولت و مجلس لايحه قانون چک را برهم نريزند، قانون تهيه شده منجر به کاهش بسياري از پروندههاي مربوط به چک در دادگستريها خواهد شد.
رئيس قوه قضاييه از ادامه دادن سياست بهداشت حقوقي و قضايي و سالم سازي دستگاههاي اجرايي کشور را از اولويتهاي سال جاري دستگاه قضايي عنوان کرد و ادامه داد: در اين خصوص از سازمان بازرسي ميخواهيم که تك تك دستگاه هاي دولتي وشهرداريها را آسيب شناسي كنند و نقاط ضعف آنها را با همکاري قضاوت و مديران دستگاه قضايي در جلسه مشترک بيان کنند.
وي با تاکيد بر اينکه بهداشت و پيشگيري از درمان مهمتر است، تصريح کرد: ما شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي را سر مي دهيم اما هيچ کس راهکاري براي آن ارايه نميدهد ما بايد در ابتدا سيستم اجرايي و گلوگاهها و نقاطي که منشا بروز اختلاف، فساد وجرم هستند را شناسايي و اصلاح کنيم.
هاشمي شاهرودي در بخشي از سخنان خود با انتقاد از عدم توجه برخي قضات به برنامه و سياست هاي دستگاه قضايي گفت: در سفرهاي استاني و ويدئوکنفرانسهايي که با استانها برگزار ميکنيم شاهد هستيم که برخي از قضات شهرستان ها در صدور حکم توجيهي به سياست دستگاه قضايي وسياستهاي ابلاغ شده از سوي رهبران ندارند.
وي با بيان اينکه سياست حبس زدايي يک سياست موفق و مورد تاييد رهبري است اظهار داشت: در يکي از پرونده ها قاضي به دليل اينکه يک شخصي يک کيسه برنج از خانه پدر خود برداشته است را به يکسال زندان محکوم کرده يا اينکه دانشجويي را به خاطر شش هزار تومان به دو سال حبس محکوم کردهاند معلوم نيست اين چه قاضي است که براي برداشتن 6 هزار تومان اين حکم را صادر کرده است .اين ظلم واجحاف است و اين گونه برخورد در شرع و قانون نيامده و نمي دانم اين قضات چگونه جواب خدا را خواهند داد.
وي خاطرنشان کرد: سياست حبسزدايي از سياستهايي است که از سوي رهبري ابلاغ شده است ولي قضات به آن اعتنا نميکنند منتهي براي محکوم کردن افراد ، بدنبال مادهاي در قوانين قبل از انقلاب ميگردند تا با استناد به آن اشخاص را محکوم کنند.
رئيس قوه قضاييه با تاکيد بر اينکه بايد سياستهاي کلي نظام و سياست هاي قضايي به فرهنگ تبديل شود، ادامه داد: برخي قضات فکر مي کنند اگر حداکثر مجازات را براي شخص صادر کننديک هنري انجام دادهاند.
هاشمي شاهرودي با طرح اين پرسش كه مشخص نيست چرا قضات در احکامشان حداکثر مجازات راي مي دهند،گفت: بعضا نامههايي را به روساي دادگستريها ميفرستيم و در آن از رئيس دادگستري ميخواهيم که آن قاضي را از دادگاه کيفري به دادگاه حقوقي منتقل کند چرا که فکر ميکنيم اگر اين قاضي همچنان در جاي خود بماند تمام مردم را به زندان مي فرستد.
رئيس قوه قضاييه ادامه داد: اين برنامهها و سياستهاي مورد تاييد ابلاغ رهبري ، جزء چشم انداز نظام است که قضات بايد آن را متوجه شوند وقتي قضات اين موضوع را درک کنند که چه وظايف مهم اجتماعي، امنيتي، دارند محدود به مسايل جزيي نميشوند و به مسايل کلان مي پردازند قوه قضاييه جمهوري اسلامي قائل بر شرع است و هرکاري ميتواند انجام دهدجز اجراء.
هاشمي شاهرودي نظارت و اشراف کامل بر ظابطين دستگاه قضايي را موجب ايجاد امنيت بيشتر در جامعه دانست و گفت: نبايد اجازه داد که ظابطين انتظامي خود مختار شده و پليسسالاري در جامعه رواج يابد چرا که پليسسالاري در جامعه ، آسيب نظارت است.
رئيس قوهقضاييه خطاب به روساي دادگستريها با بيان اينکه نه از نيروي انتظامي بترسيد و نه اجازه دهيد که جاي شما را بگيرند تصريح کرد: در امر تحقيق و کشف جرم همه چيز را در اختيار نيروي انتظامي قرار ندهيد. شخص دادستان و بازپرس پرونده نيز تحقيقات لازم را انجام دهد و اجازه ندهند كه نيروي انتظامي هر بلايي سر متهم بياورند و در قانون جديد آيين دادرسي کيفري براي بازپرس معاوني در نظر گرفته شده است که بازپرس را در نظارت بر ظابطين کمک کنند.
رئيس قوه قضاييه نظارت و اشراف بر ضابطين انتظامي از سوي قضات را از سياستهاي مورد تاييد رهبري عنوان کرد و گفت: اشراف کامل بر ظابطين داشته باشيد و مقابل زياده خواهي اين تشکلها بايستيد.
اشتراک در پستها [Atom]