| | در چهار سال گذشته حجم غارتی كه از اموال و منابع عمومی شده در یكصد سال اخیر ، حتی در دوره پهلوی هم ، سابقه نداشته است. من این را با علم می گویم. سابقه غارت منابعی كه در چهار سال اخیر اتفاق افتاده ، در تاریخ معاصر ایران دیده نشده و این در واقع یكی از تبعات یكدست شدن حاكمیت است. |  | مهدی الیاسی
پرسش: با توجه به ابلاغ سیاست های كلی اصل 44 مبنی بر واگذاری مالكیت های دولتی آیا اجرایی شدن آن توسط دولت نهم به انتقال مالكیت منجر شده است؟
پاسخ: آنچه در ابلاغیه مقام معظم رهبری بود طبیعتاً در كوتاه مدت نمی تواند اجرایی شود زیرا دارایی های دولتی بالغ بر یكصد میلیارد دلار است و اصلا در حال حاضر ظرفیتی برای جذب این همه دارایی در یك مدت كوتاه وجود ندارد. من معتقدم بدون استفاده از سرمایه گذاری خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از كشور اصلاً در آینده هم امكان اجرایی شدن این ابلاغیه وجود ندارد.
اما آنچه در دولت های گذشته و به خصوص در دولت نهم انجام شده این است كه به طور كلی ما در ایران اصلاً خصوصی سازی انجام نمی دهیم . آنچه انجام می شود انتقال مالكیت سهام دولتی به بخش عمومی غیر دولتی است. مثل نیروهای مسلح و یا سازمان های بازنشستگی و بیمه و یا صندوق های سرمایه گذاری كه مدیران تمام این ها را دولت تعیین می كند. بنا بر این اولاً اصلاً خصوصی سازی اتفاق نیفتاده ، ثانیاً آنچه اتفاق افتاده منجر به انتقال مالكیت شده اما منجر به انتقال مدیریت نشده بنا بر این اصلاً ارزشی ندارد. ثالثاً میزان افزایش دارایی های دولت در سال های اخیر و حتی در دوران آقایان خاتمی و هاشمی ، همواره بیش از سرعت خصوصی سازی بوده است. بنا بر این ما با این روند اصلاً مشغول خصوصی سازی نیستیم ، آنچه انجام می شود بیشتر نوعی سرگرمی و تفریح است.خصوصی سازی به معنای كاهش حجم دولت اتفاق نیفتاده و نمی تواند هم در فضای موجود ایران اتفاق بیفتد.
پرسش: در روزهای اخیر شاهد واگذاری سهام شركت صدرا بودیم كه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا 51 درصد سهام آنرا خریداری كرد و مدیریت آنرا در اختیار گرفت. آیا این نشانه آن نیست كه در سالهای اخیر از اقتصادی دولتی به سوی یك اقتصاد نظامی در حال حركت هستیم. اگر در ایران دولتی اصلاح طلب برسر كار بیاید آیا می تواند این روند را به گذشته باز گرداند و این قبیل نهاد های نظامی را از فعالیت های كلان اقتصادی دور سازد؟
پاسخ: ما در اینجا با دو بحث مواجهیم ، یكی بحث خصوصی سازی است كه من معتقدم در گذشته نبوده و در شرایط فعلی هم نیست و در آینده هم نخواهد بود. این چیزی جز یك شعار و بحث بی محتوا نیست. اما در مورد پرسش شما مبنی بر درگیر شدن نظامی ها و نهادهای نظامی در پروژه های اقتصادی و یا تصاحب مالكیت شركت های دولتی ، این در واقع همان اتفاقی است كه ما در سال 84 نسبت به وقوع آن هشدار می دادیم.
من معتقدم یكی از زمینه ها و عوامل شكل گیری دولت آقای احمدی نژاد ، همین میل نظامی ها به حضور و فعالیت بیشتر در مسائل اقتصادی است. اما باید توجه داشت حضور نظامیان در اقتصاد اولاً منجر به انتقال تكنولوژی نخواهد شد، ثانیاً منجر به هم افزایی در سرمایه گذاری نخواهد شد . ثالثاً منجر به ورود مدیریت نوین نخواهد شد. رابعاً منجر به ورود به بازارهای جدید نخواهد شد.
هدف اصلی از خصوصی سازی و جذب سرمایه گذاری خارجی چهار مورد می تواند باشد: 1. جذب سرمایه 2. جذب مدیریت 3. جذب تكنولوژی 4. جذب بازارهای صادراتی كه این مورد اخیر خیلی مهم است. وقتی شركتی خارجی وارد ایران می شود خودش هم در بازارهای جهانی محصولش را می فروشد.
با واگذاری سهام شركت های دولتی به نهادهای نظامی هیچ یك از این چهار هدف تحقق پیدا نمی كند. بلایی بر سر اقتصاد می آید كه بر سر عسلویه آمده است. در عسلویه در چهار سال اخیر هیچ یك از چهار هدف فوق محقق نشده و پروژه ها كاملاً پژمرده شده و از نفس افتاده اند . بنا بر این می بینید كه ادامه تولید گاز ایران با وقفه مواجه شده و تولید نفت ایران به زیر چهار میلیون بشكه رسیده است.
اما مهم ترین خطر ورود نظامیان به اقتصاد این است كه امكان بازخواست این نهادها عملاً وجود ندارد. كارفرما نمی تواند از پیمانكاران نظامی توضیح بخواهد كه فی المثل چرا تاًخیر داشته اند. این نهادها به كسی حساب پس نمی دهند.
پرسش: با توجه به اینكه حضور نظامیان در اقتصاد احتیاج به توجیهات امنیتی دارد ، آیا یكی از دلایل اتخاذ رویكرد تهاجمی و میلیتاریستی در سیاست خارجی توسط دولت نهم موجه ساختن حضور نظامیان در اقتصاد نیست؟
پاسخ: به طور كلی سیاست خارجی مبتنی بر دشمن تراشی در دولت آقای احمدی نژاد بی تردید مقاصدی پنهانی را دنبال می كند. یكی از این مقاصد همین چیزی است كه شما می گویید. یكی دیگر پیشبرد پرونده هسته ای در شرایط رادیكال است. و دیگری ایجاد سلطه بر سیاست داخلی و ایجاد فضای سركوب و امنیتی كردن سیاست داخلی است.در واقع رادیكالیسم كاملاً آگاهانه به فضای سیاست خارجی ایران تزریق شده و هم اكنون نیز دنبال می شود.
پرسش: در گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات نزدیك به سه هزار مورد تخلف در اجرای بودجه از سوی دولت گزارش شد كه در واقع تخلف از قانون است. در حالی كه افرادی با چند مورد از تخلفات این چنینی به زندان محكوم شده اند ، آیا این حجم از تخلف ، برخورد قضایی را نمی طلبد؟ و با توجه كاندیداتوری آقای احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری آیا شورای نگهبان قانوناً ملزم به رد صلاحیت ایشان نیست؟
پاسخ: این موارد ، معایب ناشی از یكدست شدن حاكمیت است و در صورت تداوم این وضع ، ما باید منتظر اتفاقاتی بدتر از این هم باشیم. به طور كلی در چهار سال گذشته حجم غارتی كه از اموال و منابع عمومی شده در یكصد سال اخیر ، حتی در دوره پهلوی هم ، سابقه نداشته است. من این را با علم می گویم. سابقه غارت منابعی كه در چهار سال اخیر اتفاق افتاده ، در تاریخ معاصر ایران دیده نشده و این در واقع یكی از تبعات یكدست شدن حاكمیت است. | |
