خبر آنلاین

همزمان با تبليغاتي خواندن سفرهاي استاني هيات دولت، علي لاريجاني به هيات رئيسه دستور داد كه طرح تحقيق و تفحص از اين سفرها را پيگيري كنند.

در حالي كه سفرهاي استاني احمدي‌نژاد در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري مورد نقد بسيار از صاحب‌نظران و كارشناسان قرار گرفته است و به سفرهاي انتخاباتي تعبير مي‌شود، رئيس مجلس در جلسه علني روز گذشته بهارستان محمد ساعدي يكي از اعضاي هيات رئيسه را مسوول امور پيگيري دلايل تاخير در اعلام وصول طرح تحقيق و تفحص از سفرهاي استاني رئيس‌جمهوري كرد. بيست و سوم آبانماه گذشته بود كه 16 نفر از نمايندگان در انتقاد به هزينه‌هاي هنگفت سفرهاي استاني دولت نهم به دليل عدم تحقق وعده‌هاي محموداحمدي‌نژاد در سفرهاي استاني و افزايش استفاده تبليغاتي از اين سفرها با توجه به نزديكي به انتخابات رياست‌جمهوري، طرح تحقيق و تفحص از اين سفرها ي استاني هيات دولت را تنظيم و به هيا ت رئيسه ارائه كردند.علت عدم تحقق وعده‌هاي رئيس‌جمهور در اين سفرها، منبع تامين هزينه‌هاي سفرهاي استاني با توجه به مخارج هنگفت آن و ناديده‌گرفتن قوانين مصوب مجلس همچون قانون برنامه توسعه و بودجه در وعده‌هاي داده شده سه محور اصلي طرح مذكور است. آنچه كه سبب شد لاريجاني ديروز ساعدي را مامور رسيدگي به اين طرح كند، اعتراض متوالي طرحان اين تحقيق و تفحص به تاخير سياسي هيات‌رئيسه در عدم اعلام وصول آن بود چراكه طبق آيين‌نامه داخلي مجلس هيات رئيسه موظف است نهايتا 48 ساعت پس از ارائه طرح‌هاي تحقيق و تفحص آنها را اعلام وصول و براي عملي شدن به كميسيون‌هاي تخصصي ارجاع دهد. تعلل هيات رئيسه در وصول اين طرح سبب شد تا داريوش قنبري،نماينده ايلام به نمايندگي از از ديگر طراحان اين تحقيق و تفحص با استناد به ماده 198 آيين‌نامه داخلي در خصوص تحقيق و تفحص گفت:متاسفانه ما شاهديم كه طي 5 ماه گذشته هيات رئيسه به ماده فوق توجهي نمي‌كند چراكه حدود 5-6 ماه است كه طرح تحقيق و تفحص از سفرهاي استاني رئيس‌جمهور، هزينه‌هاي صرف شده و وعده‌هايي كه داده مي‌شود به هيات رئيسه داده شده اما تا امروز اعلام وصول نشده است. سخنگوي فراكسيون اقليت با بيان اينكه طبق اخبار رسيده حدود 400 ميليارد تومان در سفرها هزينه شده است، تصريح كرد: اگر 400 ميليارد تومان را به استان‌ها مي‌دادند به هر استان حدود 12 ميليارد تومان مي‌رسيد تا طرح‌هاي نيمه تمام را به اتمام برسانند. وي افزود: هرچه زمان به سمت انتخابات پيش مي‌رود سفرهاي استاني هم انتخاباتي مي‌شود تا جايي كه سفرهاي استاني به سفرهاي شهرستاني تبديل شده‌اند. نماينده ايلام با بيان اينكه در دور دوم سفرها، رئيس‌جمهوري به مراكز استان‌ها مي‌رفتند اما اخيرا شاهد سفروي به شهرستان‌هاي اطراف تهران هستيم، ادامه داد: ما مي‌خواهيم بدانيم كه الگوي اين سفرها چيست، چرا كه بايد ضابطه‌اي در كار باشد. به دنبال تذكر قنبري،لاريجاني در پاسخ به اين تذكر با بيان اينكه رفتن رئيس‌جمهور به شهرستان‌ها اشكالي ندارد، گفت: اين موضوع را پيگيري خواهم كرد. وي سپس از جاسم ساعدي عضو هيات رئيسه مجلس خواست تا طرح فوق را پيگيري كند تا در دستور قرار گيرد. قنبري همچنين در حاشيه جلسه علني ديروز مجلس با اشاره به اين امربه اعتماد ملي گفت: هزينه سفرهاي استاني جدا از بودجه‌اي است كه در اختيار برخي از سازمان‌ها و نهادها از جمله كميته امداد و بهزيستي است كه براي پاسخ به نامه‌هاي مردمي‌در سفرهاي استاني در نظر گرفته مي‌شود. سخنگوي فراكسيون اقليت تصريح كرد: در هر سفر استاني احمدي‌نژاد نامه‌هاي مردمي‌بسياري كه تقاضاي كمك مالي، اشتغال، وام و...دارند، جمع مي‌شود كه رياست‌جمهوري براي آنكه اين تقاضاها بدون پاسخ نباشد براي هر نامه حدود 50 تا 100 هزار تومان پرداخت مي‌كنند. قنبري همچنين گفت:هرچه به انتخابات رياست‌جمهوري نزديك مي‌شويم، وعده‌ها به مردم در اين سفرها چند برابر مي‌شود.به‌طور مثال اگر در سفر به ايلام وعده ساخت 8 كارخانه را دادند در سفر به لرستان اعلام كرده‌اند 35 كارخانه بزرگ مي‌سازند. وي افزود:جالب است كه بدانيد علاوه بر تبليغات به نفع احمدي‌نژاد در سفرهاي استاني فرمانداران و مديران حامي وي ديگر كانديداها را تخريب مي‌كنند. وي افزود:چندي پيش مدير آموزش و پرورش يكي از شهرستان‌هاي ايلام در آستانه روز معلم مجلاتي را با هزينه اداره مذكور بين فرهنگيان پخش كرده بودكه نسبت‌هاي ناروايي به ميرحسين موسوي در آن چاپ شده بود. وي همچنين با اشاره به اينكه از محل منابع بودجه‌اي كه در اختيار رئيس‌جمهور قرار دارد، كمك‌هاي مالي بسياري به كشورهاي خارجي شده مجلس از آن اطلاع درستي ندارد،گفت:اين در حالي است كه طبق قانون هرگونه كمك مالي به كشورهاي خارجي بايد با نظارت مجلس باشد ‌اما در دولت نهم اين كار بدون اطلاع نمايندگان صورت گرفته است. وي درهمين راستا از تدوين گزارشي درخصوص پرداخت‌هاي مالي خارج از قانون دولت در كمك به كشورهاي خارجي خبر داد و گفت: نسبت به اين موضوع اعتراض خواهيم كرد. با اين دستور لاريجاني به نظر مي‌رسد طرح مذكور تا پايان هفته جاري اعلام وصول و در دستور كار كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي به عنوان كميسيون تخصصي قرار گيرد. آنچه كه در اين ميان حائز اهميت است اينكه اصولگرايان نه تنها در آستانه انتخابات رياست جمهوري نتوانسته‌اند به اجماع صدرصدي بر سر كانديداتوري احمدي‌نژاد قانع شوند بلكه لابي‌گري‌هاي چهرهاي شاخص اين جريان نيز به رغم گذشته در مجلس فروكش كرده و حتي حاميان احمدي نژاد در مجلس نيز در آستانه انتخابات حاضر به پرداخت هزينه حمايت از دولت نهم نيستند.
لاريجاني به كميسيون برنامه و بودجه ماموريت ويژه داد
علي لاريجاني به كميسيون برنامه و بودجه ماموريت داد تا با سفر به دور دنيا براي اصلاح قانون بودجه كشور چاره‌جويي كنند. در همين راستا با صلاحديد رئيس مجلس، اعضاي كميسيون برنامه و بودجه به چهار گروه تقسيم شدند تا تخصص‌هاي بودجه‌اي كشورهاي حوزه اسكانديناوي، كره‌جنوبي، استراليا و آلمان را گردآوري كنند و كمر به اصلاح شيوه نگارش قانون ساليانه كشور ببندند. هم‌اكنون گزارش‌هايي سه گروه اين كميسيون پس از تحقيقات و مشورت با مديران اقتصادي كشورهاي حوزه اسكانديناوي، كره‌جنوبي و آلمان تكميل و نهايي شده است و كميسيون برنامه بودجه درصدد است تا به دنبال سفر؟ آخرين هيات خود را به استراليا و با انضمام گزارش آن به گزارش‌هاي ديگر كميسيون نتيجه تحقيقات ميداني اقتصاديون مجلس را هر چه زودتر به لاريجاني ارائه كند تا مجلس پيش از ارائه بودجه سال آينده قانون بودجه‌نويسي كل كشور را دگرگون كند. آنچه كه سبب شده است نمايندگان با تاييد تدبير لاريجاني به حمايت از سفرهاي سريالي كميسيون برنامه و بودجه به دور دنيا بپردازند نارضايتي مشترك آنها از چگونگي اجرايي قانون بودجه از سوي دولت نهم و ناديده گرفتن جايگاه نظارتي مجلس از سوي محمود احمدي‌نژاد است. نمايندگان با استناد به گزارش‌هاي تفريغ بودجه سال‌هاي 85 و 86 ديوان محاسبات كه بر بيش از 2500 تخلف بودجه‌اي دولت و همچنين نامعلوم بودن منبع هزينه‌كرد بيش از 300 ميليارد تومان از درآمدهاي نفتي و گازي كشور صحه مي‌گذارد بر لزوم تغيير قانون بودجه‌نويسي كشور براي جلوگيري از تكرار اين رويه و درمان كسري‌هاي متوالي بودجه تاكيد مي‌كنند. همچنين نمايندگان با انتقاد به مديريت احمدي‌نژاد در سال جاري كه بندهاي قانون بودجه را به ويژه در بخش سهميه‌بندي بنزين و كاهش سهميه ماهانه خودروهاي شخصي ناديده گرفته است به ضعف جايگاه نظارتي مجلس در اين‌باره اشاره مي‌كنند و خواستار نظامند شدن قانون بودجه براي افزايش ارتقا جايگاه نظارتي‌شان شدند. بنا به گفته پيمان فروزش، نائب رئيس كميسيون اقتصادي آنچه كه سبب نارضايتي قريب الاتفاق نمايندگان از شيوه قانون بودجه‌نويسي كشور شده اتفاقاتي است كه در آخرين ساعات كاري كميسيون تلفيق بودجه 88 در مجلس روي داد كه بودجه سال جاري را به يك بودجه كاملا سياسي و منطقه‌اي تبديل كرد.نماينده زاهدان با تاكيد براينكه بودجه 88 بدترين بودجه كشور پس از انقلاب است گفت: اين واقعيت تلخ كه بودجه ما در هواداري از سياست‌هاي دولت نهم و برنامه‌هاي رئيس جمهوري تدوين شده وجود دارد. وي با بيان اينكه با اعمال تمامي نظرات و خواسته‌هاي دولت در بودجه مصوب كميسيون تلفيق بودجه سال 88 به يك بودجه منطقه‌ايي، ناكارآمد و با رنگ و بوي سياسي تبديل شد. وي گفت: اميدواريم كه با تدبير جديد رئيس مجلس اين شيوه نادرست در كشور برچيده شود و بودجه كشور همچون ديگر كشورهاي توسعه يافته يا در حال توسعه جهان چارچوب مشخصي داشته باشد كه سلايق دولت‌ها در آن نفوذ نكند.همچنين عزت‌الله يوسفيان ملا عضو هيات اعزامي كميسيون برنامه و بودجه به آلمان با تاكيد بر لزوم تغيير شيوه بودجه‌نويسي كشور گفت: طي دو هفته گذشته بنده به همراه جمعي از اعضاي كميسيون راهي برخي كشورهاي اروپايي با محوريت آلمان شديم تا از تجربه‌هاي آنها به عنوان يك كشور صنعتي و پيشرفته در بودجه‌نويسي استفاده كنيم. وي افزود: ماموريت‌هاي ويژه كميسيون برنامه و بودجه از تدابير بجا و خوب رئيس‌مجلس است كه به‌طور قطع تاثيرات مثبتي به اقتصاد كشور خواهد داشت. موسي‌الرضا ثروتي، ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز با تاكيد بر لزوم تغيير بودجه‌نويسي كشور گفت: اميدواريم كه نتايج تحقيقات كميسيون تا نيمه دوم نهايي شود. وي با بيان اينكه همراه با هياتي از كميسيون متبوعش به كشورهاي حوزه اسكانديناوي همچون سوئد، فنلاند، دانمارك سفر كرده است افزود: در اين سفرها كه در قالب ماموريت‌هاي مجلس انجام شد با نخبگان و استادان شهير دانشگاه به مشورت و گفت‌وگو پرداختيم تا راه‌حل مناسبي را براي تغيير شيوه بودجه‌نويسي كشور اتخاذ كنيم. با توجه به اشتراك نظر قريب به اتفاق نمايندگان بر لزوم تغيير شيوه بودجه‌نويسي كشور مجلس به زودي استارت اين امر را مي‌زند اگرچه قابل پيش‌بيني است كه افزايش چتر نظارتي نمايندگان بر چگونگي اجراي رديف‌ها و بندهاي بودجه ساليانه كشور خوشايند دولت نخواهد بود.