خبر آنلاین

چه كسي تصميم‌مي‌گيرد؟

شنيدن خبر اعدام «دل‌آرا» و حاشيه نويسي‌هاي مطبوعات بر آن، قـاعـدتـاً دل‌هـاي بسياري را مي‌لرزاند؛ نه فقط از آن جهت كه يك دختر جوان ايراني مي‌توانست سـال‌هـاي بـيـشتري در اين دنيا زندگي كند و اكنون دستش از دنيا كوتاه است بلكه به آن خاطر كه يك بار ديگر »مشخص« شد كه «مشخص» نيست در بسياري از امور، چه فرد يا افرادي تصميم نهايي را مي‌گيرند ولذا ممكن است در آينده هم تلاش بزرگان، مسئولان و صاحب نفوذان براي حفظ جان «دل»‌آراهاي ديگر بي‌حاصل بماند.

براساس آنچه كه وكيل پرونده و تعدادي از حقوقدانان اعلام كرده‌اند:

1- رئيس قوه قضائيه دستور توقف صدور حكم به مدت دو ماه را صادر كرده‌ بود.

2- خـانـواده شـاكـي، علاقه‌اي به قصاص متهم نداشته‌اند و به دنبال فرصتي بوده‌اند تا دل آرا، براي تسكين قلبي آنها، كلامي از پوزش بر زبان بياورد.

3- اعدام دل آرا، در روز تعطيل، يك امر غير متعارف بوده است.

4- معمولاً اعدام اينگونه متهمان، بدون حضور وكيل و خانواده شاكي و بستگان محكوم انجام نمي‌شود.

5- ...

با همه اين حرف‌ها، براساس آنچه توسط بعضي رسانه‌ها اعلام شد »خانواده دل آرا كه به صورت دير هنگام از زمان اجراي حكم اعدام دخترشان مطلع شده‌اند هنگامي به جلوي زندان رسيده‌اند كه آمبولانس حامل جسد دل آرا در حال خروج از محل اجراي حكم اعدام بوده است.« در واقع براي اجراي يك فعل غيرقابل بازگشت، آنقدر تعجيل در كار بوده كه نه دستور رئيس قوه قضائيه، منعي براي اجراي اين تصميم ايجاد كرده است و نه پايبندي به سنت‌هاي رايج در همه مراسم اعدام، دقايقي كار را به عقب انداخته است تا خانواده قاتل و مقتول آخرين حرف‌هاي قبل از اعدام را با يكديگر بزنند. البته ظاهراً بر كار »اعدام كنندگان« ايرادي وارد نيست. آنها يك حكم قطعي قضايي را اجرا كرده‌اند و لابد در برابر اين سوال كه »پس دستور هاشمي شاهرودي، چه؟« خواهند گفت: »قاضي مستقل است و دستور اداري رئيس قوه قضائيه نمي تواند نافي اختيارات قاضي باشد.« بسيار خوب ! اصلاً ما هم پذيرفتيم كه تاكنون هيچ دستور اداري يا هيچ رابطه و ضابطه اي، نتوانسته است استقلال قاضي در محاكم ايران را خدشه دار كند و اعدام دل آرا هم بر همين اساس صورت گرفته است. اما جاي اين سوال باقي است كه »آيا رئيس قوه قضائيه پس از حدود 120 ماه رياست، هنوز حدود اختيارات خود را نمي داند كه به ادعاي برخي افراد مرتبط با پرونده دل آرا، دستور توقف اجراي حكم به مدت 2 ماه را صادر كرده است؟« چند سال قبل هم اتفاق مـشابهي در كشور افتاد. در آن زمان، خرد جمعيقوه قضائيه با تاثيرپذيري مثبت از توصيه‌هاي داخلي و با توجه به برخي بازتاب هاي جهاني، تصميم به توقف اجراي »سنگسار« در ايران گرفت. اين تصميم، با تبليغات گسترده در داخل كشور منعكس شد و بازتاب‌هاي جهاني يافت. اما در اوج بازتاب‌هاي داخلي و خارجي، خبر اجراي حكم سنگسار در قزوين در اختيار رسانه‌ها قرار گرفت. آن روز هم عده‌اي براي توجيه اين اتفاق، به استقلال قاضي اشاره كردند. متاسفانه بعضي ‌ ‌مقامات رسانه اي قوه قضائيه نيز به جاي آنكه تمرد قاضي از تصميم اجماعي قوه قضائيه را محكوم كنند به »كليشه استقلال قاضي« متوسل شدند. در حالي كه بدون ترديد، هزينه داخلي و خارجي »پافشاري قاضي قزويني بر عدم اجراي دستور رئيس قوه قضائيه« بسيار زياد بود. ‌ ‌

در مورد اعدام دل آرا هم احتمالاً شاهد ارائه توجيهات مشابه خواهيم بود در حالي كه بدون ترديد اين قصهنيز هزينه هاي فراواني براي كشور خواهد داشت كه يكي از مهم ترين آنها، غصه دار شدن پدر و مادري اميدوار و عده‌اي از هموطنان به خاطر »عدم استفاده از آخرين فرصت براي كسب رضايت شاكيان« است. ‌ ‌

اما نكته مهم تر آن است كه اعدام «دل آرا» پيامي نااميدوار كننده از عدم انسجام در سيستم هاي اداري و قضايي ايران مخابره مي‌كند. البته اين پيام تنها مختص قوه قضائيه نيست. دولتي ها هم ادعا مي كنند كه اقدامات ناهماهنگ در داخل دولت موجب افزايش قيمت ها و تحميل تورم به مردم شده است. رئيس جمهور در همين زمينه به صراحت از اين موضوع سخن گفته است كه بي‌توجهي سيستم بانكي به دستورات او، موجب برخي اتفاقات ناگوار در عرصه اقتصادي كشور شده است. از داخل مجلس هم برخي عناصر با نفوذ و صاحب قدرت ادعا مي كنند «در مورد تورم زا بودن برخي لوايح پيشنهادي دولت، به نمايندگان مجلس هشدار داديم اما ... »

آيا صاحب منصبان قواي سه گانه، تاكنون به اين موضوع ‌ انديشيده‌اند كه اينگونه پيام‌هاي مشابه، تا چه حد افكار عمومي را دچار »احساس ناامني« مي‌كند؟ در آن طرف مرزها هم تداوم شرايط فعلي، موجب خواهد شد كه حتي اگر كسي به دنبال بهانه‌جويي و بهانه‌سازي نباشد در هرگونه مذاكره و معامله با ايران، درصد بالايي از ريسك و احتمال تغيير تصميمات را مدنظر قرار دهد. در اين شرايط، بنا بر رويه رايج، هزينه‌هاي زيادي به عنوان »ريسك« بر كشورمان تحميل خواهد شد كه ظاهراً كمتر كسي به فكر اين هزينه‌ها - اعم از سياسي يا مالي - است كه گاه از ارزش اصل مذاكره و قرارداد، فراتر مي‌رود.

ضمن آنكه بسياري از هموطنان و گروهي از طرف‌هاي خارجي ايران را با اين پرسش اسامي مواجه خواهد كرد كه «در بعضي از امور جزئي و كلي با چه كسي بايد وارد مذاكره شوند كه وعده او قابل اتكا باشد؟»