خبر آنلاین

به نيروهای غيبی مهار بزنيد

علی عسگری

عناصر اثرگذار در انتخابات عبارتند از؛ 1- قانون انتخابات 2- وزارت کشور و مجريان مرتبط انتخابات 3- ناظران و شوراي نگهبان به عنوان امانتدار راي جامعه 4- انتخابگران يعني افرادي که از سن قانوني براي مشارکت در انتخابات برخوردارند 5- کانديداها که نقش تعيين کننده يي در افزايش مشارکت عمومي و جذب آراي مردم دارند 6- احزاب که تشريح کننده برنامه و حامي کانديداها به شمار مي روند و سرانجام رسانه ها، مطبوعات و سايت هاي خبري و به ويژه رسانه ملي که به لحاظ سياسي و اجتماعي مي توانند فضاي حاکم بر کشور را به فضايي انتخاباتي بدل کرده و روحيه پرسشگري را ارتقا دهند. هدف انتخابات نيز مشارکت سياسي در شکل حداکثري آن براي صيانت از اصل نظام است. در اين رابطه لازم است همگان به ويژه نخبگان و دلسوزان واقعي کشور تلاش کنند از منظر جهاني و بين المللي نيز انتخاباتي با عزم مشارکت بالا تحقق يابد.

چنين انتخاباتي آن هم با لحاظ کردن سلامت و نشاط آن سپر دفاعي محکمي براي نظام به شمار خواهد رفت و در عين حال سبب بالا رفتن قدرت چانه زني در مذاکرات با کشورهاي گروه 1+5 خواهد شد. به نظر مي رسد در موضوعات هسته يي و مذاکره با امريکا رئيس جمهور آينده نقش اصلي را ايفا کند و هم از اين رو انتخابات رياست جمهوري دهم اهميتي دوچندان خواهد يافت و رئيس جمهور آينده از راي بالا و قاطع مردم به عنوان سرمايه معنوي برخوردار خواهد شد.

در کنار اين مساله بايد توجه داشت شرکت در انتخابات حق مردم است و مردم صاحب اصلي اين واقعه بااهميت در کشور به شمار مي روند. مردم تاکنون سبب قدرت يافتن و پيروزي نظام در مقاطع مختلف شده و حضور باايمان و پرشور و نشاط آنها در انتخابات، تبلور قانوني تحقق اراده پيروزي است.

نکته نگران کننده اما اينجاست که ديده شده برخي از حضور گسترده مردم و در اصطلاح رايج «آراي خاکستري» نگران شده و در تلاش براي عدم مشارکت حداکثري جامعه در انتخابات هستند. توصيه مي شود در درجه اول همگان به منافع ملي، حاکميت مقتدر و استراتژي مطلوب و پيروز نظام يعني حضور همه مردم در تعيين سرنوشت خود بينديشند. عقلاي قوم بايد مانع سيطره منافع باندي و جناحي برخي، آن هم از راه اقتدارگرايي يک اقليت شده و به تحقق استراتژي مطلوب نظام ياري رسانند.

متاسفانه در ماه هاي اخير جرياني خاص کوشش کرده با شايعه سازي راي مسوولان عالي رتبه نظام مخصوصاً مقام معظم رهبري را «مشخص» اعلام کند. به موازات آن برنامه ريزي گسترده يي را صورت داده اند تا به افکار عمومي ديکته شود. براساس سياست جمهوري اسلامي و رويه معمول هر رئيس جمهور دو دوره يا هشت سال بر رياست قوه مجريه خواهد نشست و هر که يک دوره رياست دولت را برعهده گرفت، قطعاً دور آينده هم رئيس جمهور خواهد بود.

مدل مطلوب اين اقليت اقتدارگرا، مدل از بالا به پايين است و در کنار آن صدا و سيما نيز که نقش بي بديلي را در القاي فکر و انديشه به جامعه عهده دار است، در قالب يک حرکت يک سويه و جانبدارانه براي حفظ و ماندگاري شرايط موجود و کانديداي خاص به فعاليت رسانه يي مشغول است. اين رسانه براي کوچک ترين و پيش پا افتاده ترين اقدامات رئيس دولت نهم، يک شبه يک «سريال» ساخته و آن را در چند قسمت پخش مي کند، اين نوع روش هاي امتحان پس داده در آستانه انتخابات مهم رياست جمهوري دهم، شيوه مناسبي براي تحقق استراتژي مشارکت حداکثري مردم به شمار نمي رود. به بيان ديگر نبايد اين تفکر در جامعه رواج يابد که همه چيز از پيش تعيين شده و راي آنها صرفاً جنبه نمايشي به خود گرفته است.

خوشبختانه رهبر معظم انقلاب در ابتداي سال جاري در مشهد مقدس در راستاي نفي پديده «انتخابات ازپيش تعيين شده» مطالب مهمي فرمودند؛ «اين روزها براي من هم جعل عنوان کرده و مي گويند راي رهبري، «فلاني» است. نخير من هم يک راي دارم و آن را به فرد موردنظر خود مي دهم. انتخابات حق مردم است و هر کسي را که بخواهند انتخاب مي کنند.»

اين اعلام نظر هوشمندانه حکايت از اين دارد که استراتژي تعيين کننده کشور که توسط امام و از قانون اساسي برگرفته شده، همچنان «ميزان راي ملت است» خواهد بود و بايد در همه حال در سرلوحه کار انتخاباتي نظام و مردم قرار گيرد. ممانعت از تفسير به راي قانون و اعمال سليقه يي آن از يک سو و کم توجهي دستگاه قضايي در برخورد با افرادي که برداشت جانبدارانه از قانون براي تداوم شرايط موجود را ترويج مي کنند، سبب بسترسازي تخلف و حق کشي خواهد شد که بايد از آن اجتناب شود. اين امر دست «نيروهاي غيبي» را براي رقم زدن پيروزي به سوي يک کانديداي خاص باز خواهد گذاشت.

اين اتفاق ناخوشايند پيامد ديگري نيز با خود به همراه دارد؛ رقباي فردي که با چنين روش هاي غيردموکراتيک به پيروزي رسيده اند، نااميد از دستگاه حاکميت به مانند آيت الله هاشمي رفسنجاني در انتخابات رياست جمهوري گذشته به خدا پناه مي برند. آنها از آبروي خود براي مشارکت حداکثري مردم گذشته اند اما برخي تخلفات مسبوق به سابقه کام کانديداهاي ديگر رياست جمهوري را که از سرمايه هاي نظام به شمار مي روند، تلخ مي کند. کوتاه سخن اينکه ممکن است افرادي بخواهند با توسل به روش هاي افراط گرايانه و متاسفانه گاهي از روي «قربت» براي حفظ وضع موجود به هر کاري دست بزنند تا فرد موردنظر آنها در قدرت باقي بماند.

افراد، گروه ها و محافل معتقد به اين انديشه هيچ گاه مشارکت حداکثري براي برون رفت از شرايط نابسامان موجود را برنمي تابند. هم از اين روست که مهار اين عوامل افراطي در فضاي انتخاباتي يک ماه و نيم باقيمانده تا انتخابات و پيشگيري از روش هاي ناصواب و قدرت طلبانه آنها - که جز قدرت هيچ چيز ديگري را به رسميت نمي شناسند - از الزامات مهم و غيرقابل انکار انتخابات رياست جمهوري دهم است. مردم بايد تضمين داشته باشند که راي آنها منشاء اثر است.

اميدواري به حضور حداکثري مردم زماني معنا خواهد داشت که دخالت ها به حداقل رسيده و آزادي عمل مردم براي راي به کانديداي موردنظرشان - بدون هيچ گونه نگراني - فراهم شود. نبايد عده يي مشارکت حداکثري را نخواهند. بايد شرايطي فراهم شود که اگر چنين عقيده يي نيز دارند، نتوانند رقابتي بودن انتخابات را تحت الشعاع اعمال نفوذ خود قرار دهند.

کانديداهاي نهايي انتخابات رياست جمهوري دهم مورد تاييد شوراي محترم نگهبان هستند و اين به آن معناست که تمامي صفت هاي مصرح در قانون در آنها وجود دارد. تشبيه رقابت ميان کانديداها به رقابت ميان «کفر و ايمان» و تلاش براي القاي آن به طبقات مذهبي، آسيب به جمهوريت و اسلاميت نظام به شمار مي رود.

افرادي که خود و کانديداي خود را مصداق کامل ايمان و رقيب را نمونه بارز کفر معرفي مي کنند، به دنبال اهداف قدرت طلبانه خود هستند. اين گونه اظهارنظرها اکثر قريب به اتفاق مردم را آزرده خاطر کرده و اين روزها در جامعه مشخص است که مردم از تکرار آن نگران هستند.