خبر آنلاین

ایلنا: با نزدیک شدن به پایان دوره نهم ریاست جمهوری، بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی بدست آمده در چهار سال گذشته نشان می‌دهد که دولت نهم در دستیابی به اهداف برنامه چهارم و سند چشم‌انداز نتوانسته نمره قابل قبولی كسب كند؛ چه آنكه ملاك ارزيابي عملكرد هر دولت، براساس شاخص‌هاي اقتصادي بدست آمده در دوره فعاليت آن دوره محاسبه مي‌شود.
به گزارش ايلنا، صرف‌نظر از ‌اينكه برخي از كارشناسان اقتصادي جداول كمي برنامه چهارم را به عنوان ملاك پيشرفت كشور نپذيرفته‌اند و از اين حيث حتي در برخي از موارد دولت نيز خود را ملزم به اجراي جداول كمي پيوست برنامه چهارم ندانسته، اما با بررسي شاخص‌هاي اقتصادي دولت نهم در مقايسه با دولت هشتم اين موضوع روشن مي‌شود كه دولت نهم حتي از شاخص‌هاي دولت هشتم نيز عقب‌تر مانده است؛ به بيان ديگر ميزان توسعه يافتگي ايران به رغم افزايش بهاي نفت در اين دوره نسبت به چهار سال قبل رشد مناسبي نداشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، يكي از شاخص‌هاي مهم در اقتصاد هر كشور رشد اقتصادي است. ميزان رشد اقتصادي بدست آمده در سه سال گذشته نشان مي‌دهد كه با وجود افزايش بهاي نفت، رشد اقتصادي ايران بدون احتساب نفت رشد رقم قابل قبولي نبوده است و در بررسي دقيق‌تر اين نتيجه حاصل مي‌شود كه ميزان توسعه يافتگي ايران در اين دوره به نسبت كشورهاي همسايه رشد مثبتي نداشته است.
نقدينگي و تورم: اول
براساس گزارش‌هاي رسمي منتشر شده توسط بانك مركزي، ميانگين رشد نقدينگي طي سه سال دولت نهم به 35 درصد رسيد اين درحالي است كه متوسط رشد نقدينگي طي دهه 70 تا 80 به ميزان 3/27 درصد گزارش شده است. حتي اگرجداول كمي برنامه چهارم را كه پيش‌بيني رشد نقدينگي 20 درصد را مد نظر قرار داده در محاسبه اين شاخص‌ها لحاظ نكنيم، مشخص است كه دولت نهم در افزايش نرخ رشد نقدينگي كه مترادف آن افزايش تورم است، ركورد بي‌سابقه‌اي را از خود بر جاي گذاشته است به طوري كه حجم نقدينگي در پايان سال 84 به ميزان 68 هزار ميليارد تومان بوده كه اين رقم در پايان سال 87 به 170 هزارميليارد تومان افزايش يافته است. به همين نسبت نرخ تورم نيز افزايش يافته است. دولت هشتم درحالي دولت را تحويل داد كه نرخ تورم 4/10 درصد بود، اين درحالي است كه نرخ تورم در سال 87 به 9/25 درصد رسيد.
يكي ديگر از شاخص‌هاي تعيين عملكرد دولت در حوزه اقتصاد، نرخ بيكاري است. كشور ايران كشوري در حال توسعه با جمعيتي جوان و جوياي كار است. هرساله هزاران نفر به متقاضيان بازار كار كشور اضافه مي‌شود؛ اين درحالي است كه به دليل ساختار اقتصاد دولتي امكان توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي و مهمتر از آن افزايش حضور بخش خصوصي وجود ندارد. بر اساس برنامه چهارم توسعه دولت مكلف شده بود كه هرسال بخشي از نيروي انساني شاغل در دولت را كاهش دهد، اماعملكرد دولت نهم در سه سال گذشه خلاف اين موضوع را نشان مي‌دهد به طوري كه نه تنها از تعداد كاركنان دولت كاسته نشده بلكه ساختار دولت نيز فربه‌تر شده است. از اين رو نرخ بيكاري بدست آمده در دولت نهم در پايان سال 87 به بيش از 12 درصد افزايش يافته در حالي كه برنامه چهارم نرخ بيكاري تك رقمي (4/8درصد) را پيش‌بيني كرده است. اگر چه تنها در سال 86 نرخ بيكاري به زير 10 درصد رسيد اما در طول تصدي دولت نهم نرخ بيكاري بيش ار 12 درصد گزارش شده است.
تراز تجاري منفي‌تر شد
بررسي شاخص‌هاي اقتصادي ديگر نشان مي‌دهد عملكرد دولت در توليد ناخالص داخلي به رغم افزايش بهاي نفت كارنامه مثبتي نبوده است به طوري كه رشد توليد ناخالص داخلي با وجود كاهش بهاي نفت به رقم 5 درصد رسيد. اين درحالي است كه اين ميزان در دولت نهم به رغم افزايش بهاي نفت به هر بشكه 120 دلار كارنامه موفقي نداشت و با ثبت رقم 1/6 درصد همچنان از هدف برنامه كه رقم 8 درصد را نشان گرفته بود، دور است.
موضوع ديگر درباره ميزان شفافيت اقتصادي دولت نهم در اقتصاد است. براساس گزارش سال 2006 سازمان بین‌المللی شفافیت آمده است که میزان فساد دولتی اقتصاد ایران نسبت به سال قبل شرایط بدتری را پشت سرگذاشته است به طوري كه در میان 163 کشور جهان ایران در شاخص فسادگریزی اقتصاد ايران رتبه 106 را کسب کرده است که در مقایسه با رتبه 93 سال 2005، 13 پله تنزل داشته است.
توليد ناخالص داخلي بدون احتساب نفت در سال 86 به 9/3 درصد كاهش يافت كه اين موضوع نشان مي‌دهد كه با پيش‌بيني رشد 8 درصدي برنامه چهارم فاصله زيادي وجود دارد. همچنين تراز تجاری غیرنفتی ایران در سال 86 نسبت به سال 81، 88 درصد منفی‌ترشد. مقایسه تراز تجاری غیرنفتی ایران در سال 81 با سال 86 نشان می‌دهد که تراز تجاری ایران در سال 86، 5/15 میلیارد دلار منفی‌تر شده و از رقم منفي 6/17 میلیارد دلار به منفي 1/33میلیارد دلار رسیده است که رشد منفی 88 درصدی را نشان می‌دهد.
يكي ديگر از بخش‌هايي كه در اقتصاد هر كشور نشانه پويايي و توسعه يافتگي آن كشور محسوب مي‌شود، ميزان نرخ سرمايه‌گذاري است. ميانگين نرخ سرمايه‌گذاري در دولت نهم براساس آمارهاي بانك مركزي 3/4 درصد اعلام شده اين درحالي است كه علاوه بر آنكه پيش‌بيني برنامه چهارم رقم 2/12 را نشان مي‌دهد، در برنامه سوم ميانگين نرخ سرمايه‌گذاري 8 درصد گزارش شد. از ديگر شاخص‌هاي تعيين عملكرد دولت نهم نرخ بهره‌وري نيروي كار است كه با رقم 3/1 درصد در مقابل پيش‌بيني5/2 درصد برنامه چهارم عملكرد مطلوبي گزارش نمي‌شود.
رشدي كه حاصل نشد
رشد اقتصاد در كنار شاخص‌هاي ياد شده مهمترين ملاك ارزيابي پيشرفت هر كشور محسوب مي‌شود. عملكرد رشد اقتصاد در برنامه سوم 6/5 درصد گزارش شد. اين درحالي است كه رشد اقتصادي در دولت نهم مطابق با اهداف برنامه چهارم و سند چشم‌انداز پيش نرفته است به طوري كه ميزان نرخ رشد اقتصادي ايران در بهترين سال عملكرد دولت نهم (86) در سالي كه بهاي نفت رو به اوج مي‌گذاشت 9/6 درصد اعلام شد و درسال‌هاي بعد اين رقم با كاهش مواجه شد.
مثال واضح آن نرخ رشد بخش صنعت است. در مقايسه‌اي با جداول كمي برنامه چهارم اين نتيجه بدست مي‌آيد كه يك دهه رشد بخش صنعت به طور متوسط 5 درصد گزارش شده؛ نرخ رشد بخش صنعت در سال 83 به بالاترين ميزان خود بعد از پيروزي انقلاب رسيد كه عدد4/ 8 درصد بيانگر رشد اين بخش است. اين درحالي است كه در دولت نهم رشد بخش صنعت با كاهش شديد مواجه شد به طوري كه براساس گزارش‌هاي رسمي منتشر شده از سوي بانك مركزي نرخ رشد بخش صنعت در سال 86 معادل 7/2 درصد گزارش شد كه حتي با نتايج بدست آمده در دهه گذشته فاصله بسياري دارد.
شاخص‌هاي ديگر اقتصادي نيز در اين حوزه كارنامه موفقي از اين حيث نداشته‌اند به طوري كه در بخش نفت، رشدي ميانگين 3/1 درصد اعلام شده در حالي كه بايد مطابق برنامه چهارم توسعه به 3 درصد افزايش مي‌يافت. رشد بخش كشاورزي در سال 86 معادل9/0 درصد اعلام شده كه براساس پيش‌بيني برنامه چهارم بايد به 5/6 درصد مي‌رسيد. رشد بخش خدمات در سال 87 معادل 5/3 درصد اعلام شده كه بايد تا پايان برنامه چهارم به 9 درصد مي‌رسيد.
گوي طلايي واردات
دولت نهم شايد در بخش واردات به گوي طلاي رقابت‌هاي اقتصادي دست يافت. سه سال افزايش بي‌سابقه قيمت نفت و درآمدهاي ميلياردي كه مي‌توانست در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران موتور رشد و توسعه را به حركت درآورد، تنها صرف واردات كالاهاي مصرفي شد. وارادات كالا يكي از مهمترين موضوعاتي بود كه در دولت نهم به پرچالش‌ترين موضوع اقتصاد ايران تبديل شد. واردات به‌وي‍ژه در بخش كالاهاي مصرفي با رشد 6/6 درصد نسبت به سال 84 موجب شد كه توليد بسياري از كالاهاي داخلي در بخش كشاورزي و صنعتي در معرض تهديد قرار گرفت.
نمره منفي التزام به قانون
دولت نهم در بخش قانون‌مداري و التزام به قوانين اقتصادي يكي از بي‌سابقه‌ترين دولت‌ها در گريز از قانون محسوب مي‌شود.گزارش اخير ديوان محاسبات از تفريغ بودجه‌اي 86 نشانه واضحي از اين ادعاست؛ چه آنكه دولت حتي نسبت به قانوني كه خود نوشته التزام نداشته است. سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله كه از سوي رهبري نظام در سال 84 به دستگاه‌ها ابلاغ شد و دولت را مكلف ساخت تا در تدوين و اجراي برنامه‌ها به گونه‌اي حركت كرده تا ايران در پايان سال 1404 به قدرت اول منطقه تبديل شود. بي‌ترديد يكي از مهمترين اسناد فرادست نظام محسوب مي‌شود. با اين حال عملكرد دولت نهم پس از ابلاغ سند چشم‌انداز نشان دهنده تأخير در دستيابي به اين اهداف است. در سند چشم‌انداز 20 ساله تاكيد شده كه دولت بايد در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي ساليانه، نكاتي شامل: شاخص‌هاي كمي كلان، نرخ سرمايه‌گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهك‌هاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانايي‌هاي دفاعي و امنيتي متناسب با سياست‌هاي توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز مدنظر قراردهد و برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت كشور را بر اين اساس تدوين كند. اتفاقي كه در طول دولت نهم عملاً نيفتاد و برنامه چهارم توسعه كه اولين برنامه براساس اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله محسوب مي‌شود، به صورت كامل به اجرا درنيامد.
اگرچه دولت مدعي بود كه اين برنامه با مشكلات ساختاري مواجه بوده، اما انتظار بر اين بود كه اصلاحات خود را براي دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز به مجلس ارايه كند، درحالي كه چنين اقدامي هم از سوي دولت صورت نگرفت. موضوع ديگر در ميزان التزام به قانون از سوي دولت نهم، در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 متبلور مي‌شود. بي‌شك سياست‌هاي كلي اصل 44 مترقي‌ترين قانون براي حضور و فعاليت بخش خصوصي در كشور پس از پيروزي انقلاب است. سياست‌هايي كه امكان عبور از نظام بسته دولتي را براي بنگاه‌هاي تحت سيطره دولت فراهم مي‌كند. عملكرد دولت پس از ابلاغ اين سياست‌ها نشان مي‌دهد كه دولت نهم چندان علاقه‌اي به اجراي اين سياست‌ها يا آزادسازي اقتصاد نداشته است.
به عنوان مثال فعاليت در بند "الف" اين سياست‌ها كه دولت را از هرگونه فعاليت در حوزه‌هايي كه بخش خصوصي مي‌توانند حضور داشته باشد، منع كرده است. در بند الف سياست‌هاي كلي اصل 44 آمده است: دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‏برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج‏ساله چهارم (ساليانه حداقل 20 درصد كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند؛ اصلي كه به راحتي زير پا گذاشته شد.
در تاييد اين موضوع مي‌توان به ماده يك قانون برنامه چهارم هم اشاره كرد كه امكان فعاليت بخش خصوصي را در اقتصاد ايران افزايش مي‌داد، اصلي كه هرگز در طول برنامه چهارم از سوي دولت نهم به اجرا گذاشته نشد. "...دولت مكلف است حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري و تأمين بخشي از اعتبار موردنياز طرح‌هاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگري و...)، فناوري و اطلاعات و خدمات فني- مهندسي بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذي‌ربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانك‌هاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات در اختيار اين بخش قرار دهد."
و در نهايت اينكه در بند پنجاهم قانون برنامه چهارم تاكيد بر نظم و انظباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت شده كه گزارش‌هاي تفريغ بودجه نشانه عدول از اين بخش‌هاست.در بند 51 قانون برنامه چهارم تأكيد شده كه دولت بايد براي قطع اتكاي هزينه‌هاي جاري به نفت، و تأمين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه‌گذاري بر اساس كارايي و بازدهي اقدام كند، موضوعي كه در چهار سال گذشته هرگز اتفاق نيفتاد. در بند 39 سياست‌هاي كلي برنامه چهارم كه به تأييد مقام معظم رهبري رسيده؛ مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروه‌هاي كم‌درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهك‌هاي بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراي سياست‌هاي مناسب جبراني بر عهده دولت گذاشته شده كه بررسي عملكرد دولت در دوره گذشته خلاف اين موضوع را نشان مي‌دهد