خبر آنلاین

زهره کميزي

فعالان بخش خصوصي باز هم يکي ديگر از دولتي ها را پاي ميز اتاق تهران، به چالش کشيدند. اعضاي اتاق تهران طرح تحول اقتصادي را نوعي اسارت اقتصادي دانسته و به دولت هشدار دادند مردم تحمل موج تورمي ناشي از حذف يارانه ها را ندارند. بخش خصوصي معتقد است با هر اعتراض رگ حياتي مردم که دست دولت است قطع خواهد شد، از اين رو آنان همچنان خواستار عقب نشيني دولت از اجراي طرح تحول اقتصادي شدند.

فرزين؛ پرداخت نقدي يارانه ها نه سياسي است

نه تبليغاتي

البته در نشست پر تنش اتاق تهران پيش از آغاز اعتراضات به مهمان فرصتي داده شد تا نقاط کور طرح تحول اقتصادي را باز کند.محمدرضا فرزين سخنگوي طرح تحول اقتصادي خطاب به بخش خصوصي گفت؛ اين طرح يک شعار تبليغاتي و سياسي نيست بلکه هدف دولت اصلاح و کمک به اقتصاد کشور و ملت است. او طرح تحول را متشکل از هفت محور نظام ماليات، يارانه، نظام بانکي، گمرک، نظام توزيع، بهره وري و ارزشگذاري پول ملي معرفي کرد و گفت؛ محورهاي طرح تحول با هم ارتباطي منطقي دارند و همه آنها از مسائل مهم و کليدي در اقتصاد کشور به شمار مي روند و ايجاد تحول در اين بخش ها مي تواند به اقتصاد کشور کمک شاياني کند. او با بيان تاريخچه يي از زمان بررسي طرح در دولت و کميسيون ويژه مجلس به اعضاي اتاق اطمينان داد اين طرح با عجله اجرا نشده و همواره مورد بررسي و کارشناسي دقيق قرار گرفته است. او از ميان هفت محور به مقوله هدفمند کردن يارانه ها اشاره کرد و گفت؛ هدفمند کردن يارانه ها با بيش از شش محور ارائه شده مورد توجه نمايندگان مجلس قرار گرفت؛ به همين خاطر در کميسيون ويژه ساير محور ها از دور بررسي ها کنار گذاشته شد. او سپس به تغيير قيمت نفت و گنجاندن طرح هدفمند کردن يارانه ها در بودجه اشاره کرد و افزود؛ در ابتداي تدوين طرح، قيمت نفت 130 دلار بود و در پايان آن اين مبلغ به 40 دلار کاهش يافت و بودجه با کسري

رو به رو و اين کسري موجب شد اين لايحه در صحن علني مجلس به دليل آثار و عواقبش بر بودجه مورد تصويب قرار نگيرد. او ادامه داد؛ در سال جديد ما دوباره بررسي لايحه را ادامه داديم و تاکنون سه ماده آن مورد تصويب قرار گرفته و پيش بيني مي کنيم تا اواخر بهار و اوايل تابستان اين لايحه نهايي شود و به صحن علني مجلس ارائه شود. او همچنين آسيب هاي ناشي از پرداخت يارانه را اعم از ايجاد بي عدالتي و تشديد مصرف انرژي براي فعالان اقتصادي بازکرد و هدف دولت را اصلاح نحوه پرداخت يارانه نه حذف يارانه توصيف کرد. او با بيان اينکه در اين طرح هفت حامل انرژي شامل نفت، بنزين، گازوئيل، نفت کوره، نفت سفيد، برق وگاز طبيعي و بيشتر مد نظر قرار گرفته و تمرکز بيشتر روي آنها است، گفت؛ نقدي که بر اين طرح وارد آمد اين بود که چرا دوره در نظر گرفته شده براي اجراي اين طرح سه ساله بوده است و چرا اين مساله تدريجي صورت نمي گيرد؟ او پاسخ داد؛ «علت اين است که با صرف زماني طولاني متناسب با تورم قيمت حامل هاي انرژي نيز بالا خواهد رفت و اين مساله نمي تواند به اصلاح الگوي مصرف کمک کند و روش ديگري که ارائه شد اين بود که مدت زمان اجراي آن را کوتاه تر کنيم که با بررسي ها دريافتيم اقتصاد کشور نمي تواند چنين شرايطي را تحمل کند، بنابراين حد وسط را گرفتيم که سه سال بود تا به اين وسيله توليدکننده و مصرف کننده هر دو بتوانند واکنش مثبت و مناسب را در مقابل اين تغيير قيمت از خود نشان دهند.» او تاکيد کرد؛ اما براي اجراي اين طرح دريافتيم سه گروه دولت، توليدکننده ها و خانوارها هزينه هايي را متقبل مي شوند که بايد اين هزينه ها به گونه يي جبران شود. بنابراين روش بازتوزيع را ارائه کرديم تا به گونه يي آسيب هاي واردشده، جبران شود؛ بنابراين هدف ما حذف يارانه ها نبوده است. سخنگوي طرح تحول اقتصادي گفت؛ برخي مي خواهند بدانند چرا در نحوه پرداخت يارانه ها شيوه نقدي پرداخت را انتخاب کرديم؟ در دنيا چند روش براي پرداخت يارانه وجود دارد؛ يکي روش قيمتي است که هم اکنون در کشور ما اجرا مي شود و شاهد مشکلات آن هستيم و ديگري پرداخت به صورت کالا و کالابرگ است که اين روش نيز کارايي بازار را زير سوال مي برد و بازار آن کالا را به هم مي زند. او افزود؛ اما روش ديگر که ما نيز آن را برگزيديم روش پرداخت نقدي يارانه هاست که از ساير روش ها مناسب تر به نظر مي رسد؛ البته استفاده از اين روش نيز هزينه ها و مشکلاتي را به دنبال دارد اما براي رسيدن به هر هدفي بايد هزينه هايش را نيز پرداخت. اما ما معتقديم هزينه هاي روش نقدي از ساير روش ها کمتر است. او گفت؛ در اين روش از تجربيات ساير کشور هاي دنيا نيز استفاده شده است. مطالعات نشان مي دهد خيلي از کشورهاي موفق دنيا از روش پرداخت نقدي استفاده کرده اند؛ بنابراين ما نيز با در نظر گرفتن شرايط و موقعيت کشور خود شيوه نقدي و جغرافيايي را برگزيديم و در اين شيوه هفت دهک را مورد هدف و پوشش قرار داديم. سخنگوي طرح تحول اقتصادي، علت انتخاب هفت دهک را اين طور توضيح داد؛ اولاً دهک هفت در کشور ما متوسط دهک ها است و دوم اينکه فاصله ميان دهک هفتم و هشتم بسيار زياد است؛ بنابراين تشخيص اين فاصله آسان است و نکته ديگر اينکه دهک هاي زير هفت با اجراي اين طرح به دليل تورم ايجادشده متحمل هزينه مي شوند اما دهک هاي بالاتر متناسب با اين هزينه ها درآمد نيز کسب مي کنند؛ بنابراين چون در اجراي اين طرح هدف ما برقراري عدالت نيز بوده است، دهک هاي زير هفت را تحت پوشش قرار داديم. او افزود؛ نقد ديگري که بر اين طرح وارد است اين است که اين طرح ممکن است نقدينگي را افزايش دهد که اين امر خود مي تواند موجب افزايش تورم شود؛ اما بايد گفت اين طرح موجب افزايش نقدينگي نمي شود چرا که همان پولي که از مردم گرفته مي شود، دوباره به آنها بازپرداخت مي شود. اما به دليل تفاوت سرعت گردش پول بين دهک هاي پايين و بالا و همچنين بالا رفتن هزينه هاي توليد در ماه هاي اول اجراي اين طرح ممکن است با افزايش قيمت و افزايش تورم مواجه شويم. او به بخش خصوصي اطمينان داد؛ «پرداخت نقدي يارانه آثار تورمي کمتري را به دنبال دارد و موجب افزايش نقدينگي نخواهد شد. اما روش جبراني که ما ارائه کرديم اين بود که 60 درصد از مبلغ يارانه ها به خانوارها، 15درصد به بخش توليد و 25درصد به دولت پرداخت شود اما آنچه در مصوبه کميسيون بودجه مجلس تصويب شد، 50 درصد خانوارها، 30 درصد توليدکنندگان و 20 درصد دولت بود البته اين مصوبه نهايي نيست و هنوز قابل بررسي است.»

وي در خاتمه سخنانش از فعالان بخش خصوصي خواست با ارائه پيشنهادات و انتقادات و طرح هاي خود دولت را در تنظيم هرچه صحيح تر و مناسب تر اين لايحه ياري کنند.

هزينه ها بردوش مردم

با اتمام مقدمه ابتدايي سخنگوي طرح تحول، فرصت به ميزبانان رسيد تا صورت غيرواقعي طرح تحول را براي فرزين ترسيم کنند. علي شمس اردکاني اولين کارشناسي بود که طرح تحول را محکوم کرد. او گفت؛ در کشورهاي پيشرفته دنيا در مقابل هر يک ليتر سوخت يک دلار به خزانه دولت اضافه مي شود اما در ايران به ازاي هر ليتر سوخت يک دلار از خزانه کاسته مي شود. او پيام مقام معظم رهبري را مورد توجه قرار داد و گفت؛ ايشان بيان کردند درآمد حاصله از فروش نفت بايد صرف توسعه، توليد و سرمايه گذاري در کشور شود اما متاسفانه اين مهم در لايحه در نظر گرفته نشده است. مساله ديگر اين است که چنانچه قرار باشد اصلاحاتي در الگوي مصرف صورت بگيرد، اين کار بايد از خود دولت شروع شود و دولت نبايد هزينه هايي را که هنگام توليد و توزيع انرژي اتلاف مي شود و همگي ناشي از سياستگذاري ها و تصميمات غلط دولت است، از مردم بگيرد چرا که اين امر موجب فرار صنايع انرژي بر به کشورهاي همسايه چون قطر، کويت و امارات خواهد شد و به اين ترتيب ما نمي توانيم به خواسته مقام معظم رهبري يعني مقام اول منطقه شدن نائل آييم.

مبناي يارانه 70 هزار تومان چيست

سخنران بعدي نشست پدرام سلطاني بود. او خطاب به فرزين گفت؛ مبناي در نظر گرفتن درصدها در طرح تحول چيست ،اينکه گفته مي شود 15 درصد براي غيردولتي هاست يا اينکه مجلس درصد ها را تغيير داده، چگونه است و دولت و مجلس بر چه اساسي اين 15 درصد را بيان مي کنند. همچنين يارانه نقدي50 هزار تومان يا 70 هزار تومان يا 36 هزار ميليارد تومان چگونه است؟ او در ادامه گلايه کرد؛ «در جلسه امروز تنها به يکي از محورهاي طرح تحول پرداخته شد و از بررسي شش محور ديگر وامانديم در حالي که بخش خصوصي با محورهاي ديگر طرح تحول، مشکلات و چالش هاي عمده يي دارد.»

مردم حقوق بگير چه کنند

پس از اتمام اظهارات سلطاني، نوبت به عسگراولادي عضو ديگر اتاق رسيد؛ کاسب جزء که بقيه تاجران اتاق، خود را در برابر او کاسب زير پله يي مي دانند.

اسدالله عسگراولادي با انتقاد از تيم اقتصادي دولت گفت؛ تيم اقتصادي دولت فکر نکنند همه علم اقتصاد در اين تيم جمع شده است بلکه علم اقتصاد، علمي اکتسابي است که در فضاي کسب و کار ايجاد مي شود نه توسط تيم اقتصادي دولت. او از در نظر نگرفتن علماي اقتصاد در تدوين طرح تحول اقتصادي گلايه کرد و نگراني اصلي فضاي کسب و کار را اين تصميم دولت نهم بيان کرد و به دولتي ها هشدار داد؛ اين طرح، طرح بسيار بزرگي است و چنانچه کارشناسانه و دقيق تنظيم نشود حتي اگر دولت شما باقي بماند نه تنها دولت شما بلکه دولت هاي بعدي نيز آثار سوء اين طرح را نمي توانند تحمل کنند. او ادامه داد؛ «اجراي اين طرح تورمي را به دنبال دارد که به اعتقاد برخي به بالاي 36 درصد خواهد رسيد. حال با وجود چنين تورمي مردمي که حقوق شان زير 300 هزار تومان است چه بايد بکنند. بنابراين از دولت درخواست مي کنم در تنظيم اين طرح از افراد باتجربه استفاده کند و تيم اقتصادي تجربي را نيز در اين کار شرکت دهد.»

شوخي دولت نهم

انتقاد بخش خصوصي ادامه داشت و پس از عسگراولادي، فزوني تريبون را در اختيار گرفت.

او ضمن خوشامدگويي به فرزين گفت؛ اميدوارم با خوشي تشريف ببريد. و سپس اظهارات خود را آغاز کرد. او خطاب به فرزين گفت؛ شما دليل مناسبي براي حذف کالابرگ مطرح نکرديد. چه کسي گفته کوپن بد است؟ چه کسي گفته نقدينگي بد نيست؟ شما هيچ دليلي نياورديد که نقدينگي بهتر است، همه دلايل شما سلبي بود پس چگونه مي توان به آن استناد کرد. بنابراين اشاره يي نيز به نقاط قوت و مزاياي اجراي اين طرح کنيد. او در ادامه گفت؛ شما در اظهارات خود به استفاده از تجربه هاي کشورهاي شرقي و غربي اشاره کرديد در حالي که دولت نهم اقتصاد شرق و غرب را قبول ندارد و مي خواهد اقتصاد جديد بنويسد. پس چطور اقتصاد ايران را با ديگر کشور ها مقايسه مي کنيد؟ فزوني با زير سوال بردن طرح تحول تاکيد کرد؛ خيلي دوست دارم اساس بازتوزيع شما را بدانم، اين درصد ها را دولت و مجلس از کجا آورده است. اين عضو اتاق در ادامه بحث تورم را باز کرد و گفت؛ تورم ناشي از اجراي اين طرح وحشت بسياري به دنبال داشته. آن وقت شما با يک نگاه کلي مي گوييد افزايش نقدينگي و تورم نداريم. اين به شوخي شبيه است. او تاکيد کرد؛ قرار است از من مرفه بي درد پول بگيريد و به دهک هاي پايين بدهيد. در چنين شرايطي من از پس اندازم کم مي شود اما دهک هاي پايين ممکن است با هجوم به يک بخش اقتصادي باعث افزايش تورم در يک حوزه خاص شوند. همچنين در بخش توليد نيز با اجراي اين روش ممکن است قيمت کالاها به قدري افزايش يابد که ديگر هيچ کس نخرد.فزوني که تمايلي به تمام کردن نداشت با دخالت ميرمحمد صادقي کوتاه آمد و نوبت به عدالتيان عضو ديگر اتاق رسيد.

اسارت اقتصادي

جمشيد عدالتيان در ابتدا طرح تحول اقتصادي را نوعي بازنگري در اقتصاد دانست و گفت؛ اجراي طرح تحول نوعي شخم زدن در اقتصاد است. او افزود؛ با توجه به اينکه دولت اصلاح ساختار ها را در

طولاني مدت قبول ندارد اجراي اين طرح خطرناک است. او ادامه داد؛ از هر 10 کشوري که شما گفتيد همگي بر اصالت فرد تاکيد دارند اما شما با پرداخت نقدي يارانه ها مي خواهيد اصالت فرد را از بين ببريد.

او با تاکيد براينکه به جاي هدفمند کردن يارانه ها به هوشمند کردن آنها بپردازيد، هشدارداد؛ بازتوزيع يارانه يک تصميم سياسي است و بايد با راي مردم انجام شود. او با انتقاد از اينکه «اين طرح بازتوزيع نيست چرا که شما با اين کار تنها بخشي از هزينه هاي ايجاد شده بر اثر تورم را مي پردازيد و بقيه آن بر دوش مردم است»، گفت؛ اجرايي کردن اين طرح در مدت سه سال امکان پذير نيست و نياز به بررسي هاي بيشتري دارد. او در پايان خطاب به دولتي ها با لحني اعتراضي تاکيد کرد؛ تبديل کردن مردم (دهک هاي پايين حدود 28 ميليون نفر هستند ) به کساني که چشم شان به دست دولت است تا يارانه 10 تا 70 هزار توماني را دريافت کند نوعي اسارت اقتصادي است زيرا با هر اعتراض، دولت مي تواند شير آب را بسته و مردم را در تنگنا قرار دهد.

طرح قابل اجرا نيست

تقي بهرامي نوشهر نماينده بخش صنعت نيز گفت؛ اين طرح در مدت سه سال قابل اجرا نيست. نحوه اجراي اين طرح مشکل دارد. چگونه مي توان قبل از استانداردسازي انرژي اين طرح را به اجرا گذاشت؟

او خطاب به فرزين گفت؛ با بررسي هايي که انجام داديم اگر برق وارد کنيم براي ما به صرفه تر از مصرف برق داخلي خواهد بود. احمد ترک نژاد نيز گفت؛ همان طور که اشاره شد، قرار است يارانه را به هفت دهک اول کشور بدهيد که مردم در اثر تورم ايجاد شده اين طرح آسيب مي بينند. اين تورم را شما با سياست هاي غلط خود به وجود مي آوريد، بنابراين بايد قبل از اجراي اين طرح کارشناسي هاي بيشتري صورت گيرد. احمد پورفلاح نيز گفت؛ هفت دهک را چگونه تشخيص مي دهيد؟ تا چه اندازه فکر مي کنيد انتخاب شما صحيح است؟ ورودي غلط، خروجي غلط را نيز حاصل مي کند. چرا شهروندان نبايد به طور مساوي از اين يارانه ها برخوردار شوند؟ وي افزود؛ هم اکنون بنگاه ها مشکلات نقدينگي دارند و شما مي خواهيد در اين شرايط پول ما را بگيريد و بعداً آن را به ما پس دهيد اين يعني تير خلاص زدن به صنعت. سيدحميد حسيني هم گفت؛ دولت براي اين طرح يک سال و نيم وقت مردم را هدر داد و بعد آن را به برنامه پنجم سپرد. بنابراين بهتر است به جاي طرح تحول اقتصادي بگوييم اصلاح الگوي مصرف و پايين آوردن مصرف انرژي. پورقاضي عضو ديگر هيات نمايندگان اتاق تهران عملکرد دولت را برخلاف اصل 44 و طرح تحول اقتصادي دانست.

توضيحات فرزين درباره جزييات اصلاح قيمت پنج حامل انرژي

پس از انتقاد تند و تيز فعالان بخش خصوصي و

پا درمياني بزرگان اتاق به رعايت جانب احتياط، نوبت به محمدرضا فرزين رسيد تا اظهارات بخش خصوصي را که از جنس اعتراض بود پاسخ دهد. او در ابتدا گفت؛ من نمي توانم به همه سوال ها پاسخ دهم.

او با اشاره به تداوم بررسي لايحه هدفمند کردن يارانه ها در مجلس توضيح داد؛ کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي مجلس قيمت هر ليتر نفت سفيد و گاز مايع 80 تومان، قيمت هر کيلووات برق 55 تومان و قيمت هر فوت مکعب گاز خانگي 100 تومان را مصوب کرده است. او افزود؛ کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي مجلس مدت زمان اصلاح قيمت حامل هاي انرژي را از سه سال پيشنهاد دولت به حداکثر پنج سال افزايش داده است. فرزين تاکيد کرد؛ قيمت حامل هاي انرژي براي بخش هاي مختلف تعيين شده است که بر اين اساس، قيمت هر متر مکعب گاز براي بخش آموزش و پژوهش 30 تومان، نانوايي و بخش کشاورزي 30 تومان، مساجد و حسينيه ها 30 تومان، کسب و کار، خدمات، سوخت پالايشگاه و ايستگاه هاي فشار قوي 80 تومان و ادارات دولتي 200 تومان تعيين شده است. او ادامه داد؛ قيمت هر مترمکعب گاز براي خوراک واحدهاي صنعتي براساس 65 درصد قيمت سبد صادراتي آن تعيين شده است. مجلس قيمت هاي مذکور را براي سال اول مصوب کرده است، ضمن اينکه در مورد برق و گاز خانگي، از روش تبعيض و ترجيح در قيمت بهره خواهيم برد.

او تصريح کرد؛ سه روش هدفمندي يارانه ها در دنيا وجود دارد که براساس مطالعات و بررسي تجربيات کشورهاي موفق دنيا در پياده سازي طرح هدفمند کردن يارانه ها، روش نقدکردن مبتني بر جغرافيا را انتخاب کرده ايم، به اين معنا که از مطالعه 10 کشوري که برترين کارايي در زمينه پرداخت انرژي را داشته اند به اين نتيجه رسيديم که هشت کشور از 10 کشور روش پرداخت نقدي را انتخاب کرده اند.

به گفته فرزين، 9 کشور از ميان اين 10 کشور ارزيابي فردي و جغرافيايي را انتخاب کرده اند که هفت مورد آنها GDP معادل 10 هزار تا 12 هزار داشته اند. وي اظهار داشت؛ به نظر مي رسد بر اثر افزايش تورم ناشي از پياده سازي طرح تحول اقتصادي، دهک يک تا هفت متحمل هزينه و سه دهک بالاي درآمدي کشور متناسب با آن صاحب درآمد مي شوند که بايد براي اين امر راهکاري انديشيد.

توضيحات فرزين که با اتمام زمان جلسه تندتر بيان مي شد باز هم اعتراض بخش خصوصي را به همراه داشت و نشست سه ساعته را به يکي از پرچالش ترين نشست ها تبديل کرد. با اين حال انتقاد ها ادامه داشت و هيچ يک قانع نشدند.

گروه اقتصادي؛ بانک مرکزي در گزارشي نرخ تورم اولين ماه از سال 1388 را 5/24 درصد اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100= 1383 (359 قلم کالا و خدمت) در فروردين ماه 1388 به شرح ذيل است. شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در فروردين ماه 1388 نسبت به ماه قبل 1/1 درصد افزايش يافت. اين شاخص نسبت به ماه هاي مشابه سال قبل در مهر، آبان، آذر، دي، بهمن و اسفندماه 1387 به ترتيب معادل 5/29 درصد، 3/28 درصد، 4/26 درصد،

0/24 درصد، 8/20 درصد و 8/17 درصد و در فروردين ماه سال 1388 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 5/15 درصد افزايش يافت که نشان دهنده روند کاهشي رشد شاخص نسبت به ماه هاي مشابه سال قبل است. با توجه به ارقام فوق از مهرماه 1387 تا فروردين ماه سال 1388، معادل 14 واحد درصد از رشد شاخص قيمت کاسته شده است. نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به فروردين ماه سال 1388 نسبت به دوازده ماه منتهي به فروردين ماه سال 1387 معادل 5/24 درصد است. لازم به توضيح است نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به اسفندماه 1387 نسبت به دوازده ماه منتهي به اسفندماه 1386 معادل 4/25 درصد بود که نشان دهنده ادامه آهنگ کاهش رشد نرخ تورم در فروردين ماه است.

ايسنا؛ معاون وزير راه و ترابري تصريح کرد؛ وزارت راه و ترابري و شرکت فرودگاه هاي کشور هيچ برنامه يي مبني بر تعطيلي برخي فرودگاه هاي ضررده ندارند و نخواهند داشت چراکه با وجود زيرساخت هاي فراهم شده تعطيلي آنها به صلاح نيست و باعث تخريب زيرساخت ها، امکانات و تجهيزات مي شود. سيداحمد مومني رخ مديرعامل شرکت فرودگاه هاي کشور گفت؛ تنها سه فرودگاه مهرآباد، امام خميني (ره) و مشهد هزينه هاي جاري خود را تامين مي کنند و سودده هستند و اميد است فرودگاه هاي اصفهان و شيراز نيز امسال به سوددهي برسند و هزينه هاي جاري و درآمدهايشان يکسان شود. او تصريح کرد؛ ساير فرودگاه هاي کشور ضررده هستند و هزينه يي که در آنها صرف مي شود، چهار تا ده ها برابر درآمدهايشان است اما شرکت فرودگاه هاي کشور به منظور رعايت استانداردهاي سازمان هواپيمايي کشوري و ارائه سرويس هاي فرودگاهي و هوانوردي در سطح استاندارد ملزم به انجام پروژه هاي عمراني و به روز نگه داشتن اين فرودگاه ها به دستگاه هاي هوانوردي و فرودگاهي است تا کليه ناوگاني که در اين فرودگاه ها (داخلي- خارجي) تردد مي کنند، بتوانند از شرايط مطلوب و بهينه اين خدمات استفاده کنند. مديرعامل شرکت فرودگاه هاي کشور تصريح کرد؛ برخي فرودگاه ها همچون زنجان، فسا، جهرم، ايرانشهر، سراوان و... از نظر خدمات هوانوردي و فرودگاهي عملياتي هستند اما هيچ پروازي در آنها انجام نمي شود ليکن چون تاسيسات دارند و فرودگاه باز اعلام شده، ملزم به پرداخت هزينه هاي جاري آنها هستيم و در ساعات کار اداري پرسنل فني- عملياتي- مديريتي بايد حضور داشته باشند همچون فرودگاه هاي طبس، شاهرود و سهند که هفته يي سه پرواز در آن برقرار مي شود اما در ساعات اداري اين فرودگاه همه روزه فعال و آماده پذيرش پرواز است. مومني رخ گفت؛ براي نگهداري و حفظ زيرساخت هايي که برايشان سرمايه گذاري هاي کلاني صورت گرفته و همچنين در راستاي سرمايه گذاري و مشارکت بخش خصوصي در اين فرودگاه ها موظف به صرف هزينه در اين فرودگاه ها هستيم تا امکان سرمايه گذاري بخش خصوصي فراهم شود.

فارس؛ وزير نفت در سفر به آلمان با استقبال از حضور شرکت هاي آلماني در بخش نفت و گاز ايران تاکيد کرد؛ در غياب شرکت هاي غربي روند توسعه اين بخش متوقف نشده است. به گزارش رويترز وزير نفت در جريان سفر به آلمان گفت ايران مي تواند به عنوان عرضه کننده مهم گاز طبيعي به اروپا ايفاي نقش کند و شرکت هاي نفتي آلمان براي سرمايه گذاري در اين کشور با استقبال مواجه مي شوند. غلامحسين نوذري در عين حال تاکيد کرد کشورش که دومين ذخاير بزرگ گازي جهان را داراست، مي تواند در غياب شرکت هاي غربي بخش انرژي خود را توسعه دهد. او که در جمع مديران شرکت هاي نفتي آلمان سخن مي گفت، افزود؛ «توسعه بخش نفت و گاز ايران متوقف نشده است و ما با حضور شرکت هاي روسي و چيني به سمت جلو پيش مي رويم.» نوذري با اشاره به فشارهاي امريکا براي عدم حضور شرکت هاي غربي در ايران گفت؛ «شرکت هاي آلماني تنها نظاره گر فعاليت شرکت هاي ديگر در بخش نفت و گاز ايران هستند. آنها بايد با دولت خود در مورد رفتاري صحبت کنند که خارج از چارچوب قطعنامه هاي سازمان ملل است.» او در ادامه گفت؛ آغوش ما براي سرمايه گذاري و حضور شرکت هاي مختلف باز است. ايران مي تواند تامين کننده مهم گاز اروپا باشد.

گروه اقتصادي؛ در حالي که کمتر از40 روز به دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري باقي است، بررسي موضوع اقتصاد و واکاوي چالش هاي اقتصادي براي دولت آينده در دستور کار اقتصاد دانان قرار گرفته است. حسن سبحاني استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران يکي از اين اقتصاددانان است که روز گذشته در گفت وگو با ايلنا هفت چالش جدي دولت دهم در حوزه اقتصاد را مورد بررسي قرار داد.

بودجه 88؛ چالش رئيس دولت بعد

او با اشاره به چالش هاي پيش روي دولت در بخش منابع و مصارف بودجه يي عنوان کرد؛ بودجه 88 از چالش هاي پيش روي رئيس دولت بعدي است، زيرا بودجه مصوب تعهداتي بر عهده دولت گذاشته که حتماً نياز به اصلاح بودجه وجود دارد. شايد شرايط سياسي پيش از انتخابات ايجاب نکند که دولت امروز به اين مساله بپردازد، اما اگر نپردازد حل مساله بايد به ماه هاي بعد موکول شود که حتماً دولت بعدي را دچار مشکل مي کند. اين استاد دانشگاه اجراي نظام هماهنگ پرداخت حقوق را هم از ديگر چالش هاي رئيس جمهور آينده عنوان کرد و خاطرنشان کرد؛ تعهداتي که براي پرداخت به بازنشستگان مثل تامين اجتماعي تعريف شده، از محل فروش 2500 ميليارد تومان سهامي است که مجلس در بودجه 88 مصوب کرده است يعني بايد فروش اين ميزان سهام اتفاق بيفتد تا اين تعهدات اجرايي شود.

سياست هاي پولي؛ دومين چالش

او همچنين سياست هاي پولي را از ديگر چالش هاي دولت دهم خواند و اظهار کرد؛ در سال هاي گذشته همواره تعيين نرخ سود بانکي چالش دولت بوده.اگر بانکداري بدون ربا اجرا شود، مشکلات تعيين نرخ سود حل مي شود، زيرا نرخ سود بانکي وابسته به متغيرهاي اقتصادي است اما چون جامعه بايد منتظر شود تا سرمايه گذاري آن به نتيجه برسد و اين فاصله طولاني مي شود، در نتيجه دخالت در نرخ سود صورت مي گيرد که اين موضوع هميشه بحث برانگيز بوده مگر اينکه اراده يي عمل کند و به جامعه بگويد سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت سود متغير دارد اما شايد ماهانه بازدهي نداشته باشد که اين روش هم به چند سالي تمرين و آماده شدن افکار عمومي نياز دارد.

تامين مشکل هزينه هاي دولت

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به سياست هاي مالي دولت عنوان کرد؛ مخارج دولت نسبت به درآمدهاي آن بالاست حتي کساني که خود سياستگذاري مي کنند، مخارج خود را از نفت تامين مي کنند و در نتيجه آنها هم بر هزينه هاي دولت مي افزايند. او با بيان اينکه دولت بعدي به دليل افزايش هزينه هاي جاري در چند سال اخير با افزايش دستمزدها، حقوق و افزايش کار عمراني روبه روست، تصريح کرد؛ مخارج دولت بالاست و تامين هزينه هاي جاري از طريق ماليات سنگين به سختي امکان پذير است.

تقويت جايگاه بخش خصوصي

نماينده دور هفتم مجلس شوراي اسلامي ارتقاي جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد را از ديگر چالش هاي دولت بعدي عنوان کرد و گفت؛ در چند سال گذشته ارتقاي بخش خصوصي جاي خود را به خصوصي سازي داده در حالي که قرار بود بخش خصوصي تقويت شود و بعد خصوصي سازي صورت بگيرد اما به دليل اينکه به اولي کمتر توجه شده، اين نگراني وجود دارد که اگر خصوصي سازي موفق شود -که اين ترديد وجود دارد- يک انحصار دولتي تبديل به انحصار خصوصي شود و رقابتي که انتظار مي رود، حاصل نشود. وي ادامه داد؛ در چند سال گذشته کمتر به ايجاد فرصت براي بخش خصوصي فکر شده است. بخش خصوصي به جاي اينکه فکر کند بنگاه هاي دولت را بخرد، بايد به فکر ايجاد واحدهاي صنعتي جديد باشد. اين روند چالش فکري مردم و کشور است.

نظام تصميم گيري اقتصادي؛ چالش پنجم

وي نظام تصميم گيري را از ديگر چالش هاي پيش روي دولت خواند و تصريح کرد؛ فراوان گفته شده تصميم گيري اقتصاد هماهنگ و همسو نيست. در کشور ما وزير اقتصاد بخشي از مسووليت سياست مالي يعني تامين ماليات را بر عهده دارد، بخشي از تامين درآمد هم بر عهده وزارت نفت است که به سرمايه گذاري هايش برمي گردد. از سوي ديگر سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور بخش هزينه يي سياست مالي را بر عهده داشته و بانک مرکزي سياست پولي را دنبال مي کند.

جنگ بينشي در اقتصاد

سبحاني موضوع چالش برانگيز ديگر رئيس دولت آينده را جنگ بينش هاي اقتصادي دانست و گفت؛ اين موضوع بسيار مهمي است. اگر کانديدايي از اين حيث به صورت جزيي در حوزه اقتصاد تعيين تکليف نکرده باشد، موفق نيست. بنابراين در اهميت داشتن بينش اقتصادي شکي وجود ندارد. او ادامه داد؛ اما معمولاً کانديداها کلي گويي مي کنند درحالي که اگر به قانون اساسي مراجعه شود، موضوع بينش اقتصادي کاملاً روشن شده است و نيازي به جنگ بينش ها نيست. اين استاد اقتصاد دانشگاه تهران با تاکيد براينکه معتقد به اقتصاد قانون اساسي است، اظهار داشت؛ بر اساس قانون اساسي بينش هاي مختلف و جنگ بينش ها نبايد داشته باشيم. حتي اگر در برخي از قوانين اختلاف نظر وجود داشته باشد، قانون اساسي اقتصاد متعادلي را پيش رو قرار داده است که محور آن دولت توسعه گراست. سبحاني با بيان اينکه اين رويکرد با اقتصاد دولتي تفاوت دارد، يادآور شد؛ قانون اساسي ساز و کارهاي اقتصاد را متناسب با هر مرحله تعيين کرده، در حالي که در سال هاي گذشته در اجراي آن دچار افراط و تفريط شديم. او گفت؛ حتي در بازترين اقتصادهاي دنيا دولت بيش از 1500 ميليارد دلار براي رفع مشکلات بخش خصوصي تزريق کرده است، يعني دولت در بازترين اقتصادها نقش اصلي را در هدايت اقتصاد بخش خصوصي داشته است. نماينده دوره هاي پنجم، ششم و هفتم مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه اين دولت ها هستند که در رکود فعلي بخش خصوصي را هدايت مي کنند، خاطرنشان کرد؛ اگر با اين وجود کساني هنوز معتقد به اين روش نيستند، به نظر من اقتصاد را به سمت عدم تعادل مي برند. ما نمي توانيم چشم خود را به روي واقعيت ها ببنديم. او تصريح کرد؛ لذا بايد کانديداها با يک مجموعه بينشي که ترجيحاً تجربه دنيا را ملاک قرار دهد، برنامه خود را ارائه کنند و صرف بحث نظري و تئوري بدون پشتوانه راه به جايي نمي برد.

برنامه پنجم؛ شايد چالش دولت دهم

وي در خصوص تدوين برنامه پنجم نيز گفت؛ مطابق قانون، قوانين پنج ساله بايد در فاصله شش ماه آخر برنامه قبل تدوين شود که البته به دليل نوع اجراي برنامه چهارم اميدواريم اين اتفاق در اين دولت نيفتد. به اين دليل که قانون برنامه پنجم در واقع مسير حرکت دولت بعدي است، لذا از لحاظ ماهيت منابع و رويکردها بايد براساس برنامه هاي رئيس دولت آينده تدوين شود که اين موضوع نيز مي تواند در صورت عدم رعايت برخي مصالح، چالش دولت بعد تلقي شود.

احمد ترک نژاد*

بيش از يک سال است که دو گفتمان خبري بر محيط کسب و کار ايران حاکم است.

1- گفتمان صاحبان کسب و کار

امروز هر جا در جمع فعالان اقتصادي حضور پيدا مي کنيم شاهد بخش هاي اساسي از گرفتاري هايي که واحدهاي کسب و کار با آن روبه رو است، هستيم. هر روز بايد نظاره گر تعطيلي واحدهاي توليدي يکي پس از ديگري بود. پيامد اين شرايط تبديل دارايي هاي مولد به غيرمولد و افزوده شدن گروه هاي ديگر از کارگران به خيل بيکاران است و شاهد گرفتاري هايي که براي صاحبان کسب و کار به واسطه عدم ايفاي تعهدات مالي به سيستم بانکي، سازمان مالياتي، تامين اجتماعي و... هستيم و به طور کلي هر روز هزينه توليد ملي کشور بيشتر در تهديد است و خسارت هاي جبران ناپذيرتر بر پيکره نظام توليد و کسب و کار کشور وارد مي شود.

2- گفتمان دولتمردان

5/6/87- محمود احمدي نژاد؛ ظرف سه سال گذشته اندازه 16 سال رشد داشته ايم و در برخي ديگر به اندازه هشت سال دستاورد داشته ايم.

24/1/88- پرويز داوودي؛ دولت نهم هر سال شش برابر دولت هاي قبل کار کرده است.

25/1/88- پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهور؛ دولت نهم 2/5 برابر در مقايسه با قبل براي توليد، رشد و عمران کشور کار کرده است.

8/2/88- علي سعيدلو معاون اجرايي رئيس جمهور؛ عملکرد عمراني دولت نهم 62 درصد بيش از هشت سال قبل از آن است.

15/3/87- جوانفکر مشاور مطبوعاتي احمدي نژاد؛ سه برابر دولت هاي قبل و بعد انقلاب کار کرده ايم.

9/2/88- مديرعامل هما؛ دولت نهم در شرايط تحريم هشت برابر دولت هاي گذشته هواپيما خريداري کرده

به هر حال اين پارادوکس جاي تامل جدي دارد و اين سوال اساسي به ذهن متبادر مي شود که آيا صاحبان کسب و کار سياه نمايي مي کنند يا دولتمردان سفيدنمايي مي کنند؟ به عنوان نماينده صاحبان کسب و کار در پارلمان بخش خصوصي جهت يافتن واقعيت ناچار به پيگيري و بررسي اين پديده شدم تا در مواجهه با موکلان قادر به پاسخگويي باشم زيرا اگر مطالبي که توسط دولتمردان مطرح مي شود محقق شده باشد، شرايط بايد بسيار متفاوت از شرايط فعلي و آثار و تبعات اين تحول بزرگ و تاريخ ساز در عرصه توسعه کشور باشد و بايد در شاخص هاي کلان اقتصاد مثل توليد ناخالص، ميزان تشکيل سرمايه، تورم، بيکاري، رشد اقتصادي و درآمد سرانه قابل رهگيري و مقايسه باشد زيرا اين تحول آنقدر بزرگ است که پيامدهاي مثبت آن نمي تواند غيرملموس بوده و زندگي ملت را تحت تاثير قرار ندهد.

لذا جهت دستيابي به نتايج روشن در اين بررسي در گام اول درآمدهاي دولت صرفاً از محل فروش نفت و فرآورده هاي نفتي محاسبه شد که معادل 300 ميليارد دلار از سال هاي 1387- 1384 و پيش بيني نيمه اول 1388 است.

درآمدهاي حاصل از فروش نفت طي 16 سال دولت سازندگي و دولت اصلاحات شامل؛

الف- دولت سازندگي؛ حدوداً 140 ميليارد دلار

ب- دولت اصلاحات؛ 7/172 ميليارد دلار

مانده حساب ذخيره ارزي در پايان دولت اصلاحات حداقل 14 ميليارد دلار بوده است که با کسر آن از 7/172 مي توان گفت 7/158 ميليارد دلار از محل درآمدهاي نفتي هزينه شده است. جمع درآمدهاي نفتي 16 سال دولت هاي سازندگي و اصلاحات معادل 4/298 ميليارد دلار است. با توجه به محاسبات انجام شده و مشخص شدن کل درآمدهاي نفتي طي دو دوره عملکرد اقتصاد ايران به صورت مقايسه يي دوره 16 ساله و دوره چهار ساله، مورد بررسي قرار گرفت. قبل از ارائه نتايج دو نکته اساسي بايد مورد توجه قرار گيرد.

نکات مهم

الف- وضع موجود در سال 1368 عبارت بوده است از کشوري، بيش از 10 سال گرفتار در جنگ که نتيجه آن پنج استان کاملاً ويران و نيمه ويران، زيرساخت هاي آسيب ديده از بمباران و موشک باران و صنايع آسيب ديده. وضع موجود کشور در پايان سال 1383؛ سند چشم انداز 20 ساله برنامه چهارم آماده تجربه اجراي سه برنامه و دستيابي به نتايج موفق برنامه سوم، زيرساخت هاي کشور عمدتاً شکل گرفته، شتاب منطقي در سرمايه گذاري و ارتقاي جايگاه بين المللي ايران بيش از پيش.

ب- درهم ريختگي نظام آماري کشور، دستکاري سبد کالاها و خدمات مبنا، محاسبه نرخ تورم و تعريف غيرواقعي از اشتغال، بيکاري و... به منظور امکان ناپذيري مقايسه عملکرد دولت فعلي با شرايط قبل و بعد.

جدول زير وضعيت شاخص هاي تورم، بيکاري، رشد اقتصادي، توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 76 و قيمت جاري، تشکيل سرمايه ثابت به قيمت ثابت سال 76 و جاري و در نهايت توليد ناخالص داخلي سرانه به قيمت هاي ثابت و جاري طي سال هاي 68 تا 87 را نشان مي دهد. براي درک بهتر، ميانگين تغييرات پارامترها از سال هاي 68 تا 83 محاسبه شده و با ميانگين رشد متغيرها در سال هاي 84 تا 87 مقايسه شده است.

جمع بندي جدول فوق نشان مي دهد به غير از شاخص نرخ بيکاري، در تمامي شاخص هاي ديگر متوسط دوره 16ساله به مراتب بهتر از دوره چهار ساله بوده است. مقايسه عملکردها به شرح زير است؛

1- افزايش توليد ناخالص داخلي به قيمت هاي ثابت و جاري، متوسط عملکرد دوره آقايان هاشمي و خاتمي به ترتيب 08/1 و 8/1 برابر بهتر از دولت فعلي بوده است.

2- تشکيل سرمايه به قيمت هاي ثابت و جاري، سرمايه گذاري در دولت هاي آقايان هاشمي و خاتمي به ترتيب 7/1 و 8/1 برابر چهار سال فعاليت دولت فعلي رشد کرده است.

3- درآمد سرانه در زمان آقايان هاشمي و خاتمي به ترتيب ثابت و جاري حدود 01/1 و 2 برابر بيشتر از زمان دولت فعلي افزايش داشته است.

4- تورم دوره 16ساله چهار برابر بهتر از تورم در اين دولت کنترل شده است.

5- در دوره 16 ساله نرخ افزايش جمعيت بيکار به طور متوسط 875/2 در هر سال و طي چهار سال گذشته 814/0بوده است که خدشه هاي اساسي بر مباني آماري آن وارد شده است. عملکرد ضعيف شاخص هاي کلان اقتصادي دولت آقاي احمدي نژاد در صورتي به دست آمده که در دوره رياست جمهوري ايشان معادل کل درآمد ارزي 16 سال قبل از ايشان، منابع ارزي در اختيار دولت بوده است.

با يک محاسبه ساده مي توان فهميد در زمان 16 ساله بين 68 تا 83 به ازاي هر يک ميليارد دلار مصرف درآمد ارزي به طور ميانگين 2/0 درصد به رشد اقتصادي افزوده شده و اين عدد براي دولت احمدي نژاد 02/0 درصد بوده است. اين به آن معناست که متوسط کارايي دولت هاي آقايان هاشمي رفسنجاني و خاتمي در استفاده از درآمد ارزي براي افزايش رشد اقتصادي حدود 10 برابر دولت فعلي بوده است.

از نگاه ديگر که کاملاً اين دو دوره را ملموس تر مي کند، اين است که به ازاي 300 ميليارد دلار اين دو دوره چه امکاناتي در حوزه هاي ذيل ايجاد شده است.

- تعداد نيروگاه ها و ظرفيت هاي آن، بهره برداري شده و نيمه تمام

- تعداد سدها و ظرفيت هاي آن، بهره برداري شده و نيمه تمام

- پست ها و شبکه هاي انتقال نيرو، بهره برداري شده و نيمه تمام

- شبکه هاي آبياري و زهکشي به بهره برداري رسيده و نيمه تمام

- طول فرودگاه هاي به بهره برداري رسيده و نيمه تمام

- طول راه آهن به بهره برداري رسيده و نيمه تمام

- تعداد بزرگراه هاي به بهره برداري رسيده و نيمه تمام

- تعداد بنادر به بهره برداري رسيده و نيمه تمام

- ظرفيت بيمارستان هاي به بهره برداري رسيده و نيمه تمام

- ظرفيت دانشگاه هاي به بهره برداري رسيده و نيمه تمام

- زيرساخت هاي روستايي تکميل شده و نيمه تمام (راه، برق، آب بهداشتي، مدرسه، خانه بهداشت)

- امکانات ارتباط مخابراتي

- سرمايه گذاري صنعتي (فولاد، سيمان، آلومينيوم، مس و...)

- تراز واردات کشاورزي

- پروژه هاي پالايشگاهي نفت / گاز و پروژه هاي پتروشيمي به پايان رسيده و ناتمام.

به عنوان مثال از سال 1368 تا نيمه اول سال 1384 از کل 393 واحد نيروگاهي ايجاد شده در 100 سال تاريخ صنعت برق، 213 واحد نيروگاهي طي 16 سال با ظرفيت 26523 مگاوات در کشور ساخته و بهره برداري شده که معادل 7/79 درصد کل واحدهاي نيروگاهي و ظرفيت هاي آن است. بنابراين مي توانيم نتيجه گيري کنيم فهرست طولاني از پروژه هاي مختلف در مقابل 300 ميليارد دلار درآمد ارزي دوره 16 ساله قابل صورت بندي است و همچنين با توجه به اظهارات آقاي دکتر داوودي که هر سال دولت نهم شش برابر دولت هاي قبلي کار کرده، معنا و مفهوم آن اين است که برونداد کشور طي چهار سال بايد 5/1 برابر 16 سال باشد يعني يک پروژه نيروگاهي که سه سال قابل انجام است، ظرف شش ماه قابل ايجاد و بهره برداري است يا يک پروژه پالايشگاهي و پتروشيمي که در بدترين شرايط شش ساله قابل انجام است، اين دولت بايد طي يک سال به پايان برساند. بنابراين اگر اين گونه باشد تمام پروژه هاي سرمايه گذاري شده در اين دولت طي سه سال اول حداقل بايد در سال چهارم به بهره برداري رسيده باشد. پس ضرورت ارائه فهرستي از پروژه هاي اساسي که در اين دولت شروع شده و به سامان رسيده باشد، ضروري به نظر مي رسد و مطمئناً رفع ابهام اساسي خواهد شد و ما هم شکرگزار خواهيم شد که در کشوري با بالاترين سطح بهره وري از منابع ارزي زندگي مي کنيم.

به عنوان مثال کشور در توليد انرژي در اين چهار سال گذشته بنا به اظهارات آقاي دکتر داوودي بايد وضعيت زير را داشته باشد؛

- 5/39784 مگاوات انرژي توليد شده باشد.

- ظرفيت هاي توليد انرژي به آستانه 90 هزار مگاوات رسيده باشد.

آيا اين گونه است؟،

* عضو هيات نمايندگان اتاق تهران

نعمت احمدي

ستار محمودي مدير عامل شرکت مديريت منابع آب ايران در گفت وگويي با خبرگزاري فارس اعلام کرده است؛ «حدود 92 درصد از آب قابل استحصال کشور معادل 92 ميليارد متر مکعب در بخش کشاورزي استفاده مي شود که بيشترين حجم آب مصرفي کشور به شمار مي رود.» (روزنامه اطلاعات، شماره 24458) بنا به آمار ارائه شده از ناحيه مدير عامل شرکت مديريت منابع آب ايران، بخش صنعت و شرب تنها هشت درصد آب کشور را مصرف مي کنند. هر چند آمارهاي رسمي و دولتي متاسفانه قابل اعتماد نيستند ولي با تکيه بر همين آمار، جمعيت 75ميليوني کشور و بخش گسترده صنايع تنها هشت درصد از آب هاي قابل استحصال کشور را به خود اختصاص داده اند، اما سوال اين است که بهره وري از آب بخش کشاورزي چگونه است. آيا مدير عامل شرکت مديريت منابع آب ايران مي تواند آمار و ارقامي را ارائه کند که مثلاً گندم چه ميزان به آب نياز دارد و سرانه مصرف آب در هر تن توليد گندم در کشور چقدر است؟ يا ايشان هم همانند معاونت آب و خاک و صنعت وزارت کشاورزي طرحي دارند که مي توان گندم را در فصل زمستان و در مسير باران و برف کاشت که ديگر نيازي به آب نداشته باشد و کل آب کشاورزي را به ديگر محصولات اختصاص داد. پرسش اين است که براي افزايش بهره وري آب (غير از کشت گندم به قول فريد اجلالي معاون آب و خاک و صنعت وزارت کشاورزي در زمستان) وزارت عريض و طويل کشاورزي به همراه سيستم بانکي چه اقدامي را در دستور کار دارد. به اين بخش از سخنان ستار محمودي توجه کنيد؛ «افزايش بهره وري آب يک گام اساسي در بخش کشاورزي است، بخشي از عوامل افزايش بهره وري آب بر عهده دولت و بخشي نيز به کشاورز مربوط است که در بخش دولتي بايد با احداث شبکه هاي فرعي آبياري و در بخش کشاورزي با انجام آبياري تحت فشار و نوين راندمان آب افزايش يابد...»، «کشاورزان بايد از آبياري قطره يي و باراني استفاده کنند و با توجه به ورود افراد تحصيلکرده در مناطق روستايي و کشاورزي و مهندسان آب و خاک، امکان ايجاد سيستم آبياري تحت فشار در همه جا وجود دارد.» (روزنامه اطلاعات، همان) به عنوان کشاورز باغدار که سطح قابل توجهي زمين را زير کشت درختان پسته و نيز محصولات جاليزي و گندم و ذرت دارم و فاصله مزرعه ام تا تهران حدود 140 کيلومتر است از وزير محترم کشاورزي که به عنوان شاکي از اينجانب شکايت کرده است و نيز مدير عامل محترم شرکت مديريت آب درخواست دارم يک روز از وقت خود را در روزهاي پاياني دولت نهم و در زمانه تنظيم برنامه پنجم توسعه به بازديد از مزرعه من اختصاص دهند و سر راه خود سري به اداره آب شهرستان ساوه و اداره کشاورزي و بانک کشاورزي بزنند تا متوجه شوند چرا طرح آبياري تحت فشار در حد شعار باقي مي ماند و به گفته ستار محمودي «روند کنوني برداشت آب، فشار به منابع آب زيرزميني است که از آسيب پذيرترين بخش منابع آب کشور است زيرا روند برداشت از سفره هاي زيرزميني بيشتر از روند تغذيه مصنوعي سفره هاي زيرزميني است و تراز برداشت آب هاي زيرزميني منفي است.» (اطلاعات، همان) مزرعه اينجانب همه شرايط آبياري قطره يي را دارد. سال ها به لحاظ عدم امکان مالي قادر به استفاده از اين سيستم نبودم. خشکسالي هاي پي در پي و از طرفي شعارهاي دولت نهم مرا بر آن داشت که برخلاف وصيت مرحوم پدرم که توصيه کرده است کشاورز رزق خود را از خدا مي طلبد، دست نياز به سوي دولت دراز و از اعتبارات دولتي استفاده نکنيد، عمل کنم. به اجبار از ترس خشکسالي و بلند بودن شعار حمايت از آبياري تحت فشار، چندين ماه است همه وقت خود و يکي دو نفر ديگر را صرف طي طريق از اداره آبياري ساوه به اداره کشاورزي و بانک کشاورزي کرده ام و بعد از چندين ماه تازه به اول خط رسيده ام. من که به گفته مدير عامل شرکت مديريت منابع آب تحصيلکرده هستم و از لطف خداوند مزرعه بزرگ و يکپارچه با دو حلقه چاه دارم چه از باب اسناد مالکيت و معد بودن مزرعه و وجود درختان چندين ساله پسته و آمادگي پياده کردن طرح جديدي، در سطح بالا و ارائه طرح توجيهي و شرکت مجاز به انجام طرح آبياري تحت فشار و مراجعات مکرر نتوانسته ام به توصيه وزير کشاورزي و مدير عامل شرکت مديريت آب به لحاظ بوروکراسي حاکم بر ادارات که ظاهراً همه مسوولان آن دلسوز، اما همه دلسوزي آنان فعلاً بي حاصل مانده است، مانع از هدر رفتن آب به لحاظ کشت غرقابي بشوم. ديگراني که مالکيت مشاع و در سطح کوچک دارند چگونه مي توانند به توصيه مسوولان حتي اگر قادر باشند، عمل کنند. وقتي بزرگ ترين مانع در اجراي طرح هايي که فقط جنبه شعاري دارند خود دولت است و افرادي همانند من نتوانند از هفت خوان کاغذبازي هاي بي حاصل دولتي بگذرند، کشاورزان جزء چگونه قادر خواهند بود به توصيه مسوولان عمل کنند تا سالانه 300 ميليون متر مکعب آب به منابع زيرزميني کشور افزوده تا در پايان برنامه پنجم توسعه سر جمع، 25 درصد ميزان کاهش منابع آبي زيرزميني جبران شود. سال 1358 که دولت امريکا واردات پسته ايران را ممنوع کرد و اين ممنوعيت تا هم اکنون ادامه دارد، امريکا تنها 500 هکتار باغ پسته آزمايشي داشت و چون مصرف سرانه پسته اين کشور 50 گرم بود و بايد اين ميزان پسته را از ديگر کشورها وارد کند، در طرحي موفق، باغداران ايراني که متاسفانه بعد از انقلاب به هر علت مجبور به مهاجرت شده بودند، ظرف هشت سال توليد پسته امريکا را به 36 هزار تن رساندند که علاوه بر مصرف داخلي به بازارهاي خارجي هم چنگ انداختند و امروز بعد از 30 سال از تحريم ورود پسته ايران به امريکا، اين کشور هم رديف ايران در توليد پسته شده است و در سال هاي گذشته که خشکسالي و سرمازدگي به باغات پسته ايران صدمه کلي وارد کرد، امريکا به مقام اول توليد پسته در جهان دست يافت. از نزديک به 400 هزار هکتار باغ پسته ايران حتي يک دهم آن مجهز به آبياري تحت فشار نيست و جالب است بدانيم امريکا با توجه به آمار بالاي بارندگي خود حتي يک هکتار باغ بدون آبياري تحت فشار ندارد. با اين وضع نمي توان به سفره هاي آب زيرزميني خدمت کرد، امکان تجهيز مزارع به آبياري تحت فشار با توجه به قواعد و قوانين تفسيرپذير از ناحيه مسوولان استاني امکان پذير نيست. بهتر آن است مسوولان ما به جاي متهم کردن کشاورزان به هدر دادن آب سري به ميوه فروشي ها بزنند تا متوجه انواع و اقسام ميوه وارداتي از توت فرنگي ترکيه يي تا پرتقال اسرائيلي و ده ها محصول ديگر شوند که تا ديروز حداقل از نظر توليد داخلي خودکفا بوديم و امروزه واردکننده آن هستيم. اگر کشوري توانست از نظر کشاورزي حداقل غذاي خود را توليد کند، مي تواند مدعي شود به قدرت برتر منطقه تبديل شده است اما با واردات محصولاتي که توليد آن در کشور تا ديروز امکان پذير بود و در سايه حمايت دولت از واردکنندگان محصولات کشاورزي، ظاهراً متهمي به نام «کشاورز» هم بر متهمان ما افزوده شده است. متهمي که 92 درصد آب از کجا آورده است. کاش وزير و مديرعامل مديريت آب يک روز قدم رنجه فرمايند و واقعيت طرح هاي خود را در مزارع، نه گزارش هاي غيرواقعي ببينند.

مجيد سليمي بروجني

روزهاي آغازين انقلاب اسلامي، ايران حال و هوايي ديگر داشت. اختلاف ها براي چگونگي اداره دولت شکل تازه يي پيدا کرده بود. مردمي که انقلاب کرده بودند براي اجراي عدالت مورد نظرشان بي تابي مي کردند و بازارياني که در انقلاب مانند ديگران نقش داشتند، عدالت را طبق تفکر خود، تفسير مي کردند. ايران هنوز در حال و هواي انقلاب بود که به يکباره خود را در برابر يک جنگ تمام عيار ديد. سقوط قيمت هاي نفت در سال هاي جنگ به گونه يي بود که در برخي سال ها رقم درآمد نفتي ايران به پنج ميليارد دلار نيز رسيد. از اين رقم سه ميليارد دلار هزينه جدال با ارتش بعثي ها مي شد و مابقي آن جهت نيازهاي جاري و ضروري کشور اختصاص مي يافت. نخست وزير جنگ براي تامين کالاهاي اساسي دشواري هاي بسياري را پيش رو داشت و گاه پيش مي آمد که بودجه سالانه را چندين بار بازخواني مي کردند تا هزينه هاي اضافي و غيرضروري را حذف کنند. دولت وقت از سويي نگران تامين کالاهاي مورد نياز شهروندان بود و از سوي ديگر در اضطراب جبهه ها، شب را به صبح مي رسانيد. دولت مستضعفين براي اجراي عدالت پا به ميدان گذاشته بود و خود را موظف به تامين کالاهاي مورد نياز مردم مي دانست. سال ها از منازعات ميان گروهي از بازرگانان و بازاريان سنتي بازار تهران و کابينه ميرحسين موسوي مي گذرد ولي همچنان گروهي تلاش دارند کابينه هدايتگر جنگ را مخالف اقتصاد نشان دهند. جدال هاي ميان ميرحسين موسوي و راست هاي دوران جنگ سرانجام به سود کابينه نخست وزير به پايان رسيد ولي اين پاياني براي جدال ها نبود. زمان گذشت و دهه 80 فرا رسيد. اگر بازاريان در ابتداي انقلاب از اجراي عدالت بازماندند، اين بار گروهي از همفکران شان خودي در سياست نشان دادند و کار خود را با شعارهاي عامه پسند آغاز کردند؛ شعارهايي با مبناي عدالت ورزي و آوردن پول نفت بر سر سفره مردم. ولي انگار آنها نيز از عدالت تنها توزيع اندوخته هاي مالي دولت را آموخته بودند. داستان مالکيت نيز در دهه 80 به روايت دولتمردان جديد تغيير کرده است. دولت محمود احمدي نژاد زماني که قصد اجراي اصل 44 با محوريت تفکر راست را داشت، واگذاري مالکيت شرکت هاي دولتي را کليد زد وليکن مديران دولت نهم تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا به نوعي ديگر بر مديريت شرکت هاي دولتي احاطه داشته باشند. واگذاري سهام اين شرکت ها به نهادهاي شبه دولتي همچون صندوق بازنشستگي نفت، سازمان تامين اجتماعي و... همه و همه در اين راستا بود. مجموعه عملکرد دولت نهم طي چهار سال گذشته به گونه يي بوده که اغلب کارشناسان سياسي، اقتصادي و حتي امنيتي يکپارچه بر اين اعتقادند که براي نخستين بار جمهوري اسلامي در آن واحد با مشکلات متعددي روبه رو شده که تا پيش از اين همه اين مشکلات با هم و به اين شدت در يک موقعيت ظاهر نشده بودند. بخش عمده يي از اين عوامل منفي در اقتصاد ايران به دليل تحريم هاي بين المللي بوده که رئيس جمهور احمدي نژاد، آنها را «کاغذپاره هايي» فاقد ارزش مي داند. رشد شديد واردات، توليد را در ايران به مرز نابودي کشانده و دست اندرکاران توليد معتقدند اگر اين سياست ها و روش هاي رفتاري دولت نهم تغيير اساسي نداشته باشد، بايد فاتحه همين توليد نيم بند را در ايران خواند. بخش مالي کشور به شدت آسيب پذير شده و سيستم بانکي دولت بيش از 10 هزار ميليارد تومان به بانک مرکزي بدهکار است. اين در حسابرسي تنها نشانه ورشکستگي است، حتي اگر اعلام نشود. بازار سرمايه در اين چهار سال عملاً توقف داشت. در چهار سال گذشته ايران ناتوان در پيشبرد ظرفيت سازي در توليد نفت و بهره برداري مناسب از ذخاير خود بوده است. اين ضعف در ميادين مشترکي چون پارس جنوبي بيش از همه جا به چشم مي خورد.رکود سرمايه گذاري ها در منطقه اقتصادي پارس جنوبي، عسلويه و عدم همکاري شرکت هاي خارجي در اين باره، کار را به جايي رسانده که کارشناسان مي گويند تا به حال کشور کوچک قطر 50 ميليارد دلار بيش از سهمش از اين ميدان مشترک برداشت کرده و روز به روز اين فاصله هم بيشتر مي شود. شرايط دشوار پيش روي ايران به گونه يي شده که بسياري از فعالان سياسي که به اجبار بيرون گود مانده اند، ابراز نگراني خود را از شرايط موجود نمي توانند پنهان کنند. از جمله اين افراد «مهندس ميرحسين موسوي» بود که احساس تکليف کرد و پس از 20 سال سکوت، اعلام حضور کرد و فرصتي يافت تا به تجديد خاطره هاي خود از جنگ بپردازد. اين بار نيز مردان اقتصادي گرد او آمده بودند تا نقشه راه نخست وزير زمان را بار ديگر مورد بازبيني و تحليل قرار دهند. بسياري روزهايي را به ياد دارند که ميرحسين موسوي گلايه مند از گزارش ها و تفسيرهاي راستگرايانه روزنامه رسالت و نقدهاي تند آن، شکايت به امام مي برد اما اين بار ميرحسين موسوي خود را براي نقد آماده کرده است. او در سخنراني از آزادي صحبت مي کند و در مجالسي ديگر خطوط اقتصادي خود را آشکار مي سازد که با گذشته فاصله يي بسيار دارد. خاطره روزهاي سخت براي ميرحسين موسوي به پايان رسيده است. او ديگر نخست وزير اقتصاد جنگ نيست. ميرحسين موسوي سياست هاي جديد اقتصادي را پيش روي مردم مي گذارد و احترام خود را به تجارت و بازرگاني نشان مي دهد. ميرحسين موسوي تازه پس از 20 سال سکوت وارد عرصه عمومي شده و اطرافيانش همين پيش بودن او در اين زمان کم حضور را نشانه بهبود موقعيت او در روزها و هفته هاي آينده مي دانند. بسياري از حاميان دولت کنوني نيز اکنون به صف همراهان ميرحسين موسوي پيوسته اند. دهه 80 پاياني براي افسانه چپ روي دولت دهه 60 خواهد بود. پايان قصه چگونه خواهد بود؟